عباس شاکری تشریح کرد:

آدرس غلط برای گرانی‌ها/ نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی چگونه شکل گرفت؟

اواخر سال ۱۳۹۶ یکی از کارشناسان! بانک مرکزی برای اینکه در تب‌وتاب ارزی ایجادشده نرخ بهره را بالا ببرند، فرمودند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است، نرخ بهره را بالا ببرید تا پول‌ها سراغ ارز نرود. این کار را انجام دادند، ۲۴۰ ‌هزار ‌میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ بهره 20 درصد منتشر کردند و فروختند، این در حالی بود که مقامات بانک مرکزی دو سال بود وعده کاهش نرخ بهره را به مردم داده بودند.

کد خبر: ۳۰۰۸۰۴

۲۵ شهريور ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  تازه بعد از اجرای توصیه این کارشناس، نرخ ارز که به صدر چهار‌ هزار تومان رسیده بود، به ۱4‌ هزار تومان پرش داده شد. چند روز پیش هم یکی از مشاوران و دستیاران ویژه فرمودند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و تورم سرسام‌آور چند ماه گذشته به خاطر بمب نقدینگی است؛ تورمی که بهمن‌وار خودنمایی کرده و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم شتابان‌تر شود. از‌آنجا‌که در این روزها هرکس که می‌خواهد آدرس اشتباه به مردم بدهد و فجایع حادث‌شده در اقتصاد در ماه‌های اخیر را کم‌اهمیت جلوه دهد یا از مسئولیت فرار کند یا افرادی که از دانش اقتصادی بهره‌ای ندارند و همیشه نقل مجالس هستند و حتما باید هر طور شده افاضه‌ای کنند، به صورت کلی‌گویی می‌گویند نقدینگی باعث شده این فجایع به بار ‌آید؛ بدون اینکه اشاره کنند چگونه و چرا حالا. مگر در ماه‌های اخیر رشد نقدینگی بیشتر از قبل بوده؟

