ورود شرکت‌های یک‌بارمصرف به اقتصاد اجاره‌ای

اخیرا موضوع کارت بانک اجاره‌ای، حساب اجاره‌ای، کارت بازرگانی اجاره‌ای و اعتبار ارزی اجاره‌ای در رسانه‌های جمعی مطرح شده است. نکات زیر در این رابطه حائز اهمیت است.

کد خبر: ۲۹۵۲۸۰

۰۳ شهريور ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، *غلامحسن دوانی در شرق نوشت:ماجرا به این شرح است که اشخاص خاصی به جای استفاده از حساب‌های بانکی خود یا استفاده از کارت بانک خود اقدام به استفاده از حساب‌های بانکی یا کارت بانک سایر اشخاص می‌کنند تا تراکنش‌های مالی آنها در حساب سایر اشخاص که عمدتا بی‌نام و نشان هستند، گم شود و سازمان مالیاتی قادر به پیگیری و ردگیری حساب واقعی آنان نشود. عین همین ترفند در زمان الزام به استفاده از کدملی و شماره اقتصادی توسط برخی تجار بزرگ صورت گرفت که برای باربران بازار کارت اقتصادی اخذ کردند و در یک مورد خاص 30 میلیون دلار اعتبار اسنادی به نام یکی از باربران بازار در سنوات قبل بود که موضوع توسط سازمان مالیاتی کشف شد. دلیل این امر واردات کالا و فروش بدون صورت‌حساب آن کالاها فارغ از شبکه تعزیرات حکومتی بود. مضافا از سنوات قبل عده‌ای فرصت‌طلب با اخذ کارت بازرگانی و دراختیارنهادن آن به صورت اجاره یا درصدی به سایر اشخاص اقدام به ورود کالا و فروش آنها با حساب‌سازی و فاکتورهای قلابی فارغ از شبکه تعزیرات حکومتی کرده و از بار مالیاتی فرار می‌کردند که با اجرای طرح جامع مالیاتی بسیاری از این اشخاص شناسایی شده و در تیررس مالیاتی قرار گرفته‌اند.

ترفند دیگر سودجویان اخذ کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و ورود کالا و سپس ناپدیدشدن دارنده اولیه کارت بازرگانی است. مورد اخیر رانت ارزی ثبت شرکت‌های یک‌بارمصرف و جدیدالولاده برای استفاده از رانت‌ها و تسهیلات دولتی، مشابه تخصیص ارز دولتی به‌قیمت چهارهزارو 200 تومان به این شرکت‌ها بوده است اما با کمی کنکاش، بررسی و حسابرسی اولیه نکات زیر جای تأمل دارد:

الف) مرجع صدور کارت‌های بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ب) سازمان امور مالیاتی مکلف است وفق ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای متقاضیان کارت بازرگانی گواهینامه خاصی را صادر و به مراجع صدور کارت بازرگانی ارسال کند.

ج) وفق مقررات بانک مرکزی، بانک‌های کشور هنگام افتتاح حساب شناسنامه یا کارت ملی متقاضیان را با مشخصات سه‌جلدی کنترل و سپس اقدام به افتتاح حساب می‌کنند.

د) متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی باید مدارک و اسناد ثبتی متعددی را به بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل ارائه کنند.

هـ) اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت هرنوع شرکت اسناد و مدارک متقن مطالبه می‌کند که کپی این مدارک در پرونده ثبتی همه شرکت‌ها قابل دسترس است.

بنابراین مشخصات دارندگان حساب بانکی و کارت بانکی، دارندگان کارت بازرگانی و صاحبان شرکت‌ها و واردکنندگان داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته، برای همه نهادهای نظارتی روشن و مشخص است.

صاحبان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با 12 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی

با توجه به موارد پیش‌گفته نکات زیر درخور توجه است: 1- بانک مرکزی می‌گوید از 300 میلیون حساب موجود در نظام بانکی حدود 38 میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است که هشت میلیون حساب بی‌هویت فاقد شناسنامه بوده است.

وزیر سابق صنعت و تجارت معتقدست مناطق مرزی و کولبرها عامل قاچاق هستند در حالی که دادستان کل کشور به‌درستی اظهار کرده «برخی مقامات کشور در قافله قاچاق شریک شده‌اند». همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری در رابطه با فساد اخیرا فرموده‌اند «فساد در کشور وجود دارد و متأسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است، در دوره‌ای که می‌شد و باید جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسئولان کشور را آلوده کردند».

بر‌اساس گزارشی که تابناک منتشر کرده است، یک شرکت دارویی که آگهی تأسیسش مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکار است که بخشی از این بدهی‌ها متعلق به زیرمجموعه‌های یک وزیر‌زاده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کولبرها عامل همین آقایان، آقازاده‌ها و شازده‌خانم‌ها هستند! بیراهه نرویم و خود قاچاقچیان اصلی را هدف بگیریم. بر اساس نوشته‌های تارنمای بهارنیوز، مردم اوکراین در افشای فساد سیاست‌مداران و دولتمردان، تعدادی از این افراد را بین 20 تا 30 دقیقه در سطل نگه داشته‌اند و می‌گویند این کار برای اعمال «عدالت»، لازم است. برخی نیز معتقدند این کار به‌خاطر مقایسه بوی تعفن سیاسی – اقتصادی این افراد با زباله است؟! 2- در اجرای طرح مالیاتی 300 هزار مؤدی جدید و 900 میلیون رکورد اطلاعات وارد سامانه شده است. بنا بر گفته رئیس سازمان مالیاتی کل کشور هفت‌میلیون‌و 600 هزار نفر جهت خرید سکه ثبت‌نام کرده‌اند که 50 نفر از این افراد پنج درصد این سکه‌ها یعنی 380 هزار سکه را در اختیار دارند. آقای جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری اعلام کرده 65 هزار نفر ثبت‌نام پیش‌خرید سکه داشتند که بعضی از آنها 25 هزار سکه را یک‌جا خریدند. 3- سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی حدود 7/6 درصد است در حالی که همین نسبت در کشورهای هم‌جوار بین 18 تا 25 درصد است. یا به تعبیری 30 درصد تولید ناخالص ملی مالیات نمی‌دهند.

اما اجرای مالیات بر ارزش افزوده باعث کشف بیش از سه هزار شرکت کاغذی شده که عمدتا قبل از سال 1387 تأسیس شده‌اند. ضمنا با اجرای طرح جامع مالیاتی، حدود 700 هزار مؤدی جدید که تاکنون مالیات پرداخت نکرده بودند، شناسایی شدند. 4- یکی از خریداران سکه از یکی از بانک‌های کشور 72 میلیارد برای اجرای چهار پروژه صنعتی وام گرفته که 70 میلیارد آن صرف خرید پروژه سکه به تعداد پنج هزار سکه شده است؟ این خبر را با تعطیلی کارخانه قدیمی تولی‌پرس با 150 نفر شاغل «به‌علت بی‌پولی»، مقایسه کنید. 5- بنا بر اظهار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بررسی حساب برخی خریداران سکه مشخص شده یکی از آنان دارای 471 حساب، نفر دوم 410 حساب و نفر سوم دارای 393 حساب بانکی بوده است. ایشان همچنین فرموده‌اند که فردی 9 دستگاه خودپرداز را از بانک اجاره کرده که این فرد حدود سه‌هزار حساب باز کرده و سه هزار کارت هدیه نیز گرفته است. پیدا کنید بانک معروفی که روی سردر شعبه خیابان... تهران نوشته واگذاری فوری دستگاه پوز به اشخاص حقیقی بدون شرایط؟! 6- از مهر 1387 تا پایان سال 1396 از تعداد 622 هزار مؤدی مالیات بر ارزش افزوده رقمی حدود 210 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شده که 80 درصد این مبالغ از پنج هزار مؤدی مالیاتی بوده است. مردم علاقه‌مندند محل خرج این درآمدهای مالیاتی را بدانند؟! ضمنا 12 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی مربوط به اشخاصی است که از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف استفاده کرده‌اند. 7- در سال 1395 معادل سه‌هزارو 300 میلیارد تومان از افرادی که تاکنون مالیات نداده بودند اخذ شد.

مضافا در سال 1395 از 77 نفر 990 میلیارد تومان مالیات دریافت شده و از 800 میلیارد تومان درآمد مالیاتی برآوردی پزشکان کشور فقط 150 میلیارد دریافت و از طلافروشان نیز حدود 150 میلیارد تومان دریافت شده است! اسامی فراریان مالیاتی برخلاف سایر کشورها هیچ‌وقت اعلام نمی‌شود، ولی اسامی بدهکاران 10 تا 30 میلیون‌تومانی در روزنامه‌ها آگهی می‌شود.

