سیرتاریخی صنعت نفت؛

راه‌برون رفت از رکود و توسعه پایدار در صنعت ایران چیست؟/ افزایش سهم تولید ملی در صنعت نفت نوید بخش حرکت مثبت اقتصاد است

بی شک افزایش سهم تولید ملی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و تحول در این بخش، به دلایل فراوان اقتصادی، نوید بخش حرکت مثبت اقتصاد در سایر بخش های ملی خواهد بود.

کد خبر: ۲۹۳۷۴۲

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

با توجه به اینکه صنعت نفت در ایران قدمت یکصد ساله دارد، هنوز برای بخش عمده ای از تجهیزات ساخت، تولیدات داخلی نداریم، البته تلاش های قابل تحسینی در گذشته انجام شده است، ولیکن به دلیل عدم ثبات مدیریتی و ادامه روند مثبت و عدم اصلاح روند منفی در حال حاضر بسیاری از بنگاه ها این بخش رو به تعطیلی یا کاهش ظرفیت است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در این تحلیل سیاستی سعی گردیده به وسیله ابزارهای سیاستی همچون نظام نوآوری بخشی به توصیف وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات سیاست گذاری بر اساس بوم کشور ایران و بخش صنعت نفت ایران بپردازیم. بی شک به دلایل فراوان اقتصادی، تحول در این بخش نوید بخش حرکت مثبت اقتصاد در سایر بخش های ملی خواهد بود.

پیشنهادات سیاستی

1. کارفرما موظف است نسبت به تأمین مالی و تضمین خرید محصول نهایی حاصل از طرح پژوهشی اقدام نمایند.

2. شرکت های صنعت نفت (متقاضی) موظفند با همکاری نهادهای علمی سطح یک (هاب ها) نسبت به شناسایی و سازماندهی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در زمینه طراحی محصول، ساخت نمونه محصول، تولیدکنندگان انبوه محصول با روش های مختلف اقدام نمایند.

3. برای کاهش خطرات ناشی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و رعایت استانداردهای کیفی و کمی در محصولات تولیدی، لازم است در صنعت نفت، صندوق مالی حمایت از پژوهشگران و سازندگان تشکیل گردد.

4. معاونت پژوهش و فن آوری با بهره گیری از تجارب به دست آمده از سایر فعالیت های انجام شده، نسبت به گشایش حساب مشترک حمایت از طرح های پژوهشی با شبکه بانکی کشور اقدام می نماید.

5. خط مشی ها و آیین نامه های مربوط به تشکیل صندوق حمایت مالی از پژوهشگران و حساب مشترک بانکی پژوهشی و چگونگی تنظیم قراردادهای مشترک بین شبکه تأمین کالای صنعت نفت و سازندگن کالای مرتبط با فرآیندهای پژوهشی، توسط معاونت پژوهش و فن آوری وزارت نفت تهیه و پس از تأیید مقام عالی وزارت، برای اجرا ابلاغ می شوند.

6. توجه به شاخص های ارزش یابی طرح ها شامل ارتباط با اهداف برنامه پنج ساله صنعت نفت، آثار و پیامدهای سرمایه گذاری، ساختار اجرای طرح، صلاحیت مجریان، چگونگی تأمین منابع مالی، پتانسیل تجاری شدن، ارزشیابی ریسک اجرای طرح و ارزشیابی فنی اقتصادی طرح و ناظرین صلاحیت دار دارای اهمیت است.

7- تعریف طرح ها و پروژه ها متناسب با نیازهای آنی و آتی صنعت نفت صورت پذیرد و کلیه عوامل مؤثر در انجام بهینه و اثربخش پروژه ها در نظر گرفته شوند.

8- هر یک از متولیان فرآیند انجام پژوهش از ایده تا بازار، اعتقاد و مسئولیت پذیری لازم را داشته و به این امر معتقد باشند که در کار جمعی، کسب موفقیت و افتخارات جمعی و شکست، فردی تلقی می شود.

9- وجود تعامل و همدلی میان کلیه واحدهای علمی، پژوهشی، عملیاتی، مقرراتی، مالی و خدماتی و- ضامن بقای یک سازمان بوده و دسترسی به سازمانی دانش پایه را سریع تر می نماید.

10- اساتید، دانش جویان، پژوهشگران و فرهیختگان صنعت و دانشگاه در رسیدن به توسعه یافتگی مبتنی بر دانایی محوری نقشی اساسی دارند، بنابراین باید از فرصت پیش آمده برای پیشبرد اهداف صنعت نفت و کشور بهره کافی ببرند.

11- مفاد نظام نامه جدید بیانگر آنست که باید از ظرفیت های موجود در کشور و صنعت نفت بهره کافی برده شود، بنابراین طبقه بندی وظایف به توسعه دهندگان فن آوری (هاب)، قطب های علمی و پژوهشی و توسعه دهندگان محصول، نافی تعاملات و همکاری های سازنده نخواهد بود. از این طریق است که می توان گفت مراکز علمی کشور در تدوین دانش فنی و مهندسی پایه به مقدار حداقل 10% از انجام پروژه های صنعتی، نقش و سهمی مؤثر برعهده خواهند داشت.

12- بر اساس برآوردها، به ازای هر یک میلیارد تومان بودجه پژوهشی در کشور، برای حداقل 20 نفر از فرهیختگان این مرز و بوم ایجاد شغل می شود. پس روشن است که باید از ظرفیت های موجود پژوهشی به صورت بهینه استفاده کرد.

13- بالغ بر 300 مرکز پژوهشی، دانشگاهی، مهندسین مشاور و شرکت های دانش بنیان از بخش خصوصی در رابطه با فعالیت های پژوهشی مورد نیاز صنعت نفت فعالیت می کنند. از این رو باید کارها متناسب با توانمندی های آن ها واگذار شوند. در این اقدام وجود کنسرسیوم و کار گروهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

14- سرمایه گذاران و علاقه مندان به توسعه محصول با رویکرد تجاری و رقابتی باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند تا ضمن ارتقای توانمندی های خود در زمینه های تخصصی مورد نیاز صنعت نفت، از حمایت های قانونی کشور نیز بهره گیری نمایند.

15- تعاملات علمی و عملیاتی میان سه رکن اصلی در نظام نامه شامل توسعه دهندگان فن آوری (هاب)، قطب های پژوهش و فن آوری (دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان) و توسعه دهندگان محصول (Developer)، ضمن ارتقاء و توسعه فن آوری و محصول، از خروج ارز از کشور جلوگیری می نمایند و اشتغال مولد را به همراه دارند.

16- قطعاً فرآیند تدوین نظام جامع راهبری پژوهش، فن آوری و نوآوری که تدریجی و حاصل آسیب شناسی نظام قبلی در یک بازه زمانی 10 ساله بوده است، نیازمند بازنگری تدریجی نیز خواهد بود تا نقایص آن مرتفع و اجرای آن بهینه گردد. بنابراین ارایه نقطه نظرات سازنده از اهمیت زیادی برخوردار است.

17- یکی از سیاست های ارتقای صنعت در نظام های نوآوری ملی خرید دولتی است که با توجه به مقیاس تولید در صنعت بالادست نفت یک راه کار مهم و اساسی برای حمایت از صنعت داخل برآورده می گردد.

18- از طریق راه اندازی سامانه الکترونیکی تامین کالا نفتی، تامین آن دسته از کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد از خارج از کشور محدود شود.

19- در قراردادهای ساخت خارجی میزان حداقل خرید تجهیزات داخلی ذکر گردد. (مثلا 80 درصد از کل قیمت تجهیزات از وندورهای داخلی تامین گردد.)

20-همکاری و ورود جدی دیگر مراکز دانشگاهی و پژوهشی در صنعت نفت و گاز به وسیله یک ساختار مستحکم و محافظت شده صورت پذیرد.

21-ایجاد و تداوم گرنت های از طرف صنعت به دانشگاه ها برای حل مشکلات دانشی بخش نفت صورت پذیرد.

22- کار فرهنگی و شناختی در بین کارکنان و مدیران بخش مهندسی، خرید و ساخت صنعت نفت و گاز به این منظور که آمادگی خرید از داخل را پیدا نمایند.

23-قیمت واقعی دلار در خریدها ی خارجی محاسبه گردد تا برای تولیدکننده جذابیت لازم برای سرمایه گذاری به وجود آید.

24- همکاری صنعتی میان صنعتگران ایرانی با شرکت ها ی بین المللی در آن دسته از تجهیزاتی که قدرت ساخت را ندارد یا فناوری آن در حال پیشرفت است.

25-تمرکز و قدرت بیشتر بر تعداد اقلام و تجهیزاتی که بیشترین ارز را خارج می نماید و حمایت خاص از شرکت های که در این حوزه تمایل نشان می دهند.

مقدمه: به عقیده بسیاری از صاحب نظران فعالیت و رشد در بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی همانا رشد و توسعه در همه ابعاد اقتصاد ایران است. در همین راستا سند چشم انداز 20 ساله کشور نقشی راهبردی برای این عرصه تعیین نموده است. به طور کلی چشم انداز بیست ساله صنعت نفت ایران، حول چهار محور تدوین شده است. بر اساس محور اول، ایران در افق بیست ساله نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش خواهد بود. همچنین در پایان سال 1404 خورشیدی، 7 درصد از تقاضای بازار جهانی نفت به ایران تعلق خواهد داشت و جایگاه دوم تولید را در سازمان حفظ خواهد کرد. محور سوم این چشم انداز به گاز تعلق دارد؛ به طوری که ایران در سال پایانی چشم انداز، سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهانی گاز و فراورده های گازی خواهد بود. در محور چهارم ایران در بخش فناوری نفت و گاز در جایگاه اول خواهد بود. (هدف های سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش نفت و گاز)

مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می شوند، 66 درصد در اختیار خاورمیانه است که از این بین میان کشور عربستان با جای دادن 25 درصد از ذخایر در صدر قرار دارد، سهم عراق در ذخایر نفتی جهان 11 درصد، سهم ایران 8 درصد، ایالات متحده عریی 9 درصد و سهم کویت 9 درصد از کل ذخایر جهان است.  ذخایر نفتی ایران 67 سال و عربستان 85 سال دوام خواهد داشت.

تأمین کالا و تجهیزات  در بالادست[1] صنعت نفت 80-70 درصد از گردش مالی به سمت تأمین کالا مرتبط می شود. با توجه به اینکه اکثر مگاپروژه ها با بودجه های بسیار بالای در حال ساخت می باشند گردش مالی آن در صنعت کشور می تواند مانند خونی باشد تا بدن نحیف و لاغر صنعت کشور را ترمیم و احیا نماید. به عنوان مثال: پروژه ستاره خلیج خلیج فارس در محاسبات اولیه 3 میلیارد یورو برآورد گردید و یا قرارداد توسعه پارس جنوبی با توتال رقم 4.8 میلیارد دلار را منعقد نموده است. (12 تیر 1396خبرگزاری تسـنیم کد خبر 209)

با توجه به اینکه تکنولوژی به کار رفته در صنعت نفت در سطح متوسط است (Medium-tech) و نه سطح بالای تکنولوژی(high-tech) ، توفیق صنعت  در این عرصه برخلاف منظر عمومی دور از انتظار نیست.

این در حالی است که ورود ایران به عرصه فعالیت های صنعت نفت قدمت بیش از 100 سال دارد. به رغم چنین سابقه طولانی، کشور در بخش هایی از صنایع بالادست همچنان به خارج از کشور وابسته است.

در شرایط کنونی سهم تولید داخل کاهش یافته است، بر خریدها هیچ گونه نظارت و برنامه ریزی وجود ندارد و شرکت پشتیبانی کالای نفت تهران مختل گردیده است و به یک مدیریت در سطح وزارت نفت تقلیل یافته است. پیمانکاران با سلیقه خود خرید می کنند و مداخله دولت در این عرصه در پایین ترین سطح خود دیده می شود.

عدم وجود یک سیستم مجهز و واقعی الکترونیکی از تجهیزاتی که در انبارها وجود دارند و نیازمندی هایی که برای تأمین کالا وجود دارد شرایطی را در ساخت ایجاد نموده است که به دلیل عدم ارزیابی از مقیاس تجهیزات، تولیدکنندگان با ریسک های فراوان تولیدی روبه رو می گردند و ناگزیر از ورود به این عرصه باز می مانند. عدم شفافیت اطلاعات بازار مشکلات فراوانی را برای ذینفعان تأمین کالای داخلی در صنعت نفت ایجاد می نماید.

تداوم وضعیت کنونی در خصوص صنایع مرتبط با تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی نمی تواند توقعات سیاستگذاران را در خصوص توسعه صنایع تأمین نماید و سردرگمی های تولیدکنندگان و عدم تمرکز بر تولید تجهیزات را بیشتر می نماید.

سرمایه به دنبال حوزه هایی می رود که در آن علاوه بر احتمال سود مناسب و جذابیت، بتواند ثبات موقعیت در محدوده قابل قبولی را ترسیم نماید.

سیرتاریخی صنعت نفت

سیر صنعتی شدن جامعه ایران با صنعت نفت آغاز شد، اما صنعت نفت ایران با توجه به وابستگی سیاست گذاری آن به آمریکا و انگلستان و کمبود نیروی انسانی تخصصی در قبل از انقلاب، فقط در حد بهره برداری رشد نمود. در زمان جنگ تحمیلی نیز توان کشور جهت دفاع مصروف گردید و تنها صنعت نفت توانست ظرفیت های موجود را حفظ نماید. پس از جنگ نیز فضای بازسازی تا سال 70 ادامه یافت. دلایل عمده عدم رشد آن:

1. اولویت در خصوص هر پروژه صنعتی، به تولید رسانیدن یا حفظ سطح تولید است.

2. صنعت نفت در ایران از نظر مکانی، بسیار دور از قطب های صنعتی ساخت تجهیزات واقع شده بود.

3. به علت ضعف دانش فنی و عدم شناخت عمیق از تجهیزات صنعت نفت، کمبود نیروی انسانی تحصیل کرده، بهره برداران اقبالی به همکاری در ساخت و استفاده از تجهیزات داخلی نداشتند.

4. در دهه 70 عمده سرمایه گذاران علاقه در حوزه های دیگر مثل خودروسازی و صنایع نظامی نشان می دادند.

البته بروز چندین اتفاق در دهه 70 باعث شد که تفکر ساخت داخل در حوزه صنعت نفت به طور جدی تری دنبال شود.

الف). به علت سود سرشار در حوزه صنعت نفت، هزینه های سرمایه گذاری نیز در این حوزه در مقایسه با دیگر صنایع، کاذب و بالاست.

ب) به علت استراتژیک بودن تجهیزات صنعت نفت و ضرورت تداوم تولید، شرکت های خارجی سازنده قیمتهای بسیار بالای را جهت تأمین کالاهای اصلی و در سالانه (یدکی) مطالبه می کردند.

ج) از بعد از دهه 70 سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که بزرگترین مزیت نسبی کشور و صنعت نفت است.

د) سطح علمی در همه سطوح صنعت کشور ارتقاء یافته بود.

ذ) توسعه زیرساخت های صنعتی کشور و توسعه ماشین ابزار و شرکت های مهندسی ساخت تجهیزات و تسهیل در ارتباطات، توان سخت افزاری مورد نیاز جهت توسعه ساخت تجهیزات صنعت نفت را فراهم نمود.

لذا اقدامات مختلفی در حوزه ساخت داخل به انجام رسید که از جمله مهم ترین آنها را می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. پشتیبانی و تشویق سازندگان داخلی به شیوه های مختلف از جمله در اولویت قرار دادن سازندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی، ترغیب و امتیازدهی به سازندگان خارجی برای مشارکت با سازندگان داخلی، عقد قرارداد با پیش پرداخت های کلان و تحمل تأخیرها، افزایش تعداد سفارش ها، تنظیم تقاضاهای خرید با توان سازندگان، حمایت و همکاری در انجام قسمت های کاربردی تجهیزات و رایزنی مداوم برای بهبود کیفیت محصولات، استفاده از ظرفیت قانونی نظیر ترک تشریفات، مناقصه و ارائه خدمات مشاوره فنی به سازندگان و تحویل شونده کالا و هماهنگی بازدید از تجهیزات و سایت های عملیاتی و انبارهای صنعت نفت.

2. حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکت های داخلی به عنوان یکی از عوامل مهم در حصول فناوری تجهیز و انجام مهندس معکوس و توسعه ساخت قطعات یدکی.

3. سوق پیدا نمودن رسالت شرکت کالای نفت تهران و برچیده شدن تدریجی دفاتر خرید خارجی از کشور از جمله دفاتر خرید لندن، شارجه وکلگری کانادا.

4. ایجاد واحدهای خودکفایی و ساخت داخل در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت

5. تشکیل ستاد حمایت از ساخت داخل وزارت نفت.

(ستاد حمایت از ساخت داخل با ریاست مدیرعامل شرکت کالای نفت تهران و با عضویت چهار شرکت اصلی وزارت نفت تشکیل گردید)

اینکه عمده میادین بزرگ هیدروکربونی کشور از نیمه عمر خود گذشته اند. بنابراین ادامه تولید و افزایش ضریب بازیافت از این میادین تنها در گرو توسعه دانش فنی است. همچنین توسعه صنعت نفت کشور در شرایط فعلی در گرو خروج مقادیر زیادی ارز برای اخذ لیسانس، اجرای مهندسی پایه و خرید تجهیزات و ماشین آلات است. ادامه این روند اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار بوده و هزینه های زیادی را به اقتصاد ملی تحصیل می کند.

کشوری نظیر نروژ هنگامی که شروع به توسعه صنعت نفت خود نمود از نظر سطح دانش، فناوری و توانایی ها پایین تر از وضعیت کنونی کشور ایران بود (به عبارت دیگر ایران امروز بسیار توانمندتر از نروژ 30 سال گذشته است). لذا ضروری است به این حوزه بسیار جدی تر و به عنوان رکن اصلی توسعه صنعتی کشور نگریسته شود و وضعیت فعلی و گذشته و راهکارهای رفع موانع با کار کارشناسی گسترده، تحلیل و عارضه یابی گردد

دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور بدون دستیابی به فناوری های پیشرفته، به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

بازیگران اصلی

مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کالای وزارت نفت: زنجیرۀ تأمین صنعت نفت، پیش از انقلاب، تقریباً به صورت کامل به منابع خارجی متصل بود. بیشتر تأمین کالای مورد نیاز صنعت نفت توسط شرکت خدمات نفت آیروس (Iranian Oil Services)، زیرمجموعۀ کنسرسیوم، و پس از آن توسط شرکت اسکو OSCO، مستقر در لندن، صورت می گرفت.

خرید کالا نیز روزانه انجام می شد. سفارش خرید از طریق سیستم منظمی جمع آوری شده و به لندن می رفت. منابع تأمین کالا بر اساس سیاست کلی شرکت انتخاب شده، خرید انجام می گرفت و سفارش به ایران می آمد.

کالاها معمولاً از مرغوب ترین کالاها و مبتنی بر استانداردهای معتبر جهانی (بیشتر آمریکایی) خریداری می شد. شرکت های سهام دار کنسرسیوم از خرید کالای شرکت نیز منتفع می شدند و سهم (پورسانت) خود را می گرفتند. به همین سبب برای تأمین کالا از منابع ایرانی تلاش جدی نمی کردند و بخش های عملیاتی را به سفارش بیشتر تشویق می کردند و انبارها را دائماً از کالا می انباشتند.

به طور کلی استفاده از کالای مرغوب و دستیابی راحت به قطعات یدکی مورد نیاز به صورت فرهنگی سازمانی درآمده و نوعی تجمل گرایی و مصرف زدگی را در سطح شرکت رایج کرده بود. چه بسا کالاهایی که قابل تعمیر و به کارگیری مجدد بودند دور انداخته می شدند و چه بسا، سفارش گذاری کالاهایی که دست بالا دیده شده، در انبار برای روز مبادا ذخیره می شدند و خاک می خوردند.

از سوی دیگر سیستم تأمین نظم و قانون مندی خاصی داشت و از انضباط خاصی پیروی می کرد. نظام ثبت سفارش، خرید و انبارداری پیوسته فعالیت می کرد و نیازهای صنعت را باکیفیت و به موقع تأمین می کرد. این نظم و انضباط در شرکت ملی نفت ایران هم تا حدود زیادی تقلید می شد.

پس از انقلاب شرکت آیروس منحل شد و شرکت کالای لندن جای آن را گرفت. در سال 1361، شرکت کالای نفت مستقر در تهران تأسیس شد و مسئولیت خرید شرکت را کاملاً در دست گرفت. پس از مدتی، این شرکت دفاتری در امارات، کانادا و ژاپن برای تأمین کالا تأسیس کرد. این شرکت ها کوشیدند، مبتنی بر شرایط بازار، دامنۀ شرکت های تأمین کننده را توسعه دهند و نیازمندی های صنعت را در شرایط جنگ و تحریم های خارجی تأمین کند.

اداره کالا در این دوره (تا سال 1376 و اصلاح ساختار) و پس از آن، تا حدود زیادی جنبۀ سیاسی گرفت. مدیریت این قسمت به نیروهای سیاسی، و در مواقعی به مدیرانی سپرده می شد که لازم بود با احترام مدتی از مرکز دور نگاه داشته شوند. با وجود این، سال ها خرید در شرایط سخت جنگ و پس از آن، تجربه و سازماندهی چشمگیری در این مدیریت انباشته بود.

در آغاز انقلاب بیشتر پروژه ها به صورت امانی اجرا می شد. تأمین کالای این طرح ها توسط کارفرما و بیشتر بخش کالای شرکت ملی نفت ایران انجام می گرفت. پس از آن، روش انجام پروژه ها تغییر کرد و بیشتر از روش های اجرایی استفاده شد که مطابق آنها تأمین کالا بر عهدۀ مشاوران یا پیمانکاران قرار می گرفت. به تبع آن، حجم فعالیت بخش های تأمین کالا هم کمتر شد و بیشتر اقلام مورد نیاز صنعت، یعنی واحدهای تولید و عملیات و معدود پروژه های کوچکی خریداری می شد که تأمین اقلام مورد نیاز آن بر عهدۀ کارفرما بود.

تأمین کالا در شرایط سخت جنگ و تحریم و سیاست تأمین کالا از منابع داخلی در جهت خودکفایی موجب گسترش دامنۀ شرکت های تأمین کننده داخلی شد. پس از آن، تغییر سیستم اجرای پروژه، دامنۀ شرکت های تأمین کننده را گسترده تر کرد. بعد از آغاز حجم عظیم پروژه ها پس از جنگ، و خصوصاً پس از سال 1367، وزارت نفت نتوانست سیاست های خرید روشنی وضع کند و پروژه ها را به قرار گرفتن در دامنۀ آن مجبور سازد. با افزایش حجم پروژه های اجرایی، مسئلۀ تأمین کالای پروژه ها در حاشیه قرار گرفت و هر سیاست محدودکننده ای که سرعت فرایند تأمین را می گرفت به نحوی دور زده می شد.

در شرایطی که تأمین کنندۀ مالی خارجی حضور داشت، بخش عمده ای از خرید را به سوی شرکت های مورد نظر خود سوق می داد و دامنۀ تأمین کنندگان و استانداردهای مورد استفاده را بازتر می کرد. لیسانس طرح ها از منابع خارجی تهیه می شد و طراحی واحدهای صنعتی را بیشتر شرکت های خارجی انجام می دادند. طراحی خرید و تدارکات پروژه را به سوی منابع خارجی خاصی سوق می داد و به دامنۀ تأمین کنندگان و انواع دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده می افزود.

از سال 1384 به این سو، تحریم های بین المللی ناشی از مسائل هسته ای به مشکلات افزود. تأمین بسیاری از کالاها، به علت شرایط تحریم، دشوار بود و بهانه ای به دست پیمانکاران و مأموران خرید شرکت می داد تا خرید هر جنسی از هر جایی را توجیه کنند و مقررات مربوطه را به نحوی با شرایط تطبیق دهند.

معمولاً خرید از روی لیست شرکت های مجاز (وندور لیست یا لیست بلند)[2] و مطابق استانداردهایی انجام می شود که قراردادها آن را مشخص می کنند. چنین لیست های بلندی را در شرایطی خاص با گرفتن مجوزهای بالاتر می توان دور زد.

تهیه فهرست این شرکت ها نیز بر اساس سیاست خاصی انجام می شود. برای مثال، با محدود کردن اعضایی که نام آنها در فهرست بلند آمده، می توان شرکت را از درگیرشدن با شمار زیادی از سازندگان دور کرد یا، به وسیله تدوین استاندارد مشخص و قراردادن محدودیت های خاص، می توان به خرید نظام بخشید.

چنین نظام هایی و نیز نظام های دیگری لازم بود تا صنعت با مشکل تنوع بیش از حد اقلام خود روبه رو نشود. در مواقعی این سیاست ها انجام گرفت. چنان که در شرکت گاز نسبت به تیپ سازی برخی از اقلام مورد نیاز و خرید آن از منابع داخلی اقدام شد. در نتیجه، امروز تقریباً همۀ ایستگاه های تقلیل فشار که در ورودی شهرها قرار دارد شکل مشخصی دارند و سازندگان خاصی آن را تولید می کنند. (1) در حوزه هایی با پیچیدگی بیشتر و در حوزه هایی، مانند پالایشگاه سازی در پارس جنوبی، که تعداد پروژه های زیادی در مدت زمان اندکی راه افتادند، این کار کمتر صورت گرفت یا اصولاً صورت نگرفت، در نتیجه تنوع کالایی بسیاری گریبان صنعت را گرفت.

صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی نیازمند سیستم نرم افزاری هوشمند و سازمان های عملیاتی باتجربه و دانشمندی هستند که فرایند خرید را راهبری کنند نیز، نیازمند سیستم های بازرسی قدرتمندی است که بر اعمال استانداردهای کالا نظارت داشته باشند. پیش از این، سیستم متمرکز خرید و سیستم متمرکز بازرسی در شرکت های اصلی این فرایند را کنترل می کرد. در سال 1377، با اصلاح ساختار، سیستم خرید متمرکز شرکت ها تغییر کرد. مطابق سیاست جدید، اختیار خرید خارجی و بخش هایی از خرید داخلی که پیشتر توسط شرکت کالای تهران انجام می گرفت به بازرگانی شرکت های تابعه تفویض شد. منظور از شرکت های تابعه شرکت های اصلی یا مادر ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و شرکت های وابسته به آنهاست.

در این فرایند، شرکت کالای تهران به شرکت خدمات پشتیبانی و تأمین کالای تهران تغییر نام و مأموریت داد؛ تغییر مأموریت از خرید به پشتیبانی از ساخت داخل، گرفتن بخش عمدۀ مسئولیت خرید از آن، شرکت کالایی با قریب شانزده سال خرید را از هم گسست و نیروهای متخصص آن را پراکنده کرد.

با این تغییر، بخش هایی از خرید داخلی هم که توسط مدیریت بازرگانی شرکت های مادر صورت می گرفت به شرکت های تابعه تفویض گشت و در برخی شرکت ها قسمت های بازرگانی مدتی در بلاتکلیفی سازمانی گرفتار شدند. همراه آن، قسمت های بازرسی هم در ستادها تعطیل شدند و کار بازرسی به امور بازرسی شرکت های تابعه واگذار گردید. ساختارهای بازرسی متمرکز از هم گسیخت، نیروهای آن پراکنده شدند و بازرسی به صورت نامتمرکزی درآمد. در حالی که شرکت های تابعه نه نیروی متخصصی برای خرید تخصصی کالا و تجهیزات خود داشتند و نه ساز و کارهای بازرسی و نیروی انسانی لازم برای انجام این کار را در اختیار داشتند.

قاعده آن بود که این فرایند به صورت مرحله ای انجام می گرفت و این تفویض اختیار، پس از شکل گیری ساختارها و تنظیم قوانین، صورت می پذیرفت. اما به نظر مدیران جدید، تغییر به دنبال خود چنین نظاماتی را نیز همراه می آورد. سیاست جدید از همان آغاز با مشکلاتی مانند بروز برخی سوء استفاده های مالی و ناهماهنگی با عدم تأمین به موقع کالا، به دلیل ناواردی بخش ها، روبه رو شد و به اجبار، خرید برخی از کالاها به ستاد و شرکت کالای تهران بازگردید. پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید در سال 1384، قسمت های بازرگانی در شرکت های اصلی دوباره احیا شدند و بخش بیشتری از خرید را برعهده گرفتند. تلاش برای ایجاد سیستم های بازرسی متمرکز هم آغاز شد و شرکت ها کوشش کردند نظامات گذشته را در شکل جدیدی احیا کنند. این کار البته موجب اصلاح فرایندهایی شد و از طرف دیگر به رشد قسمت های سازمانی موازی و مشکلات دیگری مانند ناهماهنگی میان حوزه های ستادی و صف راه برد.

در همین راستا در سال 94 به طور عملی شرکت خدمات پشتیبانی و تأمین کالای تهران منحل گردید و سطح آن به یک مدیریت از معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت تقلیل یافت. (14/2/94 خبرگزاری مهر، کد خبر 2567873)

یکی از مهمترین اقدامات مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کالای وزارت نفت تهیه فهرست  شرکت های تایید شده(AVL) برای مجوز دریافت محصول از این شرکت ها است که شامل فهرست سازندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی است. بسیاری از شرکت های داخلی که توانایی ورود به AVLهای وزارت نفت را دارند پس از پیگیری های فراوان در این AVLها ثبت می شدند که مورد قبول بخش های دیگر وزارت نفت قرار نداشت. وبه طور عملی کنار گذاشته می شدند. مثلاً AVL نفت جنوب با گاز پارس جنوبی تفاوت دارد و پیمانکاران به دلیل وجود AVLهای متعدد در وزارت نفت در سردرگمی و ابهام برای خرید از تولیدکنندگان داخلی به سر می برند و اعمال استانداردهای سلیقه ای یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان داخل را گریبانگیر است.

پیمانکاران از ترس عدم پرداخت مطالبات به سراغ AVL مورد تایید کارفرما ها می روند همچنین تغییرات در فهرست کارفرمایان به کندی صورت می پذیرد این در حالی است که  بر خلاف رشد سریع و تعاملات فناورانه شرکت های ایرانی است. به عنوان مثال AVL پارس جنوبی بیش از سه سال هیچ تغییر جدیدی ندارد.(مصاحبه با کارشناسان خرید پارس جنوبی)

دانشگاه صنعت نفت : این دانشگاه بیش از 70 عضو هیأت علمی دارد،که در حال حاضر دانشگاه صنعت نفت در سه دانشکده خود در شهرهای اهواز، آبادان و تهران در رشته‌های بالادستی نفت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید و کلیه دروس تخصصی، به زبان انگلیسی ارائه می‌شود. همچنین این دانشگاه در دانشکده علوم دریایی خود در شهرستان محمودآباد، به آموزش دانشجو در رشته‌های دریانوردی می‌پردازد.

رشته‌های بالادستی و سایر رشته‌های مرتبط با صنعت نفت در این دانشگاه عبارتند از:

مهندسی نفت - مخازن نفت، مهندسی نفت - استخراج (حفاری) نفت، مهندسی نفت - بهر‌ه‌برداری از منابع نفت، مهندسی شیمی ، مهندسی برق – کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - اکتشاف نفت، مهندسی ایمنی - بازرسی فنی، مهندسی ایمنی - حفاظت فنی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مهندسی کشتی - موتور

رشته های فوق به هیچ وجه نیاز صنعت تجهیزات نفت و گاز را برآورده نمی سازد و تعداد هیات علمی این دانشگاه نسبت به سایر منابع مستعد آموزشی و پژوهشی کشور بسیار اندک است. آیا نگاه به صنعت نفت در دیگر زیرساخت ها متناسب با شأن صنعت نفت بوده است؟ به راحتی می توان پاسخ داد: خیر. آیا سهم پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی متناسب با سهم نفت از درآمد سرانه کشور می باشد؟ آیا برنامه ریزی وزارت علوم برای تربیت نیروی انسانی صنعت نفت متناسب با مطالبات ملی از وزارت نفت است؟ ضروری است با نیازسنجی و برنامه ریزی رشته های دانشگاهی به ویژه در حوزه های مهندسی و فناوری، نگاه تخصصی تر حاکم شده و تحصیلات با گرایشات تخصصی تر و گسترده تر به انجام برسد تا حوزه ی تجهیزات صنعت نفت نیز دارای کرسی های آموزشی تخصصی در دانشگاه گردد. برای مثال متخصصین تجهیزات حفاری، تجهیزات دوار و تجهیزات تحت فشار دوره های عمومی و تخصصی ذیربط را در دانشگاه گذرانده باشند. همچنین منابع انسانی و ساختار آموزشی وزارت نفت نیز باید برای تربیت کارشناس توسعه ساخت داخل برنامه ریزی و اقدام نمایند. به جهت کمی در خصوص تربیت نیروی انسانی شاخص خوبی را در کشور داریم ولی به جهت کیفی به دلیل عدم ارتباط صنعت با دانشگاه و پژوهشگاه های کشور با موضوع و سئوالات مطرح در این صنعت خروجی نیروی انسانی کیفی را نمی دهد.

پژوهشگاه صنعت نفت

پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی ذیل پژوهشگاه نفت شامل سه پژوهشکده علوم زمین، مهندسی نفت و مطالعات مخازن و توسعه میادین و دو مرکز توسعه نرم‌ افزارهای بالادستی نفت و فناوری اطلاعات بالادستی نفت است. این پردیس با تکیه بر منابع انسانی دانشی، باتجربه و کارآمد و هم‌چنین تجهیزات دستگاهی مدرن و پیشرفته، با رویکرد کار گروهی، سعی دارد با انجام پژوهش ‌های بنیادی و کاربردی، مطالعات جامع، انجام خدمات علمی و آزمایشگاهی و مشاوره‌ های علمی و مدیریتی، نیازهای فناورانه صنعت نفت را در حوزه بالادستی برآورده ساخته و معضلات عملیاتی این حوزه را در کشور برطرف کند.

وزارت نفت به دلیل آنکه خود پژوهشگاه و دانشگاه مجزای دارد در این رابطه هر چه سیاست گذاران انجام داده است بیشتر متمرکز بر درون بخشی بوده است حال آنکه محدودیت های پژوهش بسیار زیادی برای آنکه این فعالیت ها محدود به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت گردد، وجود دارد.

همانطور که بنگاه های نفت و صنایع دفاع بخش های دیگر توانسته اند نقش مثبتی در ارتقاء تولید داخلی صنعت نفت داشته باشند. دانشگاه های دیگر نیز می توانند با همکاری وزارت نفت مشکلات پژوهشی را تا حد مناسبی حل و فصل نمایند.

سازمان های مردم نهاد: هم اکنون سازمان های مردم نهادی زیادی در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند که یکی از آن های که در صنعت فعال است به نام  استصنا نام دارد و  به عنوان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیش از 200 عضو از صنعت گران حوزه نفت و گاز مشغول به فعالیت است.

شرکت ها و بنگاه های تامین تجهیزات صنایع نفت و گاز :اکثر شرکت هایی که در حوزه تجهیزات صنعت نفت ایران در حال کار هستند شرکت هایی هستند که از نظر بخشی در حوزه های دیگر چون نظامی و نیرو و عمرانی قرار داشته اند و کمتر شرکتی را می توان پیدا نمود که از ابتدا با همین تخصصی وارد شده اند. حوزه های دیگر به دلیل استاندارد پایین تر از لحاظ این و حتی بازدهی عملکرد فناوری صنایع زودتر شکل می گیرند. ولی این شرکت ها به دلیل سود جذاب تولید در حوزه نفت و گاز بسیار علاقمند هستند تا در این بخش رقابت داشته باشند. کمک های پژوهشی در دانشگاه ها به عنوان یکی دیگر از بازیگران این عرصه بسیار ناچیز و کم ارزیابی می شود در حالی که شرکت های دانش بیان در این حوزه شکل گرفته اند ولی به دلیل نداشتن بنیه کافی در حوزه های مالی و سرمایه ای و حتی نیروی انسانی ماهر برای تولید با مشکلات فراوانی روبه رو هستند. وجود تحریم ها و قطع مراودات بین المللی نیز باعث می شود تا فعالین این حوزه نتواند از طریق کسب تجربه و دانش سایر شرکت ها مسائل خود را حل و فصل نمایند.

این مشکل می تواند با گرنت های  که از صنعت به سمت دانشگاه ها برای حل مشکل ارائه می شود مشکلات بهبود یابند.

اولویت در خصوص هر پروژه صنعتی، به تولید رسانیدن آن پروژه و پس از آن، افزایش یا حفظ سطح تولید است. لذا در کلیه مجتمع های صنعتی، ساخت قطعات و تجهیزات تولید جنبه فرعی داشته و اصولاً در وظائف مجری و بهره بردار، پروژه ساخت تجهیزات گنجانده نمی شود. بنابراین در آن زمان تمام توجه مسئولین وزارت نفت به راه اندازی پروژه ها و پاسخ به نیازهای ضروری کشور بود و مجالی برای امور با اولویت پایین تر نظیر ساخت داخل تجهیزات فراهم نبوده است.

صنعت نفت در ایران از نظر مکانی، بسیار دور از قطب های صنعتی ساخت تجهیزات واقع شده است. عمده ترین قطب های صنعتی کشور در زمینه ساخت تجهیزات شهرهای تهران، اصفهان، اراک و مشهد هستند که در آن زمان نیز رسوب دانش فنی در زمینه ساخت تجهیزات در این مناطق به علت وجود صنایع خودروسازی، فولاد و صنایع نظامی اتفاق افتاد. لذا ایجاد ارتباط در خصوص شناخت نیازهای صنعت نفت و توانمندی های داخلی بسیار مشکل بود و این ارتباط با ضعف شکل می گرفت.

«پروژه ها» کلید جهش توسعه استفاده از کالاهای داخلی: عمده ی هزینه های احداث یک پروژه در وزارت نفت مربوط به بخش تجهیزات است. با این حال به نظر می رسد که در این قسمت با توجه به تمرکز به حق مدیران پروژه ها در راه اندازی پروژه ها، بحث ساخت داخل نمودن تجهیزات نمی تواند در اولویت قرار گیرد. اما این حوزه به قدری بزرگ و مؤثر است که قابل چشم پوشی نبوده و بنابراین توجه به آن از منظر ساخت داخل اجتناب ناپذیر است. لذا چندین اقدام به شرح ذیل باید مدنظر قرار گیرد.

الف) باید کارشناسان توسعه ساخت داخل در جریان فاز مطالعاتی پروژه قرار گیرند و پس از انجام طراحی پایه و استخراج لیست تقریبی تجهیزات مورد نیاز، تأمین حداکثری کالای پروژه ها از منابع داخلی برنامه ریزی و اطلاعات کلی تجهیزات مورد نیاز اطلاع رسانی گردد.

ب) اسناد مناقصات و نوع قرارداد پروژه ها باید به طور کامل، موضوع ساخت داخل کالاهای پروژه را حمایت نمایند و سطح طرح موضوعات حمایتی از عناوین و بندهای کلی به ضمائم تخصصی و تفصیلی حمایتی تبدیل گردد، به نوعی که بهانه تراشی برای عدم تأمین کالاهای پروژه از سازندگان داخلی توسط پیمانکار امکان پذیر نبوده و از صوری شدن درصد داخلی سازی پروژه ها جلوگیری شود.

ج) قبل از واگذاری پروژه ها تا حد امکان وندورلیست پروژه ها نهایی شوند و به طور کلی تدابیر لازم جهت حل و فصل مسائل تأمین کنندگان قبل از انعقاد قرارداد اندیشیده شود. بدیهی است که با احاله موضوعات به بعد از قرارداد، پیمانکاران و به خصوص پیمانکاران خارجی سعی خواهند نمود تا منویات خود را اجرایی نمایند.

د) تلاش شود تا تعدادی از پروژه ها را انحصاراً با نگاه به داخل تعریف نمود. به عنوان مثال می توان توسعه کامل یک میدان نفتی غیرمشترک و یا احداث یک تأسیسات غیرحساب را برای تمرین خودکفایی با نگاه به داخل تعریف نمود.

آزمایشگاه ها و مراکز کنترل کیفیت : ضرورت توسعۀ شبکه ای از آزمایشگاه ها و مراکز کنترل کیفیت، که به کالای تولید داخل و کلاً تأمین کالا تأییدیه دهد، وجود دارد. برای مثال، کالیبره کردن کنتورهای مصرف گاز طبیعی یا سیستم های اندازه گیری گاز طبیعی در مدخل شهرها یا پالایشگاه ها و خروجی آنها نیاز به شبکۀ آزمایشگاه های مُجازی دارد که برای انجام تست های کالیبراسیون مجوز داشته باشند. این کار نیازمند سیستم منظمی است که هر کالایی، طی آن، مراحل مختلف آزمایشی را طی کند و مجوزهای لازم را بگیرد. در این زمینه فعالیت های زیادی انجام شده است و تقریباً عمدۀ کالاهای ساخت داخل، که به وسیلۀ شرکت خریداری می شوند، به نحوی از این مَجاری عبور می کنند.

مشکل اینجاست که این فرایند بیشتر به صورت موردی حل شده و در موارد زیادی به صورت نظام مند درنیامده است. هنوز بسیاری از کالاهای تولید داخل برای گرفتن مجوزهای لازم با موانع زیادی روبه رو هستند. چنان که با وجود گسترۀ بسیار حوزۀ توزیع و مصرف گاز طبیعی هنوز آزمایشگاه های کنترل و تأیید کیفیت کنتورها در کشور توسعه نیافته است.

نهاد های  غیر رسمی

نهاد شناختی و فرهنگی : در ضمیر ناخودآگاه افرادی که در حوزه های اجرایی و مهندسی صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند به دلایل شناختی که در طول زمان رسوخ نموده است ترس به تولید ملی به وضوح  وجود دارد که امور مهم و اساسی که معمولاً قسمت عمده بازگشت سرمایه را در تجهیزات دارد شرکت های ایرانی نمی توانند انجام دهند.

دلایل دیگری را نیز پژوهشگران در این رابطه به عنوان جذابیت خرید از شرکت های خارجی ذکر می نمایند که عمده آن سود و منفعت های کارشناسان و مدیران و پیمانکاران از خرید خارجی است.

عده ای نیز بر این باور هستند که شرکت های ایرانی به دلیل تجربه پایین در این بخش کارکردن با آنها بسیار سخت تر و زمان برتر است لذا تمام تلاش خود را دارند که خرید از شرکت های ایرانی اجرایی شود.

تغییر در اذهان مدیران و کارشناسان متخصص : یک کارشناس توسعه ساخت داخل دارای تخصص در شناخت تجهیزات و قطعات حوزه ی کارشناسی خویش بوده، به علاوه بر استانداردهای ذیربط نیز تسلط کامل داشته و روش های بازرسی و ساخت و تولید را می شناسند. همچنین قوانین و مقررات حوزه ی حمایت از ساخت و مناقصات را همواره در ذهن داشته و در تنظیم فنی قرارداد و منابع تأمین کالا دارای تبحر کامل می باشد و برای به نتیجه رساندن ساخت بار اول یک تجهیز، سازنده و واحدهای بهره برداری، فنی، تعمیرات و بازرسی را هماهنگ می نماید. این تخصص در مقایسه با سایر تخصص های حوزه ی کاری مهندسین صنعت نفت طرفداری ندارد، زیرا به علت ماهیت ستادی بودن، حقوق کمتری داشته و به علت عدم امکان فعالیت در بخش خصوصی درآمدزا نیست. لذا ضروری است این توانمندی در بدنه وزارت نفت به عنوان یک تخصص به رسمیت شناخته شده و ارج نهاده شود.

در این زنجیره، وظایف و کارها عبارتند از پیش بینی تقاضای کالا یا خدمت، انتخاب تأمین کنندگان، سفارش مواد و تدارکات، کنترل موجودی، برنامه ریزی تولید، ارسال و تحویل و مدیریت کیفیت و خدمت به مشتری. مدیریت زنجیرۀ تأمین عبارت است از یکپارچه سازی فعالیت های زنجیرۀ تأمین و جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها، از طریق بهبود در روابط زنجیره، برای دستیابی به اهداف و انجام مأموریت بنگاه.

گاهی، تأمین کننده، از دید واحد خرید، کسی است که به دنبال تحصیل سود خود به هر قیمتی است و برای دفاع از منافع شرکت، هر نحو سخت گیری را باید در حق او روا کرد تا از قیمت کار ارز، یا تکلیف بیشتری بر دوش او نهاد. در مواقعی هم، برخی از مأموران خرید و مأموران کارفرما معتقدند تأمین کننده حق السهم ایشان را از میزان دریافتی خود باید بپردازد تا اجازۀ پرداخت ها یا برگه های تأییدیۀ کار او را امضا کنند.

وزارت نفت ساختار دیوان سالاری دولتی دارد و به طور کلی، سیستم های دولتی، تعهد به معنی احساس هم دردی با تأمین کننده و همراهی با تأمین کننده ندارند. کارمندان دولت حقوق خود را می گیرند و گاه، برای یک امضا، یک ماه پرداخت شرکتی را به تأخیر می اندازند.

در مقابل، تأمین کننده هم تلاش می کند به گونه ای با سیستم قرارداد ببندد که این خطرات را از خود دور کند؛ برای این کار هم از وسایل مشروع و نامشروع زیادی استفاده می کند؛ پرداخت رشوه، زد و بند با مأموران خرید و مانند آن.

روش های تأمین اعتبار هم، متناسب با نیاز بازار، توسعه نیافته است.

نهادهای رسمی

عدم وجود و ثبات قوانین جذاب حقوقی، مالی و پولی برای شرکت های بین المللی که با شرکت های ایرانی وارد همکاری شوند. باعث عدم اطمینان سرمایه گذاری می گردد.

وضعیت قراردادها: در قرارداد ها شرکت های عربی چون پتروبراس و آرامکو دیده شده است به تازگی شرط خرید داخلی تجهیزات و اقلام مصرفی از وندورلیست داخل است تا حدی که تخلف از این بند ممنوع و شامل جرایم سنگین است، این موضوع باعث گردیده که شرکت های مهم اروپایی به ایجاد کارگاه در این شرکت های روی آورد. درحالی که در قراردادهای ما جایی خالی این بندها تکلیفی خالی یا کم رنگ است.

هدف گذاری و برنامه جامع ساخت تجهیزات: سند و برنامه بلند مدت برای توسعه ساخت تجهیزات در وزارت نفت تعریف نشده است. هر پروژه ای که در هر سازمان اجرا می شود دارای یک قسمت مدیریت پروژه است که برنامه زمان بندی شده را تعریف و کنترل می نماید. پروژه توسعه ساخت داخل، دارای هدف، تعریف، برنامه و مدیر پروژه نبوده و در یک کلام دارای سازمانی در سطح عالی نمی باشد. فعالیتی که در حال حاضر در زمینه ساخت داخل انجام می شود، ایجاد واحدی در مدیریت تدارکات شرکت های زیرمجموعه است که از میان تقاضاهای ورودی، آنهایی را که زمان کافی، نمونه و سازنده مناسب در اختیار دارند شناسایی و جهت ساخت داخل معرفی و پیگیری می نمایند. این نحوه عمل را می توان یک اقدام واکنشی و برنامه کوتاه مدت به شمار آورد.

وحدت رویه و جلوگیری از موازی کاری: هر یک از شرکت های تابعه وزارت نفت در زمینه ساخت داخل سلایق و روش خودش را دارند. همچنین تفکیک و شفاف سازی وظایف میان معاونت های «پژوهش و فناوری» و «مهندسی و ساخت داخل» وزارت نفت و همچنین «شرکت پشتیبانی ساخت کالای نفت تهران» و «جهاد خودکفایی» وزارت نفت صورت نپذیرفته است و در بسیاری از موارد جهت  انجام یک کار تعارضاتی بروز می نماید. به عبارت دیگر وحدت رویه در خصوص ساخت داخل وجود نداشته که این امر باعث کندی و افزایش هزینه ها می گردد.

کندی فرآیندهای اداری، پیچیدگی قوانین و ترس از دستگاه های نظارتی: محدودیت عمل در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات باعث کند شدن امور می گردد. تجربه بارها ثابت نموده که در انجام یک پروژه ساخت تجهیز و یا قطعه، مجموعه زمان صرف شده جهت انجام قانونی امور و انجام مراحل اداری، مناقصه، عقد قرارداد، پرداخت ها، مکاتبات مختلف پرونده و... چندین برابر زمان مورد نیاز برای تولید یک قطعه است.

این امر نه تنها باعث از دست رفتن زمان می گردد، بلکه منجر به افزایش هزینه تأمین کالای کارفرما و افزایش هزینه های سازنده و همچنین ضرر عدم النفع کارفرما نیز خواهند شد. مثال نقض مناسب برای این موضوع وزارت دفاع می باشد. دستاوردهای وزارت دفاع در توسعه ساخت داخل تجهیزات نظامی در حوزه قانون برگزاری مناقصات به دست نیامده است. بنابراین پیشنهاد می شود تا اصلاحات و شفاف سازی لازم توسط یک کار گروه از خبرگان صاحب نظر این حوزه و قانون گذار و ناظر قانون به عمل آید تا روند اداری امور تسهیل و تسریع گردد.

ایجاد سازوکار شفاف و قانونی:شرکت ملی نفت ایران یکی از اولین شرکت هایی است که در ایران از رایانه استفاده کرد و آن را در عملیات اداری خود به کار گرفت. پس از انقلاب هم تا دهۀ هفتاد این پیشتازی حفظ شد، اما با رشد شتابان این فناوری وزارت نفت از معماری سازمانی خود و کاربست فناوری اطلاعات در سازمان خود بازماند. در دهۀ 70، سیستم انبارداری شرکت به نرم افزار انبارداری مجهز شد. این سیستم قابلیت آن را داشت که اطلاعات جامع انبارهای شرکت را در اختیار متقاضی و کاربران قرار دهد. اما پس از این توفیق، سیستم خرید هیچ وقت مکانیزه نشد؛ یعنی امروز سیستم خرید شرکت به صورت یکپارچه و بر اساس ساز و کار واحدی صورت نمی گیرد و اطلاعات آن به صورت متمرکزی در اختیار نیست.

سیستم متمرکز خرید این امکان را به وزارت نفت می داد که به صورت یکپارچه همۀ اطلاعات خرید خود را روی سامانه ببیند و اطلاعات و گزارش های لازم را بگیرد. میزان خرید فلان قلم کالا یا قیمت خرید آن توسط شرکت گاز و قیمت آن توسط شرکت پتروشیمی و قس علی هذا. امروز اطلاعات خرید به صورت پراکنده ای میان شرکت ها و پروژه های مختلف پخش است و تصویر جامعی از میزان خرید شرکت و نحوۀ انجام آن در اختیار مدیران نیست. این بی سامانی اطلاعات موجب عدم شفافیت و مفاسد زیادی است.

