بازار در خورجین سوداگران

زمانی پراید 20 میلیون تومانی برای مردم بیشتر به یک شوخی شبیه بود تا واقعیت؛ خودرویی که به گفته کارشناسان این حوزه قیمت تمام‌شده آن در کارخانه زیر 10 میلیون تومان است. اما حالا همین شوخی با مبلغی دوبرابر این مقدار تبدیل به واقعیت شده است.

کد خبر: ۲۹۶۱۸۵

۰۶ شهريور ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، تنها به فاصله چهار ماه قیمت این خودرو از 20 میلیون تومان به 38میلیون تومان و به فاصله یک شب تا صبح به 41 میلیون تومان رسیده است. خودرویی که به گواه پلیس راهنمایی رانندگی در 60 درصد تصادفات رانندگی عامل مرگ مردم است. این تنها یک نمونه از گرانی‌های چند وقت گذشته در کشور است. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ آن‌هم نه افزایش معقول که افزایش دو برابری و چندبرابری! قدرت خرید کارگران طبق آمار رسیده به یک سوم تقلیل پیدا کرده و بر تمام این آشفتگی‌ها کمبود بسیاری از کالاها و مواد اولیه را نیز به واسطه تحریم باید افزود. اوضاع به گونه‌ای پیش می‌رود که نه تنها امید از میان مردم رخت بربسته بلکه ترس و وحشت از آینده‌ای مبهم و تاریک بر جان همگان سایه افکنده است. بیشتر کارشناسان در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند اوضاع را تحلیل نکنند؛ چراکه برخی موارد آن‌قدر ناگهانی اتفاق می‌افتد که ممکن است تمام پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها را نقش بر آب کند. در این میان مسئولان نیز به افشاگری و اعلام اینکه از اوضاع و شرایط سخت زندگی و معیشت مردم مطلعند، اکتفا کرده‌اند و هیچ قدم مثبتی در جهت تعدیل شرایط بازارها و حل مشکلات اقتصاد بیمار کشور برداشته نمی‌شود. این وضعیت بیشترین ضربه را به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه وارد خواهد کرد. سوال اصلی در چنین شرایطی این است که تا کجا قرار است وضعیت بی ثبات فعلی ادامه پیدا کند، وضعیتی که به نظر می‌رسد با سرعت بسیار کشور را به سمت ونزوئلا شدن پیش خواهد برد.

وابستگی به واردات

در این خصوص وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه می‌گوید: در 9 ماهه اخیر 150 درصد ارزش پول ملی در مقابل دلار کاهش پیدا کرده است. متاسفانه اقتصاد ما وابستگی بیش از اندازه‌ای به واردات دارد. الان همین خودروسازی را تحلیل کنید و پای درددل دوستان در حوزه خودروسازی بنشینید به شما خواهند گفت که حتی ملی‌ترین خودروی ما که نمی‌دانم پژو است یا پراید، 30 و 40درصد قطعاتش وارداتی است. به عبارتی یک مونتاژکاری اتفاق می‌افتد، نه به صورت واقعی تولید داخل.

پس نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کالاها متاسفانه یا وارداتی است یا مواد اولیه، واسطه و قطعاتش وارداتی است. به میزان وابستگی به واردات از نوسانات ارزی و افزایش نرخ‌ها اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. کالاهای ضروری، اساسی و مصرفی و همچنین کالاهای مصرفی که مردم بیشتر آن‌ها را در سبد معیشت‌شان دارند، به طور میانگین 30 تا 125 درصد قیمت‌شان بالا رفته است. حالا کالاهایی که وارداتی بودند مثل خودروهای خارجی، یخچال، تلویزیون، ماشین ظرفشویی و لباسشویی بیش از 100 درصد قیمت‌شان بالا رفته است ولی کالاهایی که مواد اولیه‌ و واسطه‌ای‌شان به نحوی به واردات وابسته بوده حداقل 30 درصد متناسب با میزان کالای خارجی وارداتی مورد استفاده در آن کالایی که ما الان در داخل تولید می‌کنیم، افزایش داشته است. این نشان می‌دهد که اگر دست‌اندرکار ان تولید خودرو بگویند که چند درصد قطعات خودرو وارداتی است ما می‌توانیم دقیق حساب کنیم که از این 40 میلیون تومان قیمت فعلی پراید چقدر حباب است. اگر 40 درصد قطعات پراید وارداتی باشد، باید در شرایط فعلی در نهایت 30 میلیون می‌شد. متاسفانه ما نتوانستیم کالاهای ضروری و مصرفی مردم را به نحوی از وابستگی به خارج حذف کنیم. در کشورها مشاهده می‌شود که کالاهای راهبردی و اساسی را تا حد امکان از وابستگی به یک کشور خاص، خلاص کنند.

