یک کارشناس اقتصادی هشدار داد؛

مراقبت از صادرات مجدد کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰تومانی

یک کارشناس اقتصادی هشدار داد فاصله میان ارز دولتی و آزاد سبب جذاب شدن صادرات کالاهایی شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند.

کد خبر: ۲۹۲۸۰۱

۲۳ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمد حسین برخوردار ، در خصوص امکان سوء استفاده از بازار ثانویه ارزی اظهار داشت: در رابطه با واردات کالاهای اساسی یک رقم حدودا پنج هزار میلیارد تومانی وجود دارد که ممکن است به صورت چراغ خاموش مورد سوء استفاده برخی افراد قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به جذابیت صادرات کالاهای اساسی ادامه داد: اگر کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شود، به هر طریقی از کشور صادر شود، ارز ناشی از آن با قیمت حدود 9 هزار تومان یا بیشتر، در بازار ثانویه عرضه خواهد شد که می تواند سود سرشاری را نصیب بنگاه های مربوطه کند.

برخوردار اضافه کرد: دولت هرچند که در این خصوص سازوکارهایی را پیش بینی کرده ولی واقعیت این است که درآمد بادآورده ای که به دنبال این واردات و صادرات اتفاق می افتد، آنقدر زیاد است که محدودیت ها و راه های بسته، در مقابل این سوء استفاده گران، باز می شود.

به گفته برخوردار، صادرات اقلامی که با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده، خیانت بزرگی به مردم است و می تواند به وخیم شدن وضعیت بازار منجر شود. کشورهای همسایه و خصوصا عراق و افغانستان، هدف اصلی چنین صادراتی هستند.

وی افزود: نگرانی بابت جذابیت صادرات کالاهای اساسی آنقدر زیاد است که باید در این رابطه تامل بیشتری کرد و با بهره گیری از تجربیات و پتانسیل تشکل های مرتبط، این مسیر را سد کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه وقتی آمار صادرات افزایش پیدا می کند، برخی مسئولین تصور می کنند که اتفاق افتخار آمیزی روی داده ولی در شرایط امروز ترکیب صادرات باید با دقت بیشتری دنبال شود.

وی در خصوص قاچاق کالا از طریق کوله بری به خارج کشور اظهار داشت: حتی ممکن است برخی مسئولان در رابطه با بحث های گردشگری، تردد افراد در شهرهای مرزی را جزء آمار گردشگر خارجی لحاظ کنند، که این کاملا نادرست است و رفت و آمد این افراد برای خرید اقلامی که ذکر شد، جز آسیب به اقتصاد کشور چیز دیگری نیست.

برخوردار تاکید کرد: البته نکته بسیار مهم این است که این موضوع نباید بهانه ای شود برای اقدامات پلیسی و انتظامی علیه بازار، بلکه دولت باید از هرگونه اقدامی که به ملتهب شدن بازار منجر شود، پرهیز کند و صرفا از ابزارهای اقتصادی برای حل این مشکل بهره بگیرد.