صراف 18 هزارمیلیاردی جامانده از مالیات

8- در سال 1395 یک صراف که 18 هزار میلیارد تومان تراکنش‌ مالی داشته، شناسایی شد که یک ریال هم مالیات نداده بود (شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس). اسم این صرافی یا صراف هیچ‌وقت اعلام نشده، اما مرتبا علیه پزشکان بیانیه صادر می‌شود؟ 9- درآمد مالیاتی کشور طبق قانون بودجه سال 1397 شامل مالیات بر درآمد افراد شاغل 19 هزار میلیارد بوده که شامل مالیات حقوق کارمندان دولت هزارو 600 میلیارد تومان، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیردولتی هفت هزارو 700 میلیارد تومان، مالیات اصناف و مشاغل شش هزارو صد میلیارد تومان و مالیات بر درآمد مستغلات سه‌هزارو صد میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مالیات حقوق‌بگیران بخش غیردولتی 1.5 برابر مالیات کل اصناف و مشاغل (کسبه، مغازه‌داران، مطب پزشکان، هنرمندان و ورزشکاران) و سه‌برابر مالیات مستغلات شامل بسازوبفروش‌ها بوده است! باید یادآوری کرد که مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در دستگاه‌های دولتی مانند سایر حقوق‌بگیران کسر و پرداخت می‌شود و این فرار مالیاتی مربوط به درآمدهای ناشی از مطب یا در بیمارستان‌ها بوده که صرفا شامل درصد خاصی از پزشکان است.

637 ارزبگیر دولتی بدون حسابرسی

10- شرکت ماموت‌خودرو، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده و شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین لوبیای چینی وارد کرده است و 23 میلیون یورو ارز کاغذ روزنامه به دو شرکت مجهول‌الهویه داده شده است. مضافا 637 شرکت و اشخاصی که بنا بر اعلام بانک مرکزی در ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند حسابرسی نشده‌اند و هیچ‌گونه نظارت مالی بر آنها وجود ندارد، اما مردم اعتقاد دارند دولت و بانک مرکزی و مقامات قضائی جزئیات فهرست رانت‌خواران ارزی را دارند و اعتقاد راسخ بر آن است که هیچ رقم ارزی ناپدید و مفقود نشده، بلکه به اشخاص خاصی تخصیص داده شده است که شاید افشای اسامی آنها به مصلحت ملت نباشد؟! 11- دارندگان 20 کارت بازرگانی یکبارمصرف 8.510 اظهارنامه گمرکی ثبت و به‌تبع آن 267 میلیون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند. گفته می‌شود با 44 کارت بازرگانی اجاره‌ای متعلق به ازمابهتران معادل چهار هزار میلیارد تومان واردات کالا صورت گرفته، به‌طوری‌که برای برخی اسامی بیش از هزار اظهارنامه کالا ثبت شده است. 12- 85 درصد سپرده‌های بانکی متعلق به دو درصد سپرده‌گذاران و 15 درصد سپرده‌های بانکی متعلق به 98 درصد سپرده‌گذاران است (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس). ضمنا برآورد شده که از 1.500 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور حدود 180 هزار میلیارد تومان پول کثیف ناشی از قاچاق، رشوه و دلالی و... است.

13- تکلیف درآمد مکتسبه بادآورده برخی مدیران شرکت‌های صادرکننده کالا _ مواد و خوراک کارخانه را به ثمن‌بخس از دولت تأمین و ارز حاصل از صادرات را در شبکه نیما دوقسمتی عمل کردند و قسمت دوم به حساب خارج کشور واریز شده_ چه می‌شود؟! شاید اعترافات صرافان بازداشت‌شده به افشای این موضوع کمک کند. (قابل‌توجه مقام استانداردگذار که نرخ تسعیر ارز را چهارهزارو 200 تومان در کف خیابان یکی از شهرستان‌ها اعلام کرده بود)؟!

14- همه‌جای دنیا فرار مالیاتی وجود دارد، اما در همه‌جای جهان پیشرفته فرار مالیاتی جرم جنایی محسوب می‌شود و ضمن افشای علنی اسامی فراریان مالیاتی با آنها به‌شدت برخورد می‌کنند، اما در ایران برخی معتقدند اولا دزد نگرفته پادشاه است، ثانیا پرداخت مالیات حرام است!

نتیجه‌گیری

م) مردم باور ندارند که مراجع نظارتی کشور نمی‌دانند به چه کسانی ارز دولتی تخصیص یافته؛ اما کالای وارداتی را به ارز آزاد فروخته‌اند.

ز) مردم باور ندارند که دولت و مقامات نظارتی و امنیتی کشور نمی‌دانند واردکنندگان کاغذ روزنامه به مبلغ 23 ملیون یورو که اغلب قبلا هیزم‌فروش بوده‌اند، چه کسانی هستند.

ن) مردم حرف آن وزیری که کولبران را قاچاقچی می‌داند، مضحکه دانسته و می‌گویند چنانچه حساب این اشخاص اعم از وزیر قبلی، سابق و اسبق و منسوبان‌شان و صرافی‌های متعلق به خانواده‌های آنان حسابرسی شود، از کولبران اعاده حیثیت خواهد شد!؟

اگر این ضرب‌المثل قدیمی رایج را قبول کنیم که در هر فسادی پای زر و زور در کار است، مقامات قضائی اعلام کنند سهم هریک از این عوامل در فساد‌های اخیر ارزی چقدر بوده است؟!

*حسابدار رسمی