رسیدن به سیستم های یکپارچه تأمین، علاوه بر توسعۀ فناوری اطلاعات، نیازمند فرهنگ سازمانی و تسهیل قوانین و مقررات برای تعامل بیشتر میان شرکت ها و تأمین کنندگان است. فرهنگ سازمانی شرکت ملی نفت ایران و ساختارهای قانونی هنوز تا چنین وضع آرمانی ای فاصله دارند و نگاه به تأمین کننده به عنوان همکار صنعت جا نیافتاده است. در این نگاه، تأمین کننده به عنوان بخشی از زنجیرۀ تأمین در کنار تولیدکننده قرار می گیرد و خود را به وسیله وی با نیازهای بازار هماهنگ می کند. مطابق این رویکرد برخی از شرکت ها بخشی از فرایند بازپُرسازی انبارهای خود را به تأمین کننده می سپارند و برخی از نظارت ها و مسئولیت بازرسی خود را به قبل از تأمین و کارخانۀ تولیدکننده می برند. از سوی دیگر، تولیدکننده اطلاعات بازار را به صورت دائمی در اختیار تأمین کننده می گذارد و به این وسیله تأمین کننده دائماً خط تولید خود را با بازار هماهنگ می کند.

کد گذاری واحد تجهیزات:از جمله مشکلات سیستم تأمین، اختلاف روش های کدگذاری کالا در شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی و انباشت شمار زیادی کالا در بانک اطلاعاتی، بدون درج اطلاعات مربوطه است. روال چنین است که کالای خریداری شده با کدی در سیستم انبارداری ثبت و طبقه بندی می شود. این کدگذاری، محل کالای موجود در انبار و نوع و جنس و کارخانۀ سازنده را نشان می دهد.

معمولاً هر ماشین یا تجهیزی بر اساس اطلاعاتی که سازنده در اختیار شرکت قرار می دهد و بررسی هایی که تیم طبقه بندی انجام می دهد دسته بندی می شود. هر اندازه این فرایند با دقت بیشتری انجام شود تصویر روشن تری از کالاهای موجود به دست می آید و انبارداری و خرید محصول سهولت بیشتری می یابد.

برای این کار هر یک از شرکت های نامبرده از سیستم کدگذاری متفاوتی استفاده می کنند و سیستم کدگذاری شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی و برخی از شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران با یکدیگر متفاوت اند. در حالی که برای داشتن بانک اطلاعات متمرکزی که اطلاعات کالاها را به روشنی و سهولت در اختیار کاربران قرار دهد باید سیستم ثبت شرکت های مختلف با یکدیگر همسان شوند. طی دورۀ گذشته، بهره برداری پروژه های جدید، مانند ده ها کارخانۀ پتروشیمی یا پالایشگاه های متعدد گازی، هزاران کالای جدید به سیستم اضافه کرد. لذا لازم بود هم زمان تیم های طبقه بندی آموزش دیده و مجهزی کالاهای جدید را وارد سیستم کنند، اما نیروی متخصص و شرکت های صاحب دانش و توانِ انجام چنین کاری به اندازۀ نیاز در کشور نبود و بخش های سازمانی هم به اقتضای کار توسعه نیافتند. به طور کلی، طبقه بندی مورد توجه لازم قرار نگرفت و توجه به توسعه و ساخت و ساز کارخانجات جدید مدیران را از توجه به زیرساخت های تأمین باز داشت.

حجم زیاد کار و زمان اندک موجب شد مأموران طبقه بندی معمولاً اطلاعات گرفته شده از سازندگان را وارد سیستم کنند و خود، به صورت هوشمند، به بررسی کالا و درج کامل اطلاعات آن نپردازند. برای مثال، هنگام ثبت اطلاعات یک پمپ، همۀ قطعات آن را نیز به عنوان قطعۀ یدکی وارد سیستم می کردند، در حالی که اگر بررسی دقیق تری صورت می گرفت روشن می شد بسیاری از این بخش ها کالای مصرفی هستند و در شمار قطعات یدکی محسوب نمی شوند. منظور از کالای مصرفی قطعه ای مانند واشر و پیچ و مهره است که به صورت کلی در بازار قابل تهیه است و در شمار قطعات مخصوصِ ابزار مورد نظر به حساب نمی آید.

امروز در بانک اطلاعات شرکت ملی نفت ایران نزدیک دو میلیون کالا کدگذاری شده است، در صورتی که شمار زیادی از آنها مشابه یکدیگرند. بسیاری از کالاها در شمار قطعات یدکی آمده، در صورتی که قطعۀ یدکی نیستند. اطلاعات بسیاری از کالاها هم دقیق و کامل وارد سیستم نشده است. کدهای زیاد انبارداری را با مشکل روبرو می کند و دقت و رعایت نکردن روش های مشخص، هنگام ورود اطلاعات، جستجوی اطلاعات کالا در این بانک ها را دشوار کرده است.

البته برای تکمیل اطلاعات حرکت بخشی زیادی صورت گرفته است. هر قسمت، بنا به نیاز خود به جنس خاصی، اقدام به مطالعه و تهیۀ نقشۀ صنعتی و تهیه اطلاعات فنی آن نموده است. بر پایۀ این اطلاعات، قطعات و تجهیزات زیادی ساخته شده است، اما چنین اطلاعاتی هم، به صورت متمرکز در پایگاهی قرار ندارد.

روشن است که در این فصل همۀ مشکلات نظام کدگذاری را نمی توان تشریح کرد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که توضیح مشکلات نباید ما را از کارهای انجام شده و زحمات کشیده شده غافل کند.

اطلاع رسانی و آموزش قوانین و مقررات حمایتی به سازندگان: بهترین راه حمایت از سازنده داخلی آن است که به وی مهارت لازم برای برخورد با ساختارهای متنوع وزارت نفت و چگونگی دفاع از حقوق خود را آموزش داد. این کار باعث تسهیل ورود شرکت های ناآشنا با وزارت نفت به عرصه ی ساخت کالاهای مورد نیاز وزارت نفت شده و مهم ترین اقدام در جهت انحصارشکنی است.

تسهیل در اخذ اطلاعات مورد نیاز سازندگان: یکی از موانع اصلی توسعه ساخت داخل کالاهای وزارت نفت مشکلات سازندگان در اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت ساخت می باشد. به عنوان مثال کاتالوگ و منوال یک دستگاه خاص که سازنده قصد ساخت نمونه مشابه آن و یا قطعه ای از آن را دارد یا در اختیار او قرار داده نمی شود و یا با مشکلات فراوان و استفاده از روش های غیررسمی در اختیار او قرار داده می شود. در این زمینه اخذ نمونه، مراجعه به انبارها و سایت ها برای رؤیت نمونه قطعه و تجهیز، همه با مصائب و مشکلات فراوان همراه است.

وضعیت جریان اطلاعات میان بنگاه ها:عدم وجود تمرکز و سیستم اطلاعات مدیریت در حوزه ساخت کالا و تدارکات: این امر باعث موازی کاری و از دست رفتن تجربیات می گردد. برای مثال در یک شرکت، کالایی خاص درخواست و برای ساخت داخل آن اقدام می شود و کار نیز به نتیجه می رسد. اما اطلاعات این پروژه در هیچ کجا ثبت نمی شود و فرضاً پنج سال بعد که شرکتی دیگر به آن کالا احتیاج دارد، فرآیند ساخت داخل دوباره از ابتدا شروع می گردد. بنابراین ضروری است که به عنوان یک اقدام ضربتی مرکز اطلاعات ساخت داخل ایجاد شود. این مرکز متولی یک پایگاه اطلاع رسانی خواهد بود که هرگونه اطلاعات عمومی که مربوط به ساخت داخل می گردد در آن جمع آوری می شود. به عنوان مثال تمام پروژه های ساخت داخلی که انجام شده و یا در حال انجام است و یا در آینده قصد انجام آن وجود دارد، مشخص شده باشند. به عنوان اقدام کوتاه مدت باید سامانه تأمین کالای وزارت نفت در اسرع وقت راه اندازی و عملیاتی گردد. راه حل میان مدت نیز آن است که هیچ عنوان اطلاعاتی به صورت هارد کپی باقی نمانده و تمام اطلاعات بر روی سیستم های رایانه ای و تحت کنترل مدیریت ها به صورت طبقه بندی شده قابل دسترسی باشند. برنامه بلندمدت در این زمینه، عملیاتی سازی یک سیستم ERP/MIS به منظور یکپارچه سازی اطلاعات ایجاد شده در برنامه ریزی میان مدت می باشد.

د) پیشنهاد تحلیل و استفاده از نتایج مطالعات طرح نصر و طرح جامع اصلاح سیستم ها و ارتقاء بهره وری شرکت ملی نفت ایران انجام شده توسط شرکت BAIN در جهت اصلاح ساختارهای حمایت از ساخت کالاهای مورد نیاز صنعت نفت.

