هشدار به بانک مرکزی؛کارتهای بازرگانی یک بار مصرف در کمین صادرات

در حالی که تا سال گذشته معضل کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بیشتر به کالاهای وارداتی مربوط می‌شد، درسال جاری با افزایش قیمت ارز، سودجویان برای دور زدن پیمان سپاری ارزی به سمت استفاده از کارتهای یکبار مصرف در صادرات حرکت کرده اند.

کد خبر: ۳۰۱۳۶۶

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ در سالهای گذشته موضوع سو استفاده از کارتهای یک بار مصرف برای فرار مالیاتی و پنهان کردن رد قاچاق کالا امری مرسوم بوده است.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده میزان بدهی مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری با تغییر وضعیت ارزی کشور شرایط به نفع صادرات و به ضرر واردات کالا تغییر کرده است.

کاهش واردات و رونق صادرات در سایه تغییر سیاست ارزی

به استناد آمارهای گمرک واردات تا 11 درصد کاهش یافته و از طرفی صادرات با رشد 14 درصدی مواجه شده است. این درحالی است که اخیرا سیاست پیمان سپاری ارزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در خصوص کلیه کالاهای صادراتی پیاده شده و گمرک موظف به اجرای پیمان سپاری ارزی شده است.

نگاهی به گزارش عملکرد سامانه نیما نشان میدهد، با وجود صادارت 19 میلیارد دلاری تا پایان مرداد ماه تنها 4 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی تزریق شده است. تخلفات متععد صادرکنندگان موجب شد تا وزیر نفت در بخشنامه ای واحدهای پتروشیمی متخلف را به صورت جدی در خصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تهدید کند.

هشدار در خصوص سوء استفاده از کارتهای یکبار مصرف در صادرات

حالا با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی برای تمام صادرکنندگان شیوه های جدید برای دور زدن این موضوع در حال اجرایی شدن است که به نظر میرسد استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یکی از از آنهاست.

در همین رابطه یکی از مقامات گمرکی تاکید کرد، استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در حوزه صادرات شدت بیشتری خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان بر اساس سیاست پیمان سپاری ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی هستند، گفت: استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف می‌تواند به شیوه متقلبانه برای دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی تبدیل شود.

این مقام گمرکی گفت: وقتی صادرکننده از کارت بازرگانی یک بار مصرف استفاده می کند دیگر بانک مرکزی که مسئول پیگیری  و نظارت بر بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد است نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد چون صادرکننده اصلی پشت هویت صاحب کارت که اصولا ارتباطی با فضای تجارت ندارد پنهان شده و امکان دسترسی به نفر اصلی وجود ندارد.

سیاست پیمان سپاری ارزی باید در زمان دلار 4200 تومانی اجرا می شد این درحالی است که ضمانت اجرایی مشخصی در حال حاضر برای اجرای دقیق این سیاست ارائه نشده و حالا موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف نیز به چالش دیگری در حوزه نظارت بر صادرات تبدیل شده است. در این بین اخیرا هیئت دولت مصوبه ای در خصوص کارتهای بازرگانی داشته است که این مصوبه نقایصی واضح در حوزه صادرات دارد و با وجود شرایط جدید ارزی این مصوبه نیز باید اصلاح شود.