جبران گرانی با کارت کالا

آثار جهش ارزی هر روز با شدت بیشتری بر معیشت مردم بروز پیدا می‌کند؛ طبق برآورد کارشناسان، قدرت خرید مردم به میزان 50 تا 60 درصد سقوط کرده و شرایط برای گذران مصرف خانوارها دشوارتر می‌شود.

کد خبر: ۲۹۸۷۲۴

۱۷ شهريور ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، دولت گرچه در بسته‌های ارزی خود و تخصیص نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی از ایجاد پوشش حمایتی برای جلوگیری از گرانی کالاهای ضروری صحبت می‌کرد، اما بازار به این سیاست واکنش معکوس نشان داده و هر کالای داخلی و خارجی‌ای با موج افزایش قیمت همراه شد. حالا دولت این گرانی‌ها و فشار حاصل از آن بر گرده مردم را پذیرفته و به دنبال اجرای یک سیاست دیگر است. به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، پنج بسته جبران معیشتی قرار است به کار گرفته شود که شامل تخصیص یارانه به پنج دهک پایین‌ درآمدی است. همچنین زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش پنج‌درصدی حقوق کارمندان دولتی و به‌دنبال آن افزایش حقوق کارگران وجود دارد، اما هنوز تصمیم قاطعانه‌ای دراین‌باره از سوی سیاست‌گذاران گرفته نشده است. طبق برآوردهای وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی دولت، امسال از محل مابه‌التفاوت ارز سه‌هزارو 500 تومانی مصوب بودجه 97 و ارز آزاد که به 14 هزارتومان رسیده، حدود 150 هزار میلیارد تومان مازاد بر درآمد مصوب خواهد داشت که باید این منابع را صرف اجزای تولید ناخالص داخلی، اعم از هزینه‌های مصرفی و دولتی و سرمایه‌گذاری داخلی و صادرات منهای واردات کند. به اعتقاد این کارشناس، دولت در بسته‌های جبرانی خود نباید تجربه تلخ اتلاف منابع در دوره‌های قبل را تکرار کند، بلکه با تخصیص هدفمند می‌تواند به‌جای توزیع کالا از ایجاد کارت اعتباری خرید کالا متناسب با دهک‌های درآمدی استفاده کند تا درعین‌حال که از شدت ضربه وارده بر مصرف‌کننده در گذر گرانی‌ها می‌کاهد، بتواند از قفل‌شدگی بازار کالا و کمبود تقاضا هم جلوگیری کند. او معتقد است افزایش دستمزد در شرایط فعلی سیاست غلطی است و با توجه به شرایط بحرانی بنگاه‌های تولیدی، خطر افزایش مطالبات معوق و تعدیل نیروها را به دنبال خواهد داشت.

توزیع رانت یا کوپن

دولت برای حمایت از مردم و جبران آثار ناشی از نوسانات بازار ارز که در زندگی روزمره مردم خواهد داشت، پنج بسته حمایتی را در این رابطه تعریف کرده است. طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، نخستین بسته مربوط به تأمین کالاهای اساسی و دارو است. براین‌اساس ۱۳ میلیارد دلار برای ۲۵ قلم کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان سال جاری اختصاص داده می‌شود. جامعه هدف این بسته همگانی است و نرخ این کالاها نیز بر اساس چهارهزارو 200 تومان محاسبه می‌شود. هرچند این سیاست را دولت از ابتدای امسال اجرا کرد و به این دلیل که منبعی برای توزیع رانت است، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. بسته دیگر دولت برای اقشار کم‌درآمد است که نوبخت اعلام کرده، بحث و بررسی آن ناتمام مانده و امید است در روزهای آینده قطعی شود. در این بسته قرار است هفت‌هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای توزیع یارانه میان پنج‌ دهک پایین درآمدی اختصاص یابد. بسته دیگری نیز برای حقوق‌بگیران در نظر گرفته شده است. بسته دیگر نیز مربوط به تولیدکنندگان می‌شود که امروز با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. همچنین بسته‌ای دیگر در راستای پشتیبانی از پیمانکارانی است که قیمت مصالح ساختمانی در قراردادهایشان افزایش پیدا کرده و دولت باید اقداماتی جبرانی برای این دسته از افراد را نیز در نظر بگیرد. به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، این پنج بسته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته است، اما آیا این پنج بسته بعد از اجرا می‌توانند جبران گرانی‌ها و فشار معیشتی شوند یا به سرنوشت برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های نقدی دچار می‌شوند؟

مازاد درآمد کجا می‌رود؟

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در ارزیابی سیاست جدید دولت برای حمایت از مردم در برابر گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید توضیح داد: دولت در بودجه مصوب 97 نرخ ارز را سه‌هزارو 500 تومان و نرخ هر بشکه نفت را 55 دلار پیش‌بینی کرده بود، اما امروز نرخ دلار آزاد به 14هزار تومان رسیده و به‌طور میانگین هر بشکه نفت حدود 77 دلار به فروش رسیده است. تحریم‌های نفتی هم از آبان شروع می‌شود و ما در نیمه اول سال کاهش فروش نفت را نداشتیم و از نیمه دوم سال بین 500 هزار تا یک میلیون بشکه کاهش فروش نفت خواهیم داشت. با تمامی این اوصاف اگر درآمد ارزی مصوب بودجه 97 را ضرب‌در مابه‌التفاوت ارز مصوب و ارز آزاد کنیم، می‌توان این‌طور تخمین زد که دولت امسال حدود 150 هزار میلیاردتومان مازاد درآمد بر مصوب خواهد داشت، اما این مازاد درآمد حاصل از جهش ارزی را چگونه باید هزینه کند که در شرایط موجود مانع قفل‌شدگی اقتصاد شود؟

او اضافه کرد: ما امروز با خطر قفل‌شدگی اقتصادی در بازار کالا و کار روبه‌رو هستیم و پیش‌بینی می‌شود بین 60 تا 70 درصد عرضه و فروش کالا کاهش پیدا کند و وضعیت خرید کالا هم به همین شکل خواهد بود. اکنون دولت تصمیم گرفته بخشی از این میزان درآمد مازاد را به بسته‌های جبرانی اختصاص دهد. اما آیا واقعا دولت اشراف کامل اطلاعاتی و آماری شفاف برای اجرای این بسته‌ها را دارد؟ همواره یارانه‌هایی که دولت‌ها در دوره‌های مختلف اختصاص داده‌‌اند هدفمند نبوده و موجب اتلاف منابع شده است. همچنان که در بحث قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به‌دلیل نبود شفافیت آماری و اطلاعاتی تخصیص یارانه نقدی برای همگان تعریف شد و دولت یازدهم نیز هربار تلاش کرد این قانون را متناسب با دهک‌های درآمدی اجرا کند با مشکل شناسایی درآمد مواجه شد؛ بنابراین ما این‌بار نباید اجازه دهیم تجربه تلخ هدفمندسازی یارانه‌ها تکرار شود، نحوه توزیع این بسته باید هدفمند باشد. بخشی از مابه‌التفاوت ریالی جهش ارزی باید صرف حمایت از تولید شود تا تولیدکنندگان مجبور به ترک بازار نشوند. اگر اقتصاد به همین روند کنونی ادامه یابد، تا پایان سال حدود 70 درصد از تولیدکنندگان مجبور به ترک بازار می‌شوند. پس بخشی از این یارانه باید به تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اولیه و سرمایه‌ای تولیدکنندگان اختصاص یابد و بخش دیگر این درآمد باید به سمت حمایت از مصرف‌کننده هدایت شود.

حذر از توزیع کالا

به اعتقاد شقاقی‌شهری دولت باید برای این مازاد درآمد حدود 150هزارمیلیاردتومانی یک حساب ویژه باز کند و هزینه‌های بودجه را به آن آغشته نکند. این حساب ویژه باید به حمایت از اجزای تولید ناخالص داخلی اختصاص پیدا کند. او توضیح داد: دولت نباید برای حمایت از پنج دهک پایین درآمدی به واریز یارانه نقدی و توزیع کالا روی بیاورد، چراکه آثار تورمی زیادی به‌دنبال دارد؛ بلکه باید این حمایت را در قالب توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا اجرا کند. او ادامه داد: در‌حال‌حاضر از افزایش حقوق و دستمزد هم صحبت شده که به نظر من در شرایط کنونی بسیار سیاست غلطی است. افزایش دستمزدها کسری بودجه شدیدی را در سال آینده برای دولت ایجاد می‌کند و مهم‌تر از آن اقتصاد ما را دچار کارپیچ تورم و دستمزد می‌کند. میانگین تورم برای سال جاری حداقل حدود 25درصد پیش‌بینی می‌شود و اگر دستمزدها افزایش پیدا کند، این فشار تورمی شدیدتر خواهد بود. ضمن اینکه تولیدکننده و کارفرمایی که امروز با بحران تولید و فروش کالا روبه‌روست، از کجا می‌خواهد دستمزد بیشتر را پرداخت کنند؟ این سیاست منجر به افزایش مطالبات معوق و تعدیل نیرو می‌شود و بازار کار را قفل می‌کند. اینجا وظیفه دولت است که با یک سیاست دقیق و هدفمند بتواند هم مصرف و هم تولید را به‌طور هم‌زمان در برابر جهش ارزی و گرانی‌ها و تحریم‌ها حمایت کند. دولت باید با توزیع کارت اعتباری خرید کالا، هم از مصرف‌کننده در برابر گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید حمایت کند و هم حفاظی برای کاهش فروش تولیدکننده ایجاد کند.