سرمایه‌گذاری مشترک در خزر؛ راه‌حلی برد‌-‌برد

از نفت نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای توسعه صنعتی بلکه به‌عنوان سلاحی اقتصادی و سیاسی برای تحت‌تأثیر قراردادن روابط بین کشور‌ها استفاده می‌شود‌؛ بنابراین برداشت از میادین یا توسعه آنها برای کشور‌های تولید‌کننده ازجمله ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد‌.

کد خبر: ۲۹۱۵۷۶

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، اعظم آسایش در شرق نوشت: این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که درمی‌یابیم ایران بیش از 20 میدان مشترک هیدروکربوری با همسایگان خود دارد. با توجه به اینکه مخازن مشترک از مرزها عبور کرده، بهره‌برداری از آنها در دو سوی مرز ممکن است‌؛ بنابراین کمیت و کیفیت برداشت از مخازن مشترک در آن سوی مرز، بر بهره‌وری تولید در سوی دیگر اثرگذار است‌. در نتیجه، تصمیمات نادرست درباره میادین مشترک، به انتقال ثروت ملی به کشور همسایه و واردآمدن خسارت به منابع ملی ایران خواهد انجامید‌. از طرفی میادین مشترک به دلیل مالکیت و حاکمیت اشتراکی چند کشور مستقل بر آنها، ابعاد اقتصادی، فنی، حقوقی و سیاسی ویژه‌ای دارند‌. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری صحیح برای بیشینه‌کردن منافع اقتصادی و سیاسی کشور در این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد‌.

خزر، ثروت ملی

دریای خزر گنجینه‌ای عظیم از منابعی است که کشور ما حداقل بهره‌مندی را از آن داشته، به‌ویژه درباره توسعه منابع هیدروکربوری.   برای این نبود توسعه، به دلیل وجود دیدگاه‌های مختلف، مانند نداشتن صرفه اقتصادی که ناشی از نداشتن دانش فنی کافی و فناوری لازم برای اکتشاف و بهره‌برداری در اعماق دریا، سهل‌انگاری‌های بخش سیاست‌گذاری برای تسریع در تعیین رژیم حقوقی کشورهای اطراف دریای خزر و مشخص‌نبودن قلمرو جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی ایران در این منطقه است، می‌توان اشاره کرد.

وضعیت میادین محل اختلاف

مشخص‌شدن وضعیت میادین محل اختلاف، از نظر منافع اقتصادی اهمیت فراوانی دارد‌. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، 48‌ میلیارد بشکه نفت خام و 292‌ تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی اثبات‌شده و احتمالی در بستر دریای خزر وجود دارد‌. علاوه بر آن، ذخایر کشف‌نشده و قابل استخراج در بستر دریای خزر حدود 20 ‌میلیارد بشکه نفت خام و 243‌ تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی بوده و از این مقادیر، حدود 65 درصد منابع کشف‌نشده نفت خام و 81 درصد منابع کشف‌نشده گاز طبیعی در بستر جنوبی دریای خزر و در مجاورت کشورهای ایران و ‌ترکمنستان است که اهمیت اقتصادی مشخص‌شدن وضعیت این میادین را نشان می‌دهد.

اهمیت تعیین وضعیت میادین مشترک خزر

تولید نفت خام و گاز طبیعی ‌ترکمنستان و جمهوری آذربایجان وابستگی خیلی زیادی به منابع دریای خزر دارد و با اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت، هرساله منابع قابل استحصال آنها کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه اقتصاد این کشورها نیز به درآمدهای نفتی وابسته است، با گذشت زمان، اهمیت منابع محل اختلاف برای کشورهای همسایه دریای خزر بیشتر شده و تعیین وضعیت آنها با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد شد‌. از‌این‌رو، تعیین وضعیت منابع بستر دریای خزر و رژیم حقوقی آن، دارای فوریت بوده و لازم است برای خروج از بن‌بست تاریخی مذاکرات، راه‌حل جدیدی ارائه شود‌.

وضعیت جمهوری آذربایجان در دریای خزر

این در حالی است که با گذشت زمان، بهره‌برداری سایر کشورهای حوزه خزر رو به افزایش گذاشته و سهم ایران همچنان ناچیز باقی‌ مانده است‌. بخش گسترده‌ای از میادین مشترک در سمت جمهوری آذربایجان قرار داشته و به احتمال زیاد، نفت جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۵۰ به پایان خواهد رسید. بعد از آن با توجه به دسترسی‌نداشتن به منابع بالای مالی و تکنولوژیک، خطر برداشت سهم ایران از سوی جمهوری آذربایجان با کمک شرکای خارجی بیشتر خواهد شد‌. با چنین استدلالی است که بهره‌برداری گسترده جمهوری آذربایجان از منابع هیدروکربوری خزر، یادآور ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام عاجل برای آغاز بهره‌برداری ایران از منابع خزر با توجه به امکانات ایران (نبود منابع مالی کافی و تکنولوژیک و امکانات ویژه ژئوپلیتیک) است‌.  درس‌هایی که از برداشت میادین مشترک خلیج فارس گرفته‌ایم، شرایط را برای برداشت از میادین خزر فراهم کند. در منطقه خلیج‌فارس هم کشور‌های همسایه ایران برای افزایش توان تولید و افزایش درآمد‌های نفتی با توجه به امکانات خود رویکرد‌های متفاوتی را از منظر جذب سرمایه‌گذاری و همکاری میان کشور‌های هم‌مرز در میدان در پیش گرفته‌اند (میدان الدوره – کویت و عربستان). اما نمی‌توان تصمیمات اتخاذشده برای توسعه این میادین را بهینه دانست‌. این در حالی است که غالبا دست‌اندرکاران ایرانی، از کمبود منابع مالی موردنیاز برای توسعه مطلوب میادین مشترک، برای توجیه خطاهای پیشین و موجود در این زمینه، استفاده کرده‌اند‌. بدون‌تردید بخشی از خطاها را می‌توان به فرایندها و رویه‌های تصمیم‌گیری و بخش دیگر را می‌توان به قانون نفت ارتباط داد‌.  مرور تجربیات پیشین نشان می‌دهد که گاهی مذاکرات دولت‌های ساحلی درباره مسئله تحدید حدود با شکست همراه بوده و در مقابل، توافق بر سر ایجاد مناطق بهره‌برداری مشترک (Joint Development Zone) راه‌حل نسبتا معقولی را در اختیار گذاشته است‌. زیرا توافق دولت‌های ساحلی ذی‌نفع برای ایجاد مناطق ویژه‌ای در دریا با عنوان «منطقه بهره‌برداری مشترک»، شکلی از رژیم حقوقی منحصربه‌فرد را پایه‌گذاری می‌کند‌. پیاده‌سازی چنین توافقی در دریای خزر، علاوه بر امکان‌‎پذیرکردن بهره‌برداری اقتصادی مشترک از منابع نفتی و گازی بستر دریا، نقش مهمی در تقویت ثبات سیاسی منطقه دریای خزر ایفا خواهد کرد‌.

بازنگری در سرمایه‌گذاری  در میادین مشترک

در شرایط فعلی باید به سؤالات زیادی پاسخ داده شود. از جمله اینکه آیا اقداماتی که برای راهبردهای سیاسی به جای راهبردهای رقابتی انجام شده‌اند، کارساز بوده است؟ نگاه‌ها به سرمایه‌گذاری مشترک با همسایگان، تا امروز چطور بوده است؟ و آیا این نگاه‌ها درست بوده‌اند که برداشت و سرمایه‌گذاری مشترک با همسایگان، مغفول مانده‌اند؟ باید در مورد مسائل ملی با نگاهی مستقل و فراجناحی، اتاق فکرهای جدیدی ایجاد شود و گره کار را پیدا کرد. زیرا غفلت از این حوزه باعث شده که ایران وارد یک رقابت نابرابر با همسایگان خود در برداشت از میادین مشترک شود. نبردی که هر قدر دیرتر به آن وارد شویم، ثروت و منابع ملی بیشتری از دست خواهیم داد؛ همسایگانی که از همکاری با کارتل‌های بزرگ نفتی جهان سود می‌برند و آنها را شریک مخازن مشترکشان کرده‌اند. با آگاهی از این شرایط، می‌توانیم زودتر جلوی ضرر را بگیریم و برای سرمایه‌گذاری مشترک تلاش کنیم.

لزوم تصمیم‌گیری سریع‌تر

مدیران نفتی کشور، همواره بهانه‌های ثابتی برای عدم ورود به این رقابت دارند. از جمله اینکه قوانین جاری کشور، سرمایه‌گذاری مشترک روی منابع نفت و گاز را ممنوع کرده است. قانون‌هایی که به نظر می‌رسد از ابتدا جلوی سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و توسعه میادین مشترک نفت و گاز با آنها را گرفته است. به‌این‌ترتیب، به نظر می‌رسد راهبردهای سیاسی جایی در راهبرد رقابتی برای تعامل با کشورهای همسایه نداشته باشد و شاهد نشست‌ها و سمینارهای مشترک با همسایگان به منظور برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مشترک برای برداشت نفت و گاز از این میادین غنی نباشیم. حرکت‌هایی که اگر صورت هم گرفته باشند، به نقطه مشخصی نرسیده‌اند. این نکته آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم کشورهای همسایه به‌دور از همه این مشکلات، با همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی، در حال برداشت از میادین مشترک هستند و سهم ایران، هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود. عدم تصمیم‌گیری درست یا به‌تأخیرانداختن آن، صرفا باعث کاهش سهم ایران در طولانی‌مدت خواهد شد و به بیان ساده‌تر، هیچ‌کدام از همسایگان منتظر ما ننشسته‌اند. همسایگان ما با کمک شرکای بزرگ و بهبود تکنولوژی‌های خود، حضور خود را در میادین مشترک، روزبه‌روز پررنگ‌تر کرده‌اند. همه اینها، فوریت و ضرورت تصمیم‌گیری درست و به‌موقع را هرچه بیشتر معلوم می‌کند.