نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

مجلس در مقام بررسی ایرادات مجمع تشخیص نیست

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که «مجلس شورای اسلامی در مقام بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح و طرح‌ها نیست»، در عین حال گفت: اگر شورای نگهبان ایرادات مجمع تشخیص مصحلت را بپذیرد و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد آنگاه ما وارد بررسی آن ایرادات می‌شویم.

کد خبر: ۲۹۹۳۱۴

۱۹ شهريور ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، یحیی کمالی‌پور در واکنش به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی را بررسی و تصویب کرد و به هیات رییسه جهت قراردادن در نوبت رسیدگی صحن ارجاع داد، لذا اکنون این لایحه در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد.

وی افزود: اکنون مجمع مصلحت تشخیص نظام ایراداتی را به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وارد کرده است که مجلس شورای اسلامی در مقام بررسی این ایرادات نیست مگر آنکه شورا آن را پذیرفته و به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی ارجاع دهد. به عبارت دیگر اگر شورای نگهبان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پولشویی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد آنگاه ما وارد بررسی خواهیم شد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته، فراملی (پالرمو)، گفت: شورای نگهبان ایرادات شکلی را به لایحه پالرمو گرفت که کمیسیون و مجلس شورای اسلامی آن را رفع و برطرف کرد. بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد ماهیتی براساس ۱۱۰ قانون اساسی به این لایحه وارد کرد.

وی توضیح داد: شورای نگهبان ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام را پذیرفت و مجددا آن را به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی ارائه کرد. برای رفع این ایراد کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی تشکیل شده تا ایرادات را رفع کند که اکنون جلسات این کارگروه در حال برگزاری است، بعد از آن به کمیسیون جهت بررسی ارجاع می‌شود.

لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از لوایح چهارگانه AFTF است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری و امنیت قضایی و امنیت اقتصادی را اعلام کرد.