اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سنگ جدید وزارت صنعت پیش پای صادرات چای ایرانی/ توپ در زمین پژوهشکده چای!

در ابتدای ماه جاری با پیگیری فعالان حوزه چای شریعتمداری، وزیر صنعت ، معدن و تجارت اشتباه خود را درباره ممنوعیت صادرات چای ایرانی پذیرفت و با ارسال نامه ای به گمرک ممنوعیت را لغو کرد. اما، چند روزی نگذشت که گمرک اعلام کرد نامه ارسالی ابهام دارد و اجازه صادرات نمی دهد. فعالان حوزه چای دوباره دست به کار شدند تا اینکه وزارت صمت نامه دیگری را به گمرک ارسال کرد اما، در این نامه شرطی مطرح شده که به گفته فعالان حوزه چای معنای جز سردواندن آن ها ندارد.

کد خبر: ۲۹۹۱۱۵

۱۸ شهريور ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ در نیمه مردادماه سالجاری بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب بدون اطلاع وزارت جهاد کشاورزی صادرات ۵ قلم کالای کشاورزی از جمله چای ایرانی را از ابتدای شهریور ماه ممنوع کرد. این اقدام که از نظر کارشناسان مغایر با قانون انتزاع و اقدامی فراقانونی است، به شدت مورد انتقاد فعلان حوزه تولید و بازار چای کشور قرار گرفت فعالان این حوزه موضوع ممنوعیت خودسرانه صادرات محصولات کشاورزی از جمله چای بدون اطلاع وزارت جهادکشاورزی را مصرانه پیگیری و به این موضوع پای نمایندگان نیز باز شد. تا اینکه پس از حدود یک هفته تلاش آن ها جواب داد و شریعتمداری اشتباه خود را پذیرفت و با ارسال نامه ای به گمرک صادرات چای ایرانی را لغو کرد.

در این نامه عنوان شده بود که منظور ممنوعیت؛ تنها چای وارداتی با ارز 4200 تومانی است و شامل چای ایرانی نمی شود و هیچ محدودیتی برای صادرات چای ایرانی وجود ندارد.

رفع ممنوعیت صادرات چای ایرانی در سوم ماه جاری  ابلاغ شد اما، تجار از عدم اجرای لغو ممنوعیت صادرات چای توسط گمرک علی رغم دستور شریعتمداری، به دلیل ابهام در نامه خبر دادند.

این موضع فعالان حوزه چای را در ابتدای راهی قرار داد که گذر از آن برای رسیدن به رفع ممنوعیت حدود یک ماه زمان برده بود. تلاش دوباره آن ها برای آنچه گمرک ابهام در نامه عنوان کرده بود شروع شد تا اینکه وزارت صمت نامه جدیدی به گمرکات ارسال کرد، در این نامه شرطی عنوان شده که فعالان حوزه چای آن را به نوعی سردواندن تعیبر می کنند.

شرط نامه این بود؛ مقرر گردیده است نمونه محموله چای که تحت عنوان چای داخلی جهت صادرات اظهار می گردد را به پژوهشکده چای کشور ارسال نمایند. اطلاعات اظهارنامه های مربوط  به صورت سیستمی به واحد ذیربط در آن وزارتخانه ارجاع شده و آن واحد پس از ردیافت پاسخ آزمون نمونه ( که راسا از سوی پژوهشکده چای کشور برای ایسنان ارسال خواهد گردید) نسبت به صدور مجوز سیستمی ( از حیث ایرانی یا خارجی بودن) برای صادرات اقدام خواهند نمود تا ادامه فرآیند گمرکی مربوط میسر گردد.

جدای از زمان بر بودن بوروکراسی اداری مطرح شده در نامه و معطلی محوله های صادراتی در پشت مرزها، موضوعی که سنگ جدید وزارت صمت بر سر راه صادرات چای ایرانی به شمار می آید، انداختن توپ به زمین پژوهشکده چای است در حالی که این پژوهشکده وظایف تعریف شده دیگری دارد و اعلام کرده که حاضر به پذیرش آزمایش چای صادراتی نیست.

پژوهشکده چای؛ وظیفه ما آزمایش چای نیست!

به گفته محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه های چای شمال، پژوهشکده زیر بار خواست وزارت صمت نرفته چرا که وظیفه خود را پژوهش می داند و عنوان می کند؛ وظایف ما آزمایش چای نیست.

وی در گفت و گو با اقتصادآنلاین حق را به پژوهشکده داد و گفت: خواست وزارت صمت باید منطقی و بر اساس اصول و قوانین باشد.

حسنی یادآور شد: وظایف پژوهشکده چای؛ پژوهش، فن آوری و انتقال یافته ها در حوزه تولید چای است.

وی همچنین معطلی محموله های صادراتی پشت مرزها را اتلاف هزینه و زمان دانست.

حسنی پیشنهاد کرد: به جای واگذاری وظیفه آزمایش چای به مرکز غیر مرتبط و برای جلوگیری از هدر رفت زمان و هزینه بهتر است امور مربوط به تائید اصالت چای ایرانی را به سازمان چای کشور واگذار کنند.

وی گفت: بهتر از قبل از اینکه محموله های چای از استان به مرزها منتقل شوند و از آنجا نمونه برای آزمایش ارسال شود، در محل مبدا سازمان چای نمونه برداری کند و پس از تایید راهی مرزها شوند.

حسنی اقدامات وزارت صمت را به روشنی سنگ اندازی در راه صادرات چای داخلی دانست که نتایج منفی بسیاری برای این حوزه به همراه خواهد داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین، ایران سال گذشته حدود 12 هزار تن چای داخلی به بیش از 40 کشور دنیا صادر کرد. با ممنوعیت صادرات چای ایرانی بیم از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی  که با صرف هزینه و زمان بدست آمده است می رود. به گفته فعالان حوزه چای چین و ویتنام با اطلاع از ممنوعیت ایجاد شده درصدد تصاحب بازارجهانی چای ایرانی هستند و اگر زودتر اقدامی انجام نشود جبران خسارت حاصله از این اتفاق امکان پذیر نخواهد بود.