چرا همه متقاضی ایستادن در صف دلار دولتی هستند؟

خوانساری: بخش‌خصوصی خواستار خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی یا همان مداخله در اقتصاد است رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت باید تمرکز خود را روی تامین صحیح و اصولی کالاهای عمومی مانند امنیت بگذارد و صرفا در جایی به عرصه تصدی ورود کند که شکست بازار وجود دارد.

کد خبر: ۲۹۲۹۸۶

۲۳ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، مسعود خوانساری  اظهار داشت: بخش خصوصی همواره خواستار خروج دولت از عرصه تصدی‌گری اقتصادی یا همان مداخله در اقتصاد است.

وی افزود: دولت باید تمرکز خود را روی تامین صحیح و اصولی کالاهای عمومی مانند امنیت بگذارد و صرفا در جایی به عرصه تصدی ورود کند که شکست بازار وجود دارد؛ غیر از این حضور دولت باعث تخصیص غیربهینه منابع و سیگنال‌دهی اشتباه می‌شود که تبعات زیان‌باری به صورت دومینو در سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: قاعدتا از همین منظر حضور دولت در بازار ارز هم قابل نقد است؛ ضمن این‌که سیاست‌های ارزی دولت خود متاثر از سیاست‌های تجاری و سیاست‌های اقتصاد کلان است که در آن فضا نیز مشکلات متعددی وجود دارد.

خوانساری عنوان کرد: در اقتصاد نفتی ایران، تزریق ارزهای حاصل از فروش نفت و تبعات آن مانند بیماری هلندی، تورم مزمن، اتکای بودجه به درآمد نفت، یارانه دادن به واردات و از صرفه انداختن تولید داخلی، باعث شده است صادرات غیرنفتی همواره محدود بماند. در نتیجه دولت به عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز در بازار باقی مانده است.

وی متذکر شد: در این شرایط دولت هم سیاست‌گذار است و هم فروشنده؛ پس سیاست‌گذاران و مدیران دولتی خواه‌ناخواه درگیر تعارض منافع و البته پوپولیسم مزمن و رایج در ایران می‌شوند.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: نتیجه این‌که سیاست‌گذار ارزی همواره تحت سیطره دستورات، خواسته‌های نامعقول و انتظارات ناصحیح است. سیاست‌گذاری‌های اخیر دولت در حوزه ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و نتیجه این‌که پس از مدت‌ها اصرار بر سیاست اشتباه تثبیت قیمت، افزایش تقاضا و جهش قیمت رخ می‌دهد.

خوانساری افزود: در این شرایط بحرانی اشتباه‌های بعدی پیش می‌آید که نشانه‌اش تعیین قیمت غیرواقعی و به دور از منطق اقتصاد و بیان سخنانی مانند «تعیین تمام نیازها ارزی توسط دولت» است که نه‌تنها به کاهش التهاب کمک نمی‌کند که باعث شعله‌ورتر شدن تقاضا هم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تعیین قیمت اشتباه و بند کردن آن به سیاست اصولی ارز تک‌نرخی، بستن بازار آزاد و قاچاق اعلام کردن معاملات خارج از سامانه دولت، سیگنال کمبود و افزایش قیمت را به مردم می‌دهد و طبیعی است که همه متقاضی می‌شوند تا در صف دلار دولتی بایستند. این‌جاست که تازه دولت متوجه می‌شود نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازها باشد؛ خلاف آنچه بر آن تاکید موکد داشته است.