استاندارد ملی نفت و گاز :از جمله این نهادها، استانداردهای فنی ملی هستند که نقش مهمی در توسعۀ صنایع تأمین کننده دارند. پیش از این، استاندارد مورد نظر شرکت ملی نفت ایران مبتنی بر استانداردهای معتبری چون استانداردهای آمریکایی تنظیم می شد و استاندارد خاصی نداشت. در اوایل دهۀ 60، تنظیم استاندارد ملی ایران در حوزۀ نفت، موسوم به استاندارد ایرانی نفت یا Iranian Petroleum Standard، زیر نظر شورایی در وزارت نفت آغاز شد و مقرر گردید، در مواردی که استاندارد IPS مدونی وجود دارد، این استاندارد مبنای کار قرار گیرد.

هم زمان با آن، شرکت ملی گاز ایران هم تدوین کمپانی استانداردهای خود را آغاز کرد. این استانداردنویسی بیشتر مناسب سازی استانداردهای معتبر جهانی با شرایط ملی است. برای این کار مسائل نیازمند تدوین استاندارد از حوزه های عملیاتی به سطح شرکت ها فرستاده شده و در کمیته های مشورتی مورد بررسی قرار می گیرد و استاندارد مربوطه تنظیم می شود.

مشکل این استانداردها، پوشش ندادن همۀ نیازهای صنعت و مسائلی است که تأمین کنندگان به آن احتیاج دارند. سطح علمی و فنی آنها هم محل بحث جدی است. بیشتر این استانداردها بر پایۀ ترجمۀ متون استانداردهای معتبر است و تحقیقی جدی دربارۀ مسائل و مشکلات صنایع داخلی و تأمین کنندگان نیست.

پس از تدوین هم این استانداردها ضمانت عملی روشنی ندارند، مورد توجه و اعتبار چندانی نیستند و اجرای آنها در عمل مورد نظارت جدی واقع نمی شود. چه بسا، با وجود استاندارد شرکتی، قراردادهایی بر اساس استانداردهای دیگری منعقد می شود و در عمل به آنها ارجاع داده می شود. به علت فقدان پوشش کامل و اعتبار، منبع اصلی رجوعِ تأمین کنندگان، استانداردهای معتبر خارجی است. روشن است که این استانداردها با شرایط ملی ما تدوین نشده و همین مسئله موجب مشکلات و سختی هایی برای تأمین کنندگان است.

اعمال استانداردها نیازمند مراکز سنجش کیفیت و آزمایشگاه هایی است که کیفیت کالای تولیدی را گواهی و کاربست استاندارد در آنها را تأیید کنند و به آنها گواهی نامه دهند. شرایط لازم برای انجام بسیاری از این آزمایش ها در کشور فراهم نیست و اخذ برخی از این گواهینامه ها مشکلات فراوانی دارد.

تدوین استانداردهای ملی تا حدود زیادی می تواند رافع این مشکل باشد. مثلاً، اگر استانداردی اخذ فلان گواهی نامه را الزامی می داند، که به دلیل شرایط تحریم به شرکت های ایرانی خدمات ارائه نمی کند، استاندارد ملی گواهی نامۀ مشابهی را می تواند جایگزین آن کند. همین مثال را برای جنس مورد استفاده هم می توان آورد. اگر در ساخت محصولی از نوع خاصی از استیل استفاده می شود که در کشور تولید نمی شود، ولی مشابه آن را کارخانجات فولادی داخلی می سازند، استفاده از جنس مشابه را تأیید کند و مانند آن.

دامنه دانشی و فناورانه نفت و گاز

به دلایلی که می توان حساسیت بیش از اندازه صنعت نفت از شرکت های ایرانی دانست هنوز شرکت های ایرانی در حوزه تولید و کسب دانش توان لازم را در این حوزه به دست نیاورده است .

به دلایل حساسیت یا نیازمندی زیاد کشور به تجهیزات، این شرکت ها می توانند رشد سریع و متناسبی را طی نمایند، و اختلاف را پر نمایند.

ایران در رتبه هشتم ثبت اختراع در امریکا در میان کشورهای منطقه قرار دارد و بیشتر فعالیت‌های ایران در این حوزه به محصولات نفت و پتروشیمی مرتبط است.

پژوهشگاه صنعت نفت با ثبت 30 اختراع و با اختلاف چشمگیری نسبت به دیگر شرکت‌ها و مراکز پژوهشی در زمینه ثبت اختراع در جایگاه نخست قرار دارد. این مرکز پژوهشی در سال 1338 تاسیس شده و هدف اولیه آن، پژوهش در صنایع نفت، ‌گاز و پتروشیمی است.

اتفاقی مهم در یادگیری فناوری اتفاق در اواخر دهه 80 اتفاق افتاده است آنهم مشارکت در سرمایه گذاری حوزه هایی تجهیزاتی بود که استفاده از توان دیگر شرکت های خارجی به حساب می آیند. این شرکت ها معمولاً در مناطق آزاد به دلیل مسائل حقوقی شرکت ها تمایل بیشتری را نشان می دهند. البته در کنار تاسیس شرکت های موفق بودند شرکت های که حتی کارگاه خود را تأسیس نموده اند ولی به دلایل ریسک تحریم هرگز مستقر نشدند.

چالش های فراوری پژوهش و فناوری در صنعت نفت

الف) چالش های سیاست گذاری

1. نبود سیاست گذاری یکپارچه در حوزه پژوهشی صنعت نفت

2. فقدان متدولوژی شخص و یکپارچه برای تعیین اولویت های پژوهشی

چالش های فراوری پژوهش و فن آوری در صنعت نفت

الف) چالش های سیاست گذاری

1. نبود سیاست گذاری یکپارچه در حوزه پژوهشی صنعت نفت

2. فقدان متدولوژی مشخص و یکپارچه برای تعیین اولویت های پژوهشی

3. فقدان رویکرد یکپارچه در تعیین سبد پژوهش و فن آوری های مورد نیاز

4. فقدان تمرکز در بودجه بندی پژوهشی و واگذاری طرح های پژوهشی متناسب با اولویت های صنعت نفت

5. نبود ارتباط و یکپارچگی مؤثر میان موضوعات مهندسی ساخت و تولید و مهندسی طراحی پایه با مراکز پژوهش و فن آوری

6. مشخص نبودن چگونگی انتقال و ارزیابی تکنولوژی در صنعت نفت

7. خلاء وجودی یک مرکز جامع و یکپارچه برای رصد تکنولوژی به منظور تصمیم سازی مؤثر

8. کمبود  حضور مؤثر مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری در فرآیند تبدیل ایده به محصول و انتقال تکنولوژی

9. شفاف نبودن اهداف پژوهشی واحدهای مجری پژوهش درون صنعت در تعامل با مدیریت های پژوهش و فن آوری شرکت ها

10. فقدان متدولوژی مناسب در تجاری سازی محصول (فرآیند ایده تا بازار)

11. خلاء وجودی قطب های علمی تخصصی در فعالیت های حوزه بالادستی صنعت نفت

ب) چالش های مقرراتی

1. دوگانگی تصمیم گیری برای جذب، ارتقاء و جبران خدمات شاغلین واحدهای مجری درون صنعت به دلیل تبعیت دوگانه از مقررات حاکم بر دو وزارت خانه نفت و علوم

2. نبود مکانیزم های تشویقی مناسب در مقررات موجود برای جلب بخش خصوصی در انجام فعالیت های تجاری سازی

3. ناکارآمدی مقررات جذب و نگه داشت پژوهشگران

4. فقدان قوانین و مقررات مدون برای رعایت حق مالکیت فکری

ج) چالش های اجرایی

1. کارآمد نبودن ساختار سازمانی مدیریت ها و واحدهای پژوهش و فن آوری در شرکت ها

2. فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و در برگیرنده عناوین و چکیده پروژه های انجام شده و در دست اقدام، مجریان، امکانات، نیازمندی ها و اولویت های صنعت نفت

3. عدم استفاده مناسب از ظرفیت های بالقوه مراکز مجری پژوهش در صنعت نفت

4. ضعف ارتباط و هماهنگی میان واحدهای پژوهشی و فن آوری با واحدهای طراحی، مهندسی و عملیاتی صنعت نفت

5. نبود نقش مؤثر پژوهش در توسعه و انتقال تکنولوژی

6. ارتباط ضعیف میان مهندسین مشاور در زمینه های مهندسی پایه با مراکز مجری پژوهش

7. کم علاقگی مهندسین مشاور کشور برای فعالیت در زمینه های مهندسی پایه

د) چالش های نظارتی

1. عدم پیش بینی ساختار مناسب نظارتی در زمینه پژوهش و فن آوری

2. نبود نظارت اثربخش بر ارکان و واحدهای پژوهشی

3. عدم به کارگیری شاخص های مناسب برای نظارت بر اجرای پژوهش ها

* امید حسین ابیانه نظری دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران