یک اقتصاددان:

بیشتر نقدینگی، در بانک‌ و موسسات مالی خصوصی خلق می‌شود

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه سهم بانکهای خصوصی از سپرده کل بانکها،​ 70 درصد است گفت: این یعنی 70 درصد نقدینگی کل کشور را اینگونه موسسات خلق می کنند و اصلی ترین محرکهای خلق نقدینگی کشور هستند.

کد خبر: ۲۹۴۴۲۳

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حسین راغفر بانکهای خصوصی را متهم کرد که بیش از 400 هزار میلیارد تومان از وجوه مردم را در اختیار گرفته اند بدون آن که تسهیلاتی پرداخت کنند، سرمایه ای که معلوم نیست کجا هزینه شده و می تواند در فعالیتهای مختلفی از جمله شائبه تامین منابع مالی قاچاق و فعالیتهای نامولد به کار رود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که حدود 200 هزار میلیارد تومان پول داخل کارت های مردم و بیش از 40 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات در اختیار آنان و در مجموع حدود 250 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 13 درصد نقدینگی موجود در دست جامعه است گفت: قطعا این میزان نقش تعیین کننده ای در تورم ندارند ضمن این که شواهد نشان می دهد اتفاقا بخش تولید هم بهره ای از نقدینگی در اختیار ندارد.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از نقدینگی در اختیار سفته بازی و سوداگری و در اختیار بانکهای خصوصی است که متاسفانه نظارت کافی بر بنگاههای مالی وجود ندارد ضمن این که بانک مرکزی هم توانایی چنین نظارتی را ندارد،
راغفر گستردگی بی سابقه تعداد بانکهای خصوصی که تعداد آنها بالغ بر 30 بانک و معادل بانکهای خصوصی چین است را یکی از دلایل نبود امکان نظارت بر عملکرد آنها اعلام کرد و گفت: در حالی تعداد بانکهای ما با چین برابری می کند که این کشور با 24 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی،​ بزرگترین تولید ناخالص جهان را دارد و در حالی که اقتصاد ما پیشتر 450 میلیارد دلار و در حال حاضر حدود 250 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را به نام خود ثبت کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعداد بانکها و لزوم ادغام آنها برای امکان اعمال سیاستهای کنترلی بانک مرکزی و دولت گفت: در غیراینصورت شاهد رشد هیولاوار نقدینگی در کشور هستیم که منشا تورم است.
استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر این که عملکرد این بانکها علاوه بر ایجاد تورم و رکود و افزایش شدید هزینه های تولید و در پی آن افزایش فزاینده بیکاری ناشی از رکود صنعت دقیقا در جهت برنامه هایی است که آمریکا برای ایران طراحی کرده عمل می کنند گفت: اگرچه از ابتدای انقلاب تاکنون هدفگذاری برنامه ها دستیابی به رشد نقدینگی 8 تا 8 و نیم درصد و متناسب با رشد اقتصادی بود اما در 4 دولت بعد از جنگ تا کنون نقدینگی میانگین 25 تا 30 درصد در سال رشد کرد که رقم بالایی است.
به گفته این نظریه پرداز اقتصادی علت رخداد این وضعیت را باید در سیاستهای اقتصادی جستجو کرد که موجب شده انحصارهای بزرگی در کشور شکل بگیرند، منابع بزرگی خارج از نظارت بانک مرکزی به وجود آیند و در نقش بانکهای خصوصی به ایفای نقش مخرب در اقتصاد کشور بپردازند.
به عقیده وی ما شاهد نوعی همسویی بین سیاستهای پولی کشور با بخش قابل توجهی از بنگاههای خارج کنترل بانک مرکزی هستیم که به نظارت دقیق و برخورد قاطع با این ریشه های نابسامانی اقتصاد کشور هستیم که برای ساماندهی این وضعیت به عزم سیاسی ملی با مشارکت همه نهادهای اصلی از جمله مجلس و دولت و بانک مرکزی و دستگاه قضایی هستیم تا با فوریت و شدت و قاطعیت بی سابقه برخورد کنند والا شیوه اتخاذ شده فعلی غیر از تخریب بیشتر اقتصاد کشور سودی ندارد.
راغفر همچنین علاوه بر بانک مرکزی، نظام مالیاتی و دستگاه قضایی را در مواجهه با وضع موجود فاقد کارایی دانست و گفت:110 هزار میلیارد تومان از دیون معوق بانکها در اختیار 108 نفر است که آنها نیز حاضر به پرداخت وجوه نیستند چرا که این افراد در اثر نفوذ قدرت و سیاست در سیاستهای بانکی و پولی کشور از چنین منابعی برخوردار شدند آنهم بدون آنکه وثایق و تضمین های لازم از آنها دریافت شده باشد.
این اقتصاددان دانشگاهی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به سمت مسکن سوق داده شد آنهم مسکن لوکس و نه مسکن برای مصرف عامه مردم بلکه برای سوداگری که سودهایی سالانه 100 درصد از آن به دست آمد و یک ریال مالیات هم از بابت آن اخذ نشد بنابراین نظام مالیاتی بسیار مقصر است.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای صنعتی میزان نقدینگی 2 و نیم برابر تولید ناخالص داخلی است که در تولید و صنعت متمرکز است حال آن که متاسفانه در ایران عمدتا این وجوه در فعالیتهای نامولد، سفته بازی، سوداگری و قاچاق هزینه و موجب تورم می شود.
راغفر میزان نقدینگی را در پایان خرداد امسال بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بیش از 5 برابر بودجه جاری کشور و رقم بسیار بزرگی است که پیش بینی می شود اگر کنترل نشود با همین روند تا پایان سال می تواند به 2 هزار هزار میلیارد تومان (2 تریلیون تومان) افزایش پیدا کند.