بهره‌وری پایین

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته بهره‌وری اقتصاد ما پایین بوده است. نقدینگی سرگردانی در اقتصاد ایران وجود دارد و نظام مالیاتی ما نمی‌تواند سوداگری را مهار کند. این‌ها دلایل پشت پرده‌ای است که به افزایش قیمت‌ها، سوداگری، سفته‌بازی و دلالی دامن می‌زند. به عنوان مثال اگر نظام مالیاتی ما یک نظام مالیاتی کارآمدی بود، می‌توانستیم سوداگری را مهار کنیم. در بحث خودرو اگر پایه مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت را داشتیم یا پایه مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه را داشتیم می‌توانستیم جلوی سوداگری را بگیریم. درکشورهای دیگر اگر شخصی پنج خودرو داشته باشد، باید بابت آن‌ها مالیات پرداخت کند. این پایه مالیاتی افراد را ترغیب می‌کند که تجمع را کنار بگذارند و اگر پنج خودرو دارند، آن‌ها را بفروشند چون نمی‌صرفد. اگر پنج خودرو یک میلیارد ارزش داشته باشد، آخر سال 10 درصد را مالیات می‌گیرند؛ یعنی باید 100 میلیون مالیات پرداخت شود. اما شرایط فعلی کشور ما به گونه‌ای است که یک خانواده سه نفره پنج خودرو دارد و سود هم می‌کند. مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه این است که اگر یک خودرو خریدید 20 میلیون تومان، سه ماه بعد فروختید 40 میلیون تومان، 20 میلیون سود کردید؛ دولت می‌گوید 50 درصد سود را مالیات دهید. تنها یک نظام مالیاتی کارآمد می تواند سوداگری را مهار کند و اجازه ندهد که دلالی گسترش پیدا کند. بخش دیگر گرانی‌ها به خاطر نقدینگی سرگردانی است که سال ها اقتصاددانان نسبت به آن هشدار دادند و الان بالغ بر 1600 میلیارد تومان است و به سوداگری دامن می‌زند.

مسئولان بی‌خیال

شقاقی شهری بیان می‌کند: سال 91 هم همین اتفاقات را در اقتصاد ایران داشتیم. دوباره گرفتار همان داستان شدیم . 6 سال از اتفاقات ناگوار گذشته و در این 6 سال مسئولان صنعت ما بی‌خیال بودند. نمی‌فهمیدند که ما ضربه خوردیم. اقتصاد مقاومتی برای چه بود؟ برای اینکه از جاهایی که ضربه‌پذیر بودیم، خود را تقویت کنیم. یعنی ما فهمیده بودیم که در بخش خودروسازی ضربه‌پذیریم. خودروی ملی نداریم، اسمش خودروی ملی است ولی مونتاژکاری است و با هر افزایش پول ملی متناسب آن هم قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا می کند. ما این فهم را از اقتصاد داشتیم و الان باید وزرای صنعت، آقای نعمت‌زاده و آقای شریعتمداری بیایند به ملت پاسخ دهند. عدم تنوع شرکای تجاری ما در کاهش ارزش پول ملی تاثیر گذاشته است. به راحتی اجازه نمی‌دهند که در کشور ما مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموعه درآمد و مالیات بر واردات کالاهای لوکس همچنین مالیات بر سود سپرده‌ها از یک عددی به بالا تصویب شود. اجازه نمی‌دهند این نظام مالیاتی کارآمد شود؛ زور دولت هم نمی‌رسد. بنابراین طبقه ثروتمندی که ثروت‌های افسانه‌ای و رانت عظیم دارند، نقدینگی عظیم هم با خودشان دارند. کالاها را انبار یا نقدینگی را پمپاژ می‌کنند در بازاری و به یک باره قیمت‌ها را بالا می‌برند و ما هیچ ابزاری برای مدیریت نداریم.

بازارها قفل خواهند شد

این اقتصاد دان تصریح می‌کند: در نهایت سه و چهار ماه آینده ابتدا بازار کالای ما قفل خواهد شد. میانگین حقوق و دستمزد در کشور ما حدود دو میلیون تومان است. با دلار بالای 10هزار تومان توان و قدرت خرید وجود ندارد. آن زمان که پراید هفت میلیونی 21 میلیون تومان شد، یادتان باشد که 10 سال بود که دلار افزایش قیمت نداشت. قدرت خرید مردم سالانه بیشتر شده بود، مردم افزایش قیمت را احساس کردند اما نه به شدت حالا. ولی الان اتفاق دیگری افتاده است. نخست دلار از 3500 و 3700 رفته رو کانال 10 هزار تومان. آن زمان از 1100 رفت روی کانال 3500 و این سه برابر مثل آن سه برابر نیست. شما یک خودکار که 1000 تومان بود می‌خرید 2000 تومان، در حالی که یک زمانی 20 میلیون را می‌خرید 40 میلیون تومان. درست است که هر دو دوبرابر شده است ولی تفاوت دارد این هزار تومان اضافه شده و آن 20میلیون اضافه شده است. بازار کار ما نیز در را قفل می‌کند؛ یعنی اینکه با این حقوق و دستمزد، توان خرید کالا وجود نخواهد داشت. فرض کنید که با میانگین دستمزد حقوق دو میلیون تومان برای مثال کامیون‌دارها، تاکسیران‌ها و برخی از مشاغل برای‌شان نمی‌صرفد. چون هزینه تجهیزات و استهلاک بیشتر از درآمد روزانه‌شان خواهد شد و50 و 60درصد منابع بازار پول ما هم در نظام بانکی بلوکه شده است. سه تا بازار ما سه ماه آینده بلوکه خواهد شد. این‌ها متوجه نیستند که مفهوم دلار 10 هزار تومان را در اقتصاد ایران هنوز نتوانستیم تحلیل کنیم و یادتان باشد هنوز هم اثرات دلار 10 هزار تومان به اقتصاد ایران وارد نشده است. الان با این تبعات افزایش قیمت بخش جزیی از کالاها اثرات دلار 8000 و 10000 را می‌بیند. در مابقی کالاها همچنان با همان دلار 4200 یا دلار 5000 و 6000 تومان بوده است. اثرات افزایش قیمتی دلار به تدریج خودش را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و تخلیه می‌شود. یعنی باید در ماه‌های آینده شاهد افزایش قیمت در سایر حوزه‌ها هم باشید. علاوه بر اثرات تورمی و افزایش قیمت حاصله از افزایش نرخ ارز یک هزینه مبادلاتی و واسطه هم باید بین 20 تا 30 درصد اضافه کنیم.

ریشه گرانی‌ها در اقتصاد بیمار ماست

در خصوص گرانی‌های بی رویه و به ویژه وضعیت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، کاظم محمدی نیکخواه، کارشناس حوزه خودرو می‌گوید: در بازار وحشتی ایجاد شده وهمه اجناس و اقلام گران شده است؛ این طبیعی است که پولی که در دست مردم بوده اگرارزش آن صد درصد بوده به 30 درصد رسیده است. در حال حاضر ناامنی اقتصادی در کشور وجود دارد. الان واضح است خودرویی را که 24 میلیون تومان می‌فروختیم با ارزش دلار 4000 تومانی، 6 هزار دلار می‌شد و اکنون با دلار 10 هزار تومان باید بفروشند که با این حساب 60 میلیون تومان می‌شود. کسی که مشارکت در تولید کرده، کار درستی انجام داده است؛ یعنی در مملکت ما هر کسی که سهام تولید بخرد، خدمت به مملکتش کرده است. حالا حقش است که آن روز 30 میلیون تومان داده خودرو ثبت نام کرده، همان 30 میلیون بفروشد؟ آن وقت دولت پتروشیمی‌اش را در بورس با دوبرابر قیمت عرضه کند؟ اگر بخواهند بازار را کنترل کنند، ابتدا باید جواب افرادی را که سرمایه‌گذاری کردند، بدهند. چطور کسی که سکه یک میلیون و 500تومانی خریده حالا به قیمت چهار میلیون می‌فروشد. تمام این‌ها ریشه در پایه و اساس اقتصاد بیمار ما دارد.