محمود جامساز مطرح کرد:

عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی/ نقدینگی در دست فرادولتی‌ها

بانک مرکزی در گزارش روز گذشته خود عبور نقدینگی از 1600‌هزار‌میلیارد تومان تا پایان تیرماه را تایید کرد. با اینکه اقتصاددانان بارها نسبت به عواقب رشد نقدینگی به دولت هشدار داده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد برنامه‌های اجراشده نتواسته‌اند به‌عنوان دست‌انداز نقدینگی عمل کنند. از این رو اکنون نگرانی‌هایی درباره عواقب سرعت افسارگسیخته رشد نقدینگی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به بازگشت تورم دورقمی و عیق‌ترشدن رکود اشاره کرد.

کد خبر: ۲۹۹۵۷۳

۲۰ شهريور ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه  گفت‌وگویی با محمود جامساز، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

گزارش بانک مرکزی حاکی از عبور حجم نقدینگی از 1600‌هزار‌ میلیارد تومان است. برخی کارشناسان رسیدن این رقم به 2000‌هزار‌ میلیارد تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند. به‌نظر شما دلیل رشد اینچنینی نقدینگی چیست و تا پایان سال به چه رقمی می‌رسد؟

نقدینگی یکی از متغیرهای بسیار مهم اقتصاد کلان است و کنترل حجم نقدینگی از وظایف اصلی بانک مرکزی به حساب می‌آید. متاسفانه طی سال‌های متمادی نقدینگی به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد بانک مرکزی و دولت که هر دو یک پیکر واحد هستند و به نحو تغییرناپذیری درهم‌تنیده شده‌اند، رشد روزافزونی داشته است. علاوه بر این، یکی از علل مهم افزایش نقدینگی به جبران کسری بودجه بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از طریق انتشار اوراق قرضه یا فروش ارز واردکنندگان به‌نوعی درصدد جبران آن برمی‌آید. پس در این زمان دولت به سراغ بانک مرکزی می‌رود و به‌دلیل آمریت بر آن، دستور چاپ اسکناس می‌دهد. چاپ اسکناس هم پایه پولی کشور را بالا می‌برد و باعث رشد شتابان تورم و نقدینگی می‌شود. در کشور ما هم روند افزایش نقدینگی نادرست بوده است. زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت نقدینگی حدود 500‌هزار‌میلیارد تومان بود و در طول کمتر از شش سال حجم نقدینگی با رشد بیش از سه‌برابری مواجه شده و به بیش از 1600‌هزار ‌میلیارد تومان رسیده است.

آیا تولید ناخالص داخلی کشور متناسب با نقدینگی رشد داشته است؟

خیر، متاسفانه در طول این سال‌ها تولید ناخالص داخلی از حجم نقدینگی عقب مانده و GDP کشور حتی در برخی سال‌ها منفی بوده است. این اتفاق اقتصاد را به وادی فروپاشی می‌رساند. نسبت این دو شاخص به یکدیگر موضوع بسیار مهمی است که آمار آن را مراکز بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌دهند. آخرین آماری که من از بانک جهانی در ذهن دارم به سال 2014 بازمی‌گردد که نشان می‌دهد این نسبت در جهان 71‌درصد بوده است که البته این آمار را کشورهای پیشرفته متعادل کرده‌اند. این نسبت هر چه به 100‌درصد نزدیک‌تر باشد وخامت بیشتری را نشان می‌دهد. در کشور ما نسبت GDP به نقدینگی تا سال 94 حدود 80‌درصد بود، اکنون نیز قرارگرفتن GDP روی رقم 1400‌هزار‌ میلیارد تومان و عبور نقدینگی از 1600‌هزار‌ میلیارد تومان این نسبت را به بیش از 100‌درصد رسانده است. طبق علم اقتصاد به‌ازای افزایش نقدینگی، تولید ناخالص داخلی هم باید بالا برود، اما در کشور ما این اتفاق رخ نداده و این یکی از نشانه‌های اصلی رکود است. از طرف دیگر، اقتصاد از تورم رنج می‌برد. وضعیت رکود تورمی شاید تا پنج ماه پیش نمود چندانی نداشت، اما از زمانی که مسائل ارزی، کاهش صادرات نفت، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ناتوانی اروپا در تضمین تعهدات خود و... پیش آمد، شکنندگی اقتصاد ایران بالا رفت و نگرانی‌ها درباره آینده تورم افزایش یافت. ضمن اینکه در این مدت گرانی‌های توجیه‌ناپذیری به جامعه تحمیل شده که بر اثر آن قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است. با اینکه تقاضای موثر در اقتصاد دیده می‌شود، اما امروز مردم توان خرید و تامین مایحتاج خود را ندارند، زیرا عرضه‌کنندگان کالای خود را توزیع نمی‌کنند. به‌عنوان مثال در خود پایتخت حدود ‌400هزار خانه خالی وجود دارد که این رقم در سراسر کشور به 5/2‌میلیون واحد مسکونی می‌رسد. این در حالی است که همچنان تعداد تقاضا برای مسکن بالاست. این وضعیت نشان‌دهنده رکود تورمی در بخش مسکن است. شاید عده‌ای اذعان کنند که قیمت مسکن متناسب با تورم سالانه افزایش نیافته است، اما باید گفت که مسکن پیش از ورود به دوره رکود، با سرعت بیشتری از تورم حرکت می‌کرد، طوری که اگر امروز تناسبی بین قیمت مسکن و نرخ تورم گرفته شود نشان می‌دهد که مسکن از شاخص تورم جلوتر است. متاسفانه نقدینگی به سمتی می‌رود که تولید وجود ندارد. بر اساس برنامه ششم توسعه نقدینگی باید رشد هشت‌درصدی را تجربه می‌کرد. با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی رانتیر مبتنی بر نفت در ایران پیش‌بینی چنین ارقامی در برنامه‌های توسعه آرمان‌گرایانه است و تحقق آن بعید به‌نظر می‌رسد.

دولت چگونه می‌تواند نقدینگی را به بخش مولد کشور هدایت کند؟ آیا اراده‌ای در این زمینه وجود دارد؟

اگر اراده‌ای هم وجود داشته باشد، تنظیم برنامه‌ای که در این ساختار بیمارگونه رانتی پر از فساد و اختلاس و دستگاه اجرایی ناکارآمد بسیار مشکل است. پس از ابتدا باید برنامه‌ای مبتنی بر مختصات و اصول اقتصاد تدوین شود. از سوی دیگر رشد تولید یک زمینه‌ای را می‌طلبد که ریسک اقتصادی در مسیر آن در کمترین حالت خود باشد. کاهش ریسک هم در صورتی محقق می‌شود که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از حمایت‌های بانکی و دولتی برخوردار باشند و واردات بی‌رویه و غیرضروری، فعالان بخش مولد را از پا درنیاورد. تحقق این هدف همچنین ایجاد یک بازار آزاد رقابتی را می‌طلبد که تولیدات داخل را از لحاظ کمی و کیفی به سطح رقابتی برساند. شرایط شروع فعالیت نظیر ثبت شرکت، اخذ امتیاز، اعتبار و مسائل مالی و تجاری از جمله مولفه‌هایی هستند که در فضای کسب‌وکار باید وجود داشته باشد. در این صورت است که می‌توان به یک فضای شفاف امید داشت که که گردش پول در آن دچار فساد نشود. نکته دیگر حرکت به سمت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و کاهش دخالت‌های دولت در بازار است، چراکه بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کند و به رویای اشتغال‌زایی و رشد تولید در کشور جامه عمل بپوشاند. این بخش همچنین می‌تواند انگیزه فراوانی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایجاد کند. متاسفانه اکنون هیچ‌کدام از مواردی که به آن اشاره شد، در اقتصاد ملموس نیست. در نتیجه نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت که نقدینگی خود را وارد بازار تولید کشور کند و داخل طیف مودیان مالیاتی قرار بگیرد. یکی از معضلات اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی به همین بحث مالیات، بیمه و عوارض بازمی‌گردد. پس سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد که بیرون از حیطه قانون و اقتصاد فعالیت داشته باشد. از همین روست که آمار قاچاق همچنان بالاست و سفته‌بازان عنان بازارهای مختلف را به دست گرفته‌اند. زمانی هم که نقدینگی وارد بازارهای مولد نشود، اشتغالی شکل نمی‌گیرد و تولید ناخالص داخلی هم رشد نمی‌کند و رفته‌رفته بر حجم بیکاران کشور هم افزوده می‌شود. تمامی این مسائل باعث شده‌اند که انگیزه تولید در کشور از بین برود. کالاها و محصولاتی که هم‌اکنون در ایران تولید می‌شود بهره‌وری بالایی ندارد، اما از پشتوانه قوی دولتی و فرادولتی برخوردار است. بانک‌ها هم با ورود به حوزه بنگاهداری اصولا رقابت را در بازار از بین برده‌اند. امروز لایه‌هایی از بخش خصوصی که توان رقابت با خصولتی‌ها را ندارد تحت فشار قرار گرفته و نمی‌تواند رقابت کند. ناتوانی در رقابت به نقدینگی مربوط می‌شود که به دلیل بهره‌مندی از رانت در اختیار خصولتی‌ها و به عبارت دیگر فرادولتی‌ها قرار دارد و با توجه به ماهیت خصولتی‌ها می‌توان گفت که اینها تمایلی به تولید ندارند.