البته اینکه نقدینگی ما بسیار مخرب است، سخن نادرستی نیست؛ ولی سازوکار تخریب آن بسیار مبنایی‌تر و متفاوت‌تر از آن چیزی است که امثال دستیار ویژه عنوان کردند. اینکه گفته شود نقدینگی ما شبیه یک بمب مخرب است، شکی در کلیت آن نیست؛ اما باید دید این بمب‌سازی و بمب‌گذاری از چه زمانی آغاز شده و مواد منفجره آن‌چه ماهیتی دارد و نحوه دقیق تخریب آن در اقتصاد چگونه است! از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۶۷ (سال‌های جنگ)، نقدینگی سالانه به‌ طور متوسط حدود ۱۷ درصد رشد یافت.  این در حالی است که در این دوره کشور در حال جنگ تمام‌عیار بود و در چند سال آخر درآمد نفت کشور بسیار محدود شده بود، بعد که برنامه تعدیل اقتصادی آقایان آغاز شد که حتی بسیاری از پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نیز نادیده گرفته بود و صرفا به شوک‌درمانی و رهاسازی متمرکز بود، ساخت بمب نقدینگی شروع شد. در دوره اول اجرای تعدیل ساختاری گرچه در برنامه اول توسعه مصوب و مقرر شد که میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود هشت درصد باشد؛ اما مقادیر نقدینگی در بعضی سال‌ها بیش از ۱۰ برابر مقدار مصوب بود. این تفاوت فاحش میان عملکرد و مقدار مصوب رشد نقدینگی گویای شکل‌گیری بمب و انفجار تدریجی آن بود و نشان از این داشت که طراحان برنامه تعدیل شناخت صحیحی از اقتصاد کلان کشور نداشته و بر برنامه‌های خود هیچ تسلطی ندارند. ما وقتی این تفاوت را مشاهده کردیم، ارزیابی‌مان این بود که این برنامه‌های شکست‌خورده باید متوقف شود؛ ولی هیچ گوش شنوایی وجود نداشت و تا امروز هم وجود ندارد. در طراحی برنامه دوم وقتی عملکرد برنامه اول را دیدند، دیگر مقدار یک و 1.5 درصد رشد نقدینگی را به‌عنوان هدف نگذاشتند، برای همه سال‌ها مقدار 12.5 درصد را به‌عنوان هدف رشد نقدینگی تصویب کردند، اما در برنامه دوم وضعیت بهمن نقدینگی از برنامه اول هم شدیدتر و قوی‌تر شد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با همه احتیاط‌ها در هدف‌گذاری کمی، عملکرد سال‌های اول و دوم برنامه دوم، رشد نقدینگی را سه‌برابر مقدار مصوب نشان می‌دهد و درواقع گویی در عمل مجریان شوک‌درمانی به ساخت بمب برای نابودی اقتصاد و جامعه می‌پردازند، نه‌اینکه اقتصاد را تصحیح کنند جالب است بعد از آنکه نرخ رسمی ارز از ۷۰ ریال به هزارو ۷۵۰ ریال افزایش می‌یابد، وقتی دولت وقت در برنامه اول اقدام به استقراض از خارج می‌کند، بانک مرکزی تمام بدهی‌ها را با ارز ۷۰ ریال تعهد و پشت‌نویسی می‌کند.  درحالی‌که در کتاب‌های مقدماتی اقتصاد کلان بر کارکرد چهارم پول به‌عنوان معیار پرداخت تأخیری (the standard of deferred payments) تأکید شده است و همه مسئولان اقتصادی آن زمان با همه تسلط علمی و داشتن «حرف‌های مشخص» و ادعاهای برخورداری از «برنامه‌های مشخص» به دنبال افزایش نرخ ارز بودند، اما متوجه نشدند که باید بدهی‌های خارجی را با هزارو 750 ریال ظهرنویسی کنند. (البته شاید هم آگاهانه و به‌نفع ذی‌نفعان پرنفوذ و هم‌پیمان، این کار را کرده‌اند)، این طرز برخورد باعث شد که مثلا در سال ۱۳۷۲ که ما حدود چهار ‌میلیارد دلار بازپرداخت بدهی داشتیم، حدود ۶۷۲‌ میلیارد تومان از این ناحیه به پایه پولی اضافه شود. با احتساب ضریب فزاینده 2.47 تنها افزایش نقدینگی از این ناحیه در سال ۱۳۷۲ حدود هزار و ۷۹۴‌میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در شروع برنامه اول کل نقدینگی کشور با سپری‌کردن هشت سال اقتصاد جنگی هزار و  568 میلیارد تومان بوده است. از سال ۷۲ تا ۷۶ تقریبا همه‌ساله این مقدار نقدینگی صرفا از این ناحیه اضافه شده؛ یعنی در شش سال بیش از ۱۰‌ هزار‌ میلیارد تومان فقط از ناحیه تفاوت‌های نرخ ارز به نقدینگی کشور اضافه شده است. گرچه شروع بمب‌گذاری اینجاست، اما رشد نقدینگی تنها عاملش این نبوده. در برنامه اول و دوم نقدینگی بیش از ۱۲ برابر افزایش می‌یابد. در برنامه سوم که پای بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی به اقتصاد باز شد و آقای دستیار ویژه گاه به‌عنوان ابداع ساختاری از آن یاد می‌کند، رشد نقدینگی شتابان‌تر و نحوه کارکردش بسیار مخرب‌تر و بدتر می‌شود. از سال 1370 تا ۱۳۸۰ قیمت زمین، مسکن و سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا به یک نسبت افزایش می‌یابند، اما از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ با سرعت‌گیری تلاش‌های سوداگرانه و مخرب بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی قیمت زمین سه‌ونیم‌برابر و قیمت مسکن دوونیم‌برابر سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند و یک بحران عدم تناسب بی‌سابقه در اقتصاد رخ می‌دهد، به‌طوری‌که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ قیمت متوسط زمین حدود ۱۰۷ برابر، قیمت مسکن ۷۸ برابر و سطح عمومی قیمت‌ها، ۲۷ برابر رشد می‌کند. البته قیمت زمین در بعضی مناطق تهران شاید تا‌ هزاربرابر هم رشد کرد (قیمت از حدود سه‌هزار تومان در شروع برنامه اول به ۳۰‌ میلیون تومان می‌رسد).

بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی با نرخ‌های بهره بالا پول‌های مردم را جمع‌آوری کرده و به‌طور مستقیم یا از طرق دیگر سوداگران را وارد بازار زمین و مسکن می‌کنند. آقای دستیار گفته است که در دهه 1380 بیماری هلندی در اقتصاد شکل گرفت. سازوکار بیماری هلندی عمدتا از طریق زمین و مسکن انجام شد، اما مبدعان و مجریان تعدیل ساختاری توضیح دهند که چه شده که بعد از دو، سه دوره اجرای برنامه تعدیل در دهه ۸۰ که باید تعدیلشان نتیجه دهد، تازه بیماری هلندی تشدید می‌شود. شواهد کافی حکایت از آن دارند که این بیماری و اثرات آن در این دوره بیش از هر عامل دیگری توسط بانک‌های خصوصی نام‌گذاری‌شده ایجاد شده و در برنامه سوم، در اقتصاد منتشر شد.

جالب است که در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بانک‌ها از ناحیه چک‌بانک‌ها به‌صورت غیرقانونی‌ هزاران ‌میلیارد تومان خلق اعتبار انجام دادند که در سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی در رویکردی همدلانه با سوداگران ذخایر این خلق اعتبار‌های جعلی را تأمین کرد؛ بنابراین درحالی‌که رشد نقدینگی در آن سال حدود 15.6 درصد بود، پایه پولی حدود 47 درصد رشد داشت. پس با یک رویکرد تاریخی و به شرط برخورد کارشناسی و امانت‌دارانه نسبت به واقعیت‌های تجربه‌شده، ملاحظه می‌شود اساسا این نقدینگی سیل‌آسا در برنامه‌های اول و دوم و سوم و ورود بانک‌های خصوصی، ایجاد شده و به‌کلی یکی از میراث‌های برنامه تعدیل ساختاری است و در عمل مشاهده می‌شود که چگونه به‌جای تصحیح اقتصاد و تقویت بنیه تولیدی آن، زمینه را برای سوداگران، شرخرها و عوامل نامولد مساعد ساخت و جامعه و اقتصاد را به‌هم ریخت و دچار آشفتگی‌های گوناگون کرد. آدرس صحیح ریشه اصلی نابسامانی‌ها اینجاست و نباید مردم و نظام تصمیم‌گیری را فریب داد. در طول سال‌های دهه ۱۳۸۰ رشد نقدینگی از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است، این نه به آن معناست که واقعا سرعت گردش پول کاهش یافته، بلکه به خاطر این است که پول‌های سیلان‌یافته صرف معاملات مربوط به فعالیت‌های نامولد شده است و در رابطه مقداری به‌عنوان یک پسماند نشان می‌دهد که سرعت کاهش یافته است. اما در اقتصادی که نرخ‌های بهره و تورم هر دو، دورقمی هستند و نقدینگی رشد حدود ۳۰درصدی دارد هیچ وقت پول، «سرد» نمی‌شود و سرعت گردش آن هم کاهش نمی‌یابد. پول‌ها صرف معاملات نامرتبط با تولید شده است. یک رمز پرش‌های بی‌سابقه قیمت زمین و مسکن در دوره مورد اشاره هم همین است. بنابراین بمب‌ها به صورت خوشه‌ای در دهه 80 هم می‌ترکیدند. این امر باعث شد که نرخ‌های بهره و نرخ بازدهی فعالیت‌های نامولد به شدت بالا رود و نرخ تنزیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌های مولد به شدت افزایش یابد و در نتیجه بخش‌های مولد به شدت تضعیف شوند و خود بخش مسکن هم در رکود عمیق فرو رود زیرا وقتی قیمت زمین و مسکن سه برابر سطح عمومی قیمت‌ها بالا رود، قدرت خرید مردم عادی برای خرید مسکن کاهش یافته و بخش با کمبود تقاضای مؤثر مواجه می‌شود. بخش مسکن هنوز هم در رکود به سر می‌برد اما با تبانی بانک‌های خصوصی و برخی رسانه‌های وابسته در این بلوای اخیر قیمت مسکن را نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش دادند، مسئولان هم نظاره‌‌گر هستند و صرفا نمی‌دانند که عدم تناسب رشد قیمت مسکن با دستمزد، قدرت خرید را در این بخش نابود می‌کند. یکی از ویژگی‌های نقدینگی از سال ۱۳۸۰ به بعد این است که بخشی از پول‌های تزریق‌شده در دستان مردم عادی و تقاضا‌کنندگان کالا و خدمات قرار نمی‌گیرد چون نهایتا متناسب با نرخ رشد قیمت‌ها و تولید به پولی که در دستان این گروه از مردم قرار می‌گیرد اضافه می‌شود و بقیه آن در دست گروه‌های نوکیسه‌ای است که برای اهداف سوداگری، پول‌شویی، قاچاق و فعالیت‌های مخرب انحصاری از آن استفاده می‌کنند. به‌عبارت دیگر برخلاف ادعاها و دستکاری واقعیت‌ها برنامه‌های تعدیل به‌جای اصلاح امور و ایجاد توازن بیشتر میان بخش‌های اقتصادی، مشتی نوکیسه، شرخر، دلال، سوداگر، رانت‌جو و انحصارگر را برای اقتصاد ارمغان آورد؛ البته با پشتیبانی مستمر بانک‌های خصوصی و حتی بخش‌هایی از بانک‌های دولتی به عنوان اهرم مالی آنها. آری ماهیت این بمب و طریق ساخت و کارگذاری آن این‌گونه است. نکته جالب این است که مشاور ارشد جانبدارانه و غیرعلمی زیادت نرخ رشد نقدینگی از جمع تورم و رشد تولید را در دهه ۱۳۸۰ به بیماری هلندی منتسب کردند ولی بروز همین پدیده در دوره‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ را به این بیماری منتسب نکرده‌اند درحالی‌که در این دوره کیفیت نقدینگی به‌طور بی‌سابقه‌ای در مقایسه با کل دوره 1368 تا 1397 تنزل یافته و از قبل بسیار بدتر شده است. در این دوره چند اتفاق منحصربه‌فرد افتاده است که نشان می‌دهد اوضاع از بیماری هلندی هم فراتر رفته و نظام بانکداری خصوصی بیش از گذشته در خدمت سوداگران و نام مولدها قرار گرفته است.

1- سهم شبه‌پول از نقدینگی از حدود ۷۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است و این به آن معنی است که پول معاملاتی برای خرید مایحتاج مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به حدود ۱۰ درصد تنزل یافته و پول سوداگری به شدت رشد کرده است (اگرچه مرز معینی برای پول معاملاتی مربوط به GDP و غیر آن وجود ندارد) و این یعنی ساخت بمب بسیار قوی‌تر برای تخریب بازار زمین، مسکن سکه، ارز، سهام و... بنابراین انحطاط نقدینگی و تنزل کیفیت آن در این دوره بی‌سابقه‌تر از هر دوره دیگری در گذشته است.  جالب است که ترکیب بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از منابع عمده پایه پولی در پنج سال اخیر عمدتا از ناحیه بانک‌های به اصطلاح خصوصی رشد یافته است.

2- همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی یا مربوط به بانک‌های به اصطلاح خصوصی است یا بانک‌های تخصصی که عمده آن مربوط به مسکن است و در سال‌های اخیر سهم اصلی بدهی در بالاترین سطح مربوط به بانک‌های خصوصی است به طوری که سهم این بانک‌ها از کل بدهی از 4.7 درصد در سال 92 به 62.7 درصد در سال 96 پرش کرده است و همان‌طور که در نمودارهای دایره‌ای ملاحظه می‌شود سهم سپرده‌های دیداری در بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌های مذکور از هشت درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۶۷ درصد در سال ۹۶ و سهم شبه‌پول موجود در بانک‌های خصوصی از کل شبه‌پول از 2.1 درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته تعیین یک بانکدار خصوصی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی توسط دولت تدبیر و امید در شکل‌گیری این وضعیت بسیار جای فکر و تأمل دارد.

3- در سال‌های اخیر تفاوت میان سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها با جمع تسهیلات و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی به شدت افزایش داشته است. اگر بدهی ‌هزاران ‌میلیاردتومانی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی هم به آنها اضافه شود، این تفاوت سرسام‌آورتر می‌شود. معنی این شکاف این است که این وجوه توسط خود بانک‌ها در زمین و مسکن و امور سوداگرانه چرخش می‌کند. بنابراین بمب نقدینگی، بمب‌ساز و بمب‌گذار داشته است و آقایان نمی‌توانند به‌واسطه این همه آسیبی که به نظام پولی و مالی کشور وارد کرده‌اند از مسئولیت فرار کرده یا طلبکار هم بشوند یا آدرس‌های غلط بدهند. نکته دیگری که در مورد نقدینگی وجود دارد این است که در هشت سال جنگ تحمیلی، کل نقدینگی کشور حدود چهار برابر شده اما در هر سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت، هر هشت سال یک بار نقدینگی هفت برابر شده است (با یکی، دو درصد اختلاف). یعنی هر کدام از این دولت‌ها با شدت و ضعف متفاوت مجری تعدیل ساختاری نقدینگی را هفت برابر قبل از آمدن خود کرده‌اند و رفته‌اند و این از پیامدهای محتوم شوک‌درمانی با ابعاد متفاوت در هریک از این دولت‌ها بوده است. این یک نکته بسیار عبرت‌آموز است که در جنگ هشت‌ساله که همه بدهی‌های دولت از بانک مرکزی تأمین شد، نقدینگی چهار برابر شده اما در دولت‌های بعدی رشد نقدینگی بسیار بیشتر از دوره‌های قبل بوده و البته کیفیت آن هم بسیار بدتر شده است.

چه شد که این بمب در ابتدای سال ۹۷ موجب تورم شد؟

گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که در دوره 1392 تا امروز نقدینگی کمتر از دوره آقایان احمدی‌نژاد خاتمی و هاشمی رشد داشته است. از همه مهم‌تر اگر آن‌گونه که گاه ادعا می‌شود نقدینگی‌های قبلی موجب تورم امسال شده است چطور شما در سال‌های93، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ شاهکار دولت را کاهش تورم معرفی می‌کردید و می‌خواهید با این تناقض‌گویی‌ها به چه کسی خدمت کنید؟! چند سال بارها سؤال کردیم شما چطور تورم را کاهش دادید، بگویید ما هم یاد بگیریم و در کل این پنج سال پاسخ سکوت و طفره‌روی از پاسخ بود درحالی‌که رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد بود. حالا شما می‌گویید همان نقدینگی وسط تابستان آمده و قیمت‌ها را سه برابر کرده است. البته آن روز هم ما می‌گفتیم این تورم اعلام‌شده در سال‌های مذکور اگر با کم‌گویی همراه نباشد به خاطر اینکه بعد از شوک ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ که بر اثر آن قیمت‌ها چند برابر شد و به‌واسطه آنکه مردم قدرت خرید ندارند و رکود عمیق هم مزید بر علت شده، کاهش یافته است. نه اقدامات شما، مگر اینکه یک شوک ارزی دیگر وارد شود. هنوز هم سؤال من این است؛ شما که مدعی هستید تورم را کاهش داده‌اید، چطور تورم را کاهش داده‌اید. این سؤالی است که در سال‌های گذشته همواره بی‌پاسخ مانده و امروز هم کسی حاضر به گفتن واقعیت‌ها در سطح درست نیست. نکته مهم و اساسی این است که از سال 1380 به بعد رشد پول و افزایش نقدینگی عمدتا در دست مردم قرار نمی‌گیرد که به بازار خوراکی و لوازم و کالا مراجعه کنند. عمده سپرده‌های موجود مربوط به عده‌ای محدود است. خود این گواه بر سوداگرانه‌بودن بخش اعظم این شبه‌پول‌هاست. مثلا در سال ۱۳۹۷ حقوق کارمند و کارگر حدود ۱۰ درصد افزایش یافته (حتی کمتر)؛ بنابراین چگونه این ادعای واهی مطرح می‌شود که پول‌های انباشته در اقتصاد در دستان خیل عظیم تقاضا‌کنندگان قرار می‌گیرد، اینها که دسترسی بیشتر به پول و تسهیلات ندارند. بله نقدینگی انباشته‌‌شده از این نظر بمب است که در دست سوداگران و غارتگران قرار دارد و با شوک‌درمانی آقایان همه هستی مردم را به یغما می‌برند؛ بنابراین شما نمی‌توانید تورم سال ۹۷ (که به نظر من هنوز بهمن تورم این سال به حرکت در‌نیامده) را به نقدینگی نسبت دهید. درحالی‌که رشد نقدینگی در دولت‌های قبلی بیشتر از زمان فعلی بوده است. به نظر می‌رسد آقای دستیار ویژه این‌بار هم خواسته‌اند آدرس غلط و مسئولیت‌گریزانه بدهند تا نقش پرش‌های ارزی را که ایشان از سال‌ها قبل حتی از زمان مرحوم عالی‌نسب توصیه می‌کردند، بر تورم انکار کنند. پشتیبانی از استمرار فعالیت بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی در پنج سال اخیر موجب بروز معضلات و بحران‌های جدی شده است. خالص بدهی این بانک‌ها به بخش غیردولتی از ۸۳ ‌هزار ‌میلیارد تومان در تیر ۱۳۹۲ با بیش از ۴۰۰ درصد افزایش به ۴۳۰‌ هزار ‌میلیارد تومان در تیر سال ۱۳۹۷ افزایش یافت و به عبارتی هر سال بیش از یک برابر رشد کرد. در همین دوره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی با ۲۰ برابر افزایش به ۹۷ ‌هزار ‌میلیارد تومان صعود کرد. این حقایق به وضوح وضعیت فاجعه‌آمیز طرز عملی بانک‌های خصوصی که ۶۷ درصد از کل حجم نقدینگی کشور را به صورت سپرده‌های بخش غیردولتی در اختیار دارد، نشان می‌دهد. هم‌اکنون تعداد چشمگیری از بانک‌های خصوصی برای استمرار فعالیت خود باز هم به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند. درباره اثر نقدینگی بر تورم کلاسیک‌ها فرض می‌کردند که قانون ظروف مرتبطه بر پول حاکم است و می‌گفتند وقتی حجم پول زیاد می‌شود، پول حقیقی نگهداری‌شده در دست مردم افزایش می‌یابد و چون مردم مقدار پول حقیقی بهینه معینی نگهداری می‌کنند، می‌روند کالا بخرند تا پول حقیقی افزایش‌یافته کاهش یابد؛ اما چون اقتصاد در اشتغال کامل است و با ظرفیت کامل کار می‌کند، کالای بیشتری برای عرضه نیست؛ بنابراین در همان مقادیر قبلی آن‌قدر قیمت‌ها بالا می‌رود که مانده حقیقی پول قبلی ثابت و به اندازه رشد پول، قیمت‌ها نیز رشد می‌کند (به این سازوکار مستقیم می‌گویند) یا اینکه وقتی حجم پول افزایش می‌یابد، نرخ بهره کاهش می‌یابد و تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرف افزایش یافته و از طریق افزایش تقاضای کل قیمت‌ها نیز بالا می‌رود (سازوکار غیرمستقیم)؛ اما در اقتصاد ایران آیا پول متناسب با تورم در میان آحاد مردم توزیع یافته و انتشار می‌یابد. آیا نقدینگی‌ها جز در خدمت قلیلی ثروتمند و سوداگر و نامولد است! با کدام سازوکار مردم با نقدینگی انباشته‌شده به سوپر‌مارکت‌ها سرازیر شده‌اند؟ از کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری هم که خبری نیست. امروز حتی بچه‌های مدرسه‌ای هم در کوچه و بازار می‌دانند که این تورم حادث‌شده و در حال رشد حاصل بلوای ارزی و شوک‌درمانی اخیر دولت است. آیا بمب نقدینگی موجب شده که مردم به فروشگاه‌ها هجوم ببرند و با این کار خود مثلا قیمت پوشک بچه را چند برابر کنند. چرا همه بازارها که مربوط به کالاهای مورد مصرف مردم است، همچنان با مشکل تقاضا مواجه است؟ موجودی انبار کل و سهم بالای آن از GDP نشان می‌دهد که مشکل تقاضا هم کمتر از عرضه نیست. آیا این نقدینگی عظیم یک‌دفعه‌‌ای در سال ۱۳۹۷ روانه بازار خودرو شد و آنها هم وقتی تقاضا بالا رفت، قیمت‌ها را چند برابر کردند یا اینکه این خودرو‌سازان با رانت حمایت‌ها نه‌فقط در این 30 سال کشور را خودروساز نکردند؛ بلکه با تشویق سوداگران و مونتاژ‌کاران به طور هم‌زمان عمق ساخت داخل و کیفیت را از قبل هم پایین‌تر بردند و خودروهای‌شان مونتاژی و به‌شدت وابسته به واردات است؛ به خاطر همین عمق شدت‌یافته وابستگی مونتاژی است که به محض بالارفتن قیمت ارز خودروها را گران کردند و باز در‌این‌میان نقش سوداگران و دلالان و نیز مدیران منصوب دولت در این بلوا تأمل‌برانگیز است. در سال ۱۳۷۴ شیفتگان و دست‌اندرکاران تعدیل ساختاری با نگرشی سطحی در ماه اردیبهشت نرخ ارز را بی‌ثبات کردند. تورم در آن سال ۴۹. ۶۵ و ۶۰ درصد رشد در سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و نقدینگی در سال های ۷۴ ‌و ۷۵، ۳۷ درصد رشد کرد. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نرخ ارز که جهش کرد، قیمت‌ها چند برابر شد. مشاور ارشد هم از زمان پایان جنگ تا حالا همیشه بر طبل افزایش نرخ ارز کوبیده است. در سال‌های ۸۹ و ۹۰ هم به‌عنوان مشاور اتاق بازرگانی با همراهی رئیس وقت اتاق یادشده بر افزایش نرخ ارز تأکید داشتند و روز بزرگداشت صادرات رئیس وقت اتاق بازرگانی توصیه پرش ارزی را به احمدی‌نژاد داد.

در سال گذشته هم تأکید کردند که سیاست ارزی باید مشوق صادرات باشد و نرخ ارز براساس این هدف تنظیم شود!! درحالی‌که ما در این سه دهه و براساس توصیه‌های ایشان و همفکرانشان نرخ ارز را دو‌هزار برابر کرده‌ایم اما صادرات ما همچنان به مشتقات نفت و محصولات خام محدود است و حتی صادرات سنتی‌مان کاهش هم یافته و در خودروسازی وابسته‌تر، بی‌کیفیت‌تر و وارد‌کننده‌تر هم شده‌ایم و آن‌طور که در چندبرابرکردن قیمت خودرو استدلال می‌کنند گویی امروز تماما به خارج وابسته‌ایم.  نکته شگفت‌انگیز این است که در هر سه دولت مدعی سازندگی، اصلاحات و عدالت نقدینگی هر هشت سال یک بار هفت برابر شده؛ در هر سه دولت در دور دوم که نیازی به رأی مردم نداشتند. هر سه دولت نرخ ارز را به شدت بالا بردند؛ سال‌های ۷۴ و ۸۱ و ۹۰. در این دوره هم به محض اینکه دولت دوم شروع به کار کرد، شوک‌درمانی را در دستور کار قرار داد.

اینکه گفته شود در دهه ۸۰ علت بالاتربودن رشد نقدینگی از جمع تورم و تولید بیماری هلندی بوده اما عکس آن از ۹۲ تا ۹۶ کاهش سرعت گردش پول بوده؛ واقعا عجیب است زیرا دولت یازدهم در برخی سال‌ها تا ۱۰ درصد به نرخ بهره اضافه کرد و بعضی بانک‌های خصوصی روزشمار به مردم ۲۵ درصد بهره می‌دادند. کجای دنیا با ساختار رانتی شبیه ما در نرخ بهره 25 تا 30 درصد، پول سرد می‌شود و سرعت گردش پول کاهش می‌یابد. بله طبق فرمول کاهش می‌یابد اما فرمول در ساختار نهادی متفاوت نیاز به تأویل و تفسیر دارد. دلیلش این است که بخش اعظم پول مشغول زمین و مسکن و دلالی و شرخری است که به معاملات مرتبط با GDP مربوط نمی‌شود. پول در دادوستد غیر GDP مشغول تخریب است و این تخریب بسیار زیان‌بار است. در دهه ۸۰ هم همین بوده است. البته رشد پول در دوره جدید قدری کاهش یافته اما ترکیب آن و سهم سپرده‌های بانک‌های خصوصی از بدهی دولت نشان می‌دهد که ماهیت آن بسیار بدتر شده است اما عجالتا می‌توان گفت که در هر دوره پول‌های اضافی صرف معاملات نامرتبط با GDP شده و فعالیت‌های نامولد را پوشش داده است. بنابراین، اینکه نقدینگی انباشت شده درست است ولی در همه دولت‌ها در دوره پس از جنگ تقریبا با یک مضمون و اندازه نقدینگی شتابان رشد کرده و در این دولت رشد آن کاهش یافته که افزایش نیافته است. اینکه نقدینگی مثل بمب عمل می‌کند بله، این بمب ۳۰ سال است در حال تخریب اقتصاد است نه امروز؛ باید صادقانه با مردم حرف زد و مشخص کرد این بمب را چه کسانی ساختند و کار گذاشتند ولی از همه اینها که بگذریم، تورم موجود مختص پرش نرخ ارز است و این بمب است که نقدینگی را از برنامه اول تا حالا بی‌ثبات کرده و قدرت تخریبی آن بسیار زیان‌بار است بنابراین تورم کنونی همان‌طور که همه مردم و همه اهل فن هم به آن اذعان دارند، نتیجه نجات‌بخش تلقی‌کردن پرش‌دادن بی‌سابقه نرخ ارز توسط حلقه اقتصادی دولت است. آیا تورم کنونی، تورم نقدینگی یا تورم

demand pull است؟ آیا بازارها با مازاد تقاضا مواجه شده است؟ بله نقدینگی بمب است آن‌هم وقتی در پنج سال اخیر سهم پول از نقدینگی به حدود ۱۰ درصد می‌رسد و ۷۰ درصد سپرده‌ها در دست یک درصد سپرده‌گذاران است و ۶۳ درصد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی بدهی بانک‌های به اصطلاح خصوصی ابداعی برنامه سوم و چهارم است. در بانک‌های کشورهای سرمایه‌داری اگر کسی پنج ‌هزار دلار پول جابه‌جا کند هم رصد می‌شود و از منشأ و مقصد آن باخبر می‌شوند اما در اینجا بانک‌ها به جان دارایی مردم می‌افتند. تمام دامنه‌های کوه‌ها تخریب می‌شود؛ همه باغات به ویلا و برج تبدیل می‌شود، طبیعت و منابع را نابود می‌کنند؛ بله این نقدینگی بمب است که 30 سال است اخلاق را از رفتار اقتصادی حذف کرده، بسیاری را به دلالی و شرخری و فعالیت‌های نامولد سوق داده، صندوق‌های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده و ظلم فاحش به بازنشستگان روا داشته و می‌دارد، بدهی‌های دولت را در مقیاس وسیع افزایش داده، نوآوری و پیشرفت فنی را از موضوعیت انداخته، نابرابری‌های درآمدی را به جاهای خطرناک رسانده و کشور را سال‌ها از مسیر توسعه دور کرده است. درحالی‌که قرار بود ما با شوک‌های نرخ ارز به سوی توسعه گام برداریم و اما این مسئله امروز نیست. به نظر می‌رسد برای سرپوش‌گذاشتن بر این بلوای ارزی آقایان شروع به آدرس‌غلط‌دادن کرده‌اند ولی اتفاقا در آن آدرس غلط هم خودشان دوباره گیر می‌افتند چراکه با توصیه امثال همین افراد و طیف غیرمولدها این غول نقدینگی را ایجاد کرده‌اند. خودشان بودند که این بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی را به جان مردم انداختند و امروز وقت آن رسیده که افراد به جای پنهان‌شدن پشت آدرس‌های غلط و حمایت ذی‌نفع‌های رانت‌خور به‌طور شفاف تاوان کرده‌های خود را بپردازند. وگرنه هرکس تمایل پیدا می‌کند تصمیمات سطحی با سوگیری‌های ضدمردمی- ضدتوسعه‌ای را بر اقتصاد و مردم تحمیل کند و کشور را به ‌جای مسیر توسعه در مسیر ضدتوسعه قرار دهد و با ذی‌نفعان و رانت‌جویان حشر و نشر داشته باشد و در حاشیه یا متن مدیریت‌های کلیدی حکمرانی کند و جامعه را به تمسخر گیرد و در هیچ‌جا هم پاسخ‌گو نباشد. البته تحلیل‌های این‌گونه نشانه این است که این افراد به‌ویژه از نظر علمی نیز نسبت به کارکرد نقدینگی و ماهیت آن و نیز نسبت به نظریه تورم اطلاع و اشراف کافی هم ندارند.