متنوع‌کردن اقتصاد بدون نفت به بن بست رسید

اقتصاد بدون نفت عربستان، از شعار تا حقیقت

اگر رهاسازی اقتصاد عربستان از وابستگی به نفت را مهم ترین شعار 'محمد بن سلمان' در نظر بگیریم، خروج سرمایه ها و کاهش سرمایه گذاری خارجی در این کشور در سال های اخیر، عملا تلاش های ولیعهد سعودی برای متنوع کردن اقتصاد بدون نفت را به بن بست کشانده است.

کد خبر: ۲۹۲۸۰۳

۲۳ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، چشم‌انداز 2030 عربستان (رؤیة السعودیة 2030) برنامه‌ای برای کاهش وابستگی این کشور به نفت، تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه بخشهای خدماتی مانند بهداشت، آموزش و گردشگری است. اهداف این طرح، تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری، افزایش تجارت غیرنفتی بین کشورها از طریق کالاها و محصولات مصرفی و افزایش هزینه‌های دولت برای تجهیزات نظامی و مهمات و تولیدی اعلام شده است .

** چشم انداز 2030 نیازمند سرمایه گذاری خارجی

بخش مهمی از اجرای برنامه چشم انداز به رها کردن اقتصاد عربستان از نفت وابسته است . بن سلمان برای رشد بخش غیرنفتی و متنوع کردن اقتصاد این کشور به سرمایه خارجی نیاز خواهد داشت. حقیقت این است که بدون سرمایه ، متنوع کردن اقتصاد و کاستن از وابستگی به نفت، غیرممکن خواهد بود.

نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان نشان می‌دهد که در زمان رهبری 'ملک سلمان' و به عبارت دقیق‌تر محمد بن سلمان، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور کاهش یافته است. در ژانویه سال 2015 میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان یک میلیارد و 853 میلیون دلار بوده و تا پایان سال 2015 به بیش از دو میلیارد دلار رسید، رقمی که در سال‌های بعد تکرار نشده است.

در ژانویه سال 2016 میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان، یک میلیارد و 899 میلیون دلار و در اواخر جولای 2016 این رقم به یک میلیارد و711 میلون دلار رسیده است.

البته میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان در اوایل سال 2017 به رقم 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید، اما اقدامات بن سلمان در این سال باعث شده تا این رقم روندی نزولی داشته باشد، به طوری که اواخر سال 2017 این رقم به یک میلیارد و 662 میلیون دلار رسید. مسئله به خوبی سیر نزولی سرمایه گذاری خارجی در عربستان را نشان می دهد.

و این در حالی است که باید دانست در یک دهه پیش، میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان به 18 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده بود.

عربستان در سه ماهه نخست سال 2018 ، نه میلیارد دلار کسری بودجه داشت که به اعتقاد کارشناسان، سوءمدیریت ، خریدهای میلیاردی تسلیحاتی و جنگ افروزی آل سعود در یمن از عوامل اصلی آن اعلام شده است.

یکی از راههای عملی کردن راهبرد متنوع کردن اقتصادی عربستان و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش بخشی از سهام شرکت نفت دولتی 'آرامکو' بود. اجرای این مسئله اما نه تنها تا اواخر امسال یا اوایل سال 2019 میلادی به تاخیر افتاده که برخی خبرها از بروز اختلافات شدید در تیم اقتصادی سعودی در این زمینه حکایت دارد .

یکی از ستون های اصلی طرح بن سلمان موسوم به 'چشم انداز 2030'، پیشنهاد عرضه بخشی از شرکت آرامکو در قالب سهام به بازارهای مالی است که بزرگترین اقدام در نوع خود برای یک شرکت در تاریخ مالی جهان به شمار می رود.

به همین منظور دولت عربستان پیشتر برنامه ریزی کرد که پنج درصد از دارایی های شرکت آرامکو را که ارزش آن نزدیک به دو تریلیون دلار آمریکا است، در بازارهای سهام خارجی بفروشد.

این ایده می تواند مبلغ یکصد میلیارد دلار برای حمایت از برنامه های بن سلمان فراهم کند.

اما برخی پیچیدگی ها در امر فروش سهام و نیز نگرانی از اینکه شرکت آرامکو مجبور شود تا با عرضه سهام در بازارهای مالی، درهای خود را به روی نظارت خارجی بر این شرکت باز کند، سبب شد تا دولت سعودی پیشنهاد تعویق اجرای آن را تا سال 2019 میلادی ارائه دهد.

یک منبع آگاه هم از تحولات داخل دولت سعودی در گفت وگو با 'میدل ایست آی' گفت: بن سلمان از 'خالد الفالح' وزیر انرژی عربستان خشمگین شد، زیرا او نظر خود را بیان داشت و گفت که عرضه سهام آرامکو به سود اقتصاد عربستان نیست.

وزیر انرژی عربستان یک ماه کامل تحریم شد، زیرا نظری را بیان داشته بود که با نظرات مشاوران خارجی ولیعهد به ویژه نظر 'کلاوس کلاینفیلد' مدیر اجرایی سابق شرکت 'زیمنس' در تضاد بود. وی خواهان حرکت در مسیر فروش سهام بود.

این منبع گفت: بن سلمان با این وجود توصیه الفالح را در خصوص اولین مرحله فروش در نظر گرفت، اما پیش بینی می شود که در نهایت امر از الفالح خود را خلاص کند تا بتواند در اجرای طرح گام بردارد.

کارشناسان اقتصادی می گویند: اگر بن سلمان و مشاورانش بتوانند با موفقیت کار فروش سهام آرامکو را انجام دهند، در آن صورت احتمالا سرمایه گذاران دیگر را تشویق خواهد کرد تا طرح های نوسازی اقتصاد را چیزی بیش از یک خواسته صرفا شعارگونه تلقی کنند.

به گفته آنها، هدف بزرگ این است که حمایت سرمایه گذاران از دستور کار ولیعهد برای تغییر و اصلاحات افزایش یابد و سرمایه گذار خارجی نیز به تلاش های تنوع سازی در این کشور علاقه نشان دهد، اما تا زمانی که این موفقیت در عمل محقق شود، سرمایه گذاران بالقوه احتمالا همچنان بدبین خواهند ماند و فرار سرمایه از عربستان ادامه خواهد یافت.

کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در عربستان در حالی است که حتی برخی سرمایه داران داخل این کشور هم رغبتی از خود برای مشارکت در این طرح ها نشان نمی دهند.

روزنامه 'فایننشنال تایمز' در این زمینه نوشت: تجار ثروتمند عربستان به علت ناآرامی ناشی از موج بازداشت ها علیه بازرگانان عمده و شاهزادگان این کشور رغبتی برای سرمایه گذاری در عربستان ندارند .

به گفته برخی بانکداران، شرکت های خصوصی به پنهان کردن دارایی های خود در عربستان روی آورده اند و برخی دیگر نیز به دنبال راه هایی برای حواله دارایی های خود به خارج از این کشور هستند.

روزنامه فایننشنال تایمز با اشاره به درخواست یکی از شاهزادگان برای انتقال میلیون ها دلار به لندن، افزود: هراس از سرمایه گذاری در عربستان تلاش های بن سلمان برای اصلاح اقتصاد متکی به نفت و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای شهروندان عربستان در بخش خصوصی تا سال 2020 را تهدید می کند.

** دلایل فرار سرمایه

عده ای از کارشناسان عربستان معتقدند: تصمیمات سیاسی و غیرمنطقی بن سلمان ولیعهد سعودی از جمله بازداشت شاهزادگان و بازرگانان در هتلی در ریاض، ذهنیت منفی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده و فضای بی اعتمادی و بی ثباتی در این کشور به وجود آورده است.

به گفته این دسته، اشخاص یا شرکت های پولدار با این وضعیت حاضر نیستند با سرمایه گذاری در عربستان، دارایی خود را به مخاطره بیاندازند.

اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که خروج سرمایه ها از عربستان حتی پیش از دستگیری شاهزاده ها و بازرگانان نیز وجود داشته است . در دوره ای هم که آنها در زندان بودند و امکان خروج سرمایه های خود را نداشتند، این روند ادامه داشت. هر چند ممکن است با آزاد شدن آنها این روند سرعت بیشتری به خود گرفته باشد.

از سوی دیگر خروج سرمایه ها از سوی کسانی صورت گرفته که هیچگاه و به هیچ اتهامی دستگیر نشده اند. اما دیگر حاضر نیستند در عربستان بمانند.

پس مشکل کجاست، اکنون بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که اگر چه ممکن است متغیرهایی که شرح آن گذشت، در کاهش سرمایه گذاری خارجی و افزایش خروج سرمایه ها از عربستان موثر باشند، اما مهم ترین مشکلی که اقتصاد این کشور دچار آن شده، رکود و به معنی دیگر بی رونقی اقتصادی در این کشور است .

این کارشناسان گفتند: به رغم اقدامات اخیر برای کاستن از وابستگی اقتصاد به صادرات نفتی، عربستان همچنان به شدت به انواع بازارهای بین المللی انرژی وابسته است.

به گفته آنها، انرژی و محصولات مرتبط هنوز 87 درصد از بودجه دولت و 90 درصد از کل صادرات عربستان را تشکیل می دهد.

این شرایط باعث می شود وقتی قیمت نفت سقوط کرد، اقتصاد عربستان هم آسیب ببیند. این تجربه را دولت سعودی از سال 2016 به بعد تجربه کرده است . نفت تا اواسط سال 2014 حدود یکصد دلار در هر بشکه معامله می شد . این قیمت برای عربستان رشد 10 درصدی را در سال 2011 به ارمغان آورده بود، اما در ارتباط تنگاتنگ با کاهش قیمت نفت در سال 2016 که به حدود 26 دلار برای هر بشکه رسید ، بودجه دولت سعودی هم کاهش یافت .

این شرایط باعث شد هزینه های دولت سعودی کاهش یابد . افت هزینه ها هم موجب شد تا تولید ناخالص داخلی این کشور کمترین کاهش را در سالهای اخیر تجربه کند.

وقتی هزینه های دولت متوقف شد، بسیاری از صندوق ها و بانک های سرمایه گذاری آسیب دیدند و این هم طبیعی بود چرا که سرمایه گذاران می خواهند پول خود را روی انواع گسترده تری از دارایی ها سرمایه گذاری کنند. به عبارت دیگر، آنها دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که این قدر به نفت وابسته نباشد.

ثروتمندان از میزان سرمایه گذاری خود در عربستان کم کرده اند و حتی برخی از آنها اموال خود را به خاطر ترس از افزایش مالیات ها به خارج انتقال داده اند . از سوی دیگر بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی در این کشور کاهش یافته است . بررسی این روند به خوبی این نظریه را تایید می کند که اقدامات بن سلمان نه تنها موجب جذب سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد عربستان نشده، بلکه بخشی از سرمایه های قبلی نیز از اقتصاد این کشور خارج شده اند.