مفهوم اقتصادی رشد دلار در اقتصاد دولتی ایران

اگر خاطر شریفتان باشد شاه بیت همه مقالات اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب به درستی حجم و اندازه دولت بوده است. اقتصاددانان همواره می‌گفتند که هر دو وضعیت رشد قیمت‌های نفت و یا افت این قیمت‌ها از هر دو سو به بروز فاجعه در اقتصاد ایران می‌ انجامد.

کد خبر: ۲۹۷۸۵۴

۱۳ شهريور ۱۳۹۷

در حالت اول پایه پولی را از طریق ترازنامه بانک مرکزی افزایش و به تورم دامن می‌زند(مدل بسیار ساده شده اما مولفه‌‌های اصلی را ترسیم می‌کند) و در حالت دوم به کسر بودجه دولت و مجددا افزایش پایه پولی دامن می‌زند که نتیجه باز هم تورم است. البته ناگفته پیداست که منبع اصلی این تاثیر در حالت اول مازاد دلار غیر قابل جذب از طریق بخش خصوصی و انتقال مستقیم اثر به بودجه دولت و در حالت دوم هم عامل ایجاد تعادل در کسر بودجه همان دولت است و متغیر  اصلی هم خود نفت نیست بلکه دلار‌های نفتی است. توجه داریم که تاکیدا متغیر اصلی نفت نیست بلکه دلار‌های نفتی است. این درست مانند آن است که ما در اقتصادی با همین ویژگی بجای نفت در محصولی دیگر تمرکز می‌داشتیم در آن صورت هم دلار‌های حاصل از فروش همان محصول (نفت یا قهوه یا منابع دیگر) مشکل ساز می‌شد.

اتفاقی که با رشد دلار در این روز‌ها در حال رخ دادن است هیچ تفاوت بنیادینی با رشد قیمت نفت ندارد تنها جای دو متغیر در رشد منابع دولتی تغییر کرده و مهمتر اینکه اثر رشد قیمت‌های نفت حتی در قیمت‌های بالا هم نمی‌توانست این میزان درآمد ایجاد کند.

به این معنی که گویی دولت نفت را چند صد دلار بالاتر می‌فروشد چرا که اثر تضعیف ریال بر بودجه دولت به هیچ وجه قابل قیاس با صادرات بخش خصوصی کوچک و نیمه جان کشور نیست و همان اثر را در بودجه، رفتار بودجه ای دولت و حجم نقدینگی دارد با این تفاوت که رشد دلار به این صورت به افزایش شدیدتر در سایز دولت (اگر بودجه پراکسی مناسبی برای سایز در نظر گرفته شود) منجر خواهد شد. منابع حاصله دولت در نتیجه این فعل و انفعال اگر به مصرف باز پرداخت بدهی‌‌های قبلی دولت، سرمایه گذاری در ظرفیت کلی اقتصاد منجر نشود، ( که بنظر نمی‌رسد چنین باشد)، این تصور که رشد دلار کارآمدی به بار خواهد آورد را با تردید جدی مواجه می‌کند (نه صادرات پایه هستیم و نه نهادسازی مناسب برای جذب این تاثیر را در دست داریم). اثر رشد دلار مانند فروش نفت گرانتر است اما اگر دو اثر فوق را ایجاد نکند تحت تاثیر عدم ایجاد ظرفیت، تورم شدید را در پی خواهد داشت. توجه داشته باشیم که نکته مهم در این نوشتار این است که دولت باید و باید و باید اثر ایجادی تبدیل دلار به ریال را به اقتصاد در قالب قدرت خرید، سرمایه گذاری و به ویژه تسویه بدهی انتقال دهد و اگر اینکار صورت نگیرد پای متغیر اساسی وکلیدی اقتصاد که از نرخ برابری هم مهمتر است(زنده باد کینز) به بحث باز می‌شود و ان چیزی نیست جز نرخ بهره.

بگذارید این موضوع را با تحقیقات یک برنده نوبل اقتصاد بسنجیم، کروگمن جایزه نوبل خود در اقتصاد را به این دلیل گرفت که به شکلی نبوغ امیز نشان داد که:

در اقتصادی با حجم بزرگ دولت اینکه تصور کنیم نرخ‌های بهره کاهشی می‌شوند تصوری کودکانه است و حل همزمان همه معادلات بازار پول و سرمایه یا همان تحلیل معروف IS-LM تحت چنین شرایطی تن‌ها با نرخ بهره بالا تعادل در اقتصاد را توجیه می‌کند. معنی عملیاتی و بسیار ساده این نتیجه گیری این استکه مادامی که سایز دولت کاهش نیابد، بهره امکان ندارد کاهش یابد.

ارتباط این یافته با نرخ دلار (یا بطور عمومی با نرخ برابری ارز )چیست؟

موضوع روشن است( کاش آقای همتی هم می‌خواندند). این تحولات نرخ بهره است که نرخ برابری را تعیین می‌کند و نه بالعکس. و به همین دلیل در اقتصاد‌های پیشرفته بانک‌های مرکزی تمرکز خود را بر اولا کاهش بیادین هزینه سرمایه و نرخ بهره می‌گذارند و دوما مفهوم کارایی در کل اقتصاد را در نزولی کردن نرخ نهایی بازده سرمایه (که در نرخ‌های بهره پایین قابل حصول است) می‌بینند و از طرف دیگر کلیه متغیر‌ها را با همین عامل متوازن می‌کنند.

نتیجه اینکه اگر آزاد سازی نرخ برابری با در نظر گرفتن جزییات فوق که شاه بیت آن انتقال اثر درآمدی حاصله به ظرفیت‌ها و باز پرداخت بدهی‌‌های دولت (بخوانید کوچک سازی دولت) همزمان نگردد، رشد دلار در مقابل ریال ما را به سمت فاجعه‌ای در ابعاد زیر خواهد برد:

١-تورم غیر قابل کنترل

٢-تبدیل مجدد اقلام مصرفی مانند مسکن و اتومبیل به سرمایه ای که ظرفیت‌ها در برابر آن به زانو در می‌آیند

٣-فشار شدید به سرمایه در گردش در بخش تولید

٤-رکود عمومی در بازار‌ها

٥-کاهش حاشیه‌‌های سود

٦-تخریب سمت تقاضا و عرضه اقتصاد بصورت همزمان

اگر توجه کنیم امروزه همه فعالان اقتصادی از نرخ برابری سخن می‌گویند اما نرخ بهره دوباره به فراموشی سپرده شده است شاه کلید نرخ بهره و سایز مصرف دولت با هر موضوعی برای این مصرف و حجم بدهی‌‌های دولت است و نرخ برابری دلار تن‌ها یک متغیر خروجی است.

*رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه