بررسی چالش‌های صنعت خودرویی کشور در مجلس

نشست چالش‌های صنعت خودرویی کشور و موانع خصوصی سازی این صنعت با حضور رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، دبیر انجمن صنعت خودروسازی کشور، مدیرعامل اسبق سایپا و رییس اسبق انجمن قطعه سازی کشور در محل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

کد خبر: ۲۹۱۱۹۱

۱۶ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمیدرضا فولادگر در این نشست گفت: توقف واگذاری سهام ایران خودرو توسط سازمان خصوصی سازی اتفاق نیفتاد بلکه سازمان بورس جلوی آن را گرفت. آنان اعلام کردند خریداران اهلیت و شرایط لازم را ندارند.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی از اعلام آمادگی سایپا و ایران خودرو برای واگذاری در بورس اوراق بهادار سخن گفت و افزود: با وجودی که حدود ۱۷ – ۱۸ درصد سهام ایران خودرو و حدود ۱۸ – ۱۹ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است اما دولت به دلیل سهام دار عمده بودن این دو شرکت، برای آن مدیرعامل تعیین می کند و سیاستگذاریهای آنها نیز توسط دولت انجام می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس واگذار سهام خودروسازان به تنهایی را به معنای خصوصی سازی ندانست و افزود: خصوصی سازی سهام خودروسازان به معنای واگذار سهام نیست بلکه باید مالکیت و سیاستگذاری‌های این شرکت‌ها نیز از حال دولتی و شبهه دولتی خارج شود. بسیاری از سهامداران ایران خودرو وابسته به شبهه دولتی‌ها هستند و به شرکت‌ها و نهادهای عمومی وابسته اند.

وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تولید خودروی کشور توسط ایران خودرو و سایپا انجام می‌شود به همین دلیل دولت سهام و مدیریت این شرکتها را هنوز رها نکرده است. اگر قرار به واگذاری این دو شرکت به بخش خصوصی باشد باید هم نظام تصمیم گیری آنها خصوصی شود و هم تعیین هیات مدیره و مدیران این دو مجموعه بزرگ صنعتی کشور براساس قواعد بخش خصوصی انجام شود.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی سهم ۹۰ درصدی سایپا و ایران خودرو از بازار خودرویی کشور را عامل دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان دانست و افزود: در حالی که مدت‌هاست صحبت از قطب سوم خودروسازی کشور مطرح است اما این ایده در حرف باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای شکل گیری آنها انجام نشده است.

فولادگر در واکنش به این پرسش که با وجود انحصاری بودن بازار خودرویی کشور چطور می توان رقابت را در این حوزه ایجاد کرد، گفت: ما در مجلس با اصلاح ماده ۵۹ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون شکل گیری «رگولاتوری» را اصلاح کرد. براساس این اصلاح شورای رقابت دیگر رقیب رگولاتورها نیست بلکه رگولاتور رگولاتورها خواهد بود یعنی باید پیشنهاد دهنده از طرف رگولاتورها و حتی پیشنهاد دهنده تشکیل رگولاتور در بخشهای مختلف اقتصاد باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: دولت بایداساسنامه این اصلاح قانونی را بنویسد. باید قطب سوم خودروسازی با حضور قدرتمند بخش خصوصی حقیقی شکل بگیرد و البته این کار نباید توسط دولت انجام شود بلکه باید از سوی بخش خصوصی ایجاد شود.

وی بروز این اتفاق را به جمع بندی نظام احتیاج دانست و افزود: نظام در قضیه قیمتگذاری ارز به این جمع بندی رسید که قیمتها توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و مکانیزم بازار انجام شود. در مورد قیمتگذاری خودرو نیز باید اتفاق مشابهی در نظام سیاسی کشور بیفتد. باید رویه کار شورای رقابت در این مسیر به روشنی توسط دولت روشن و در اساسنامه آن گنجانده شود.

در ادامه این نشست احمد نعمت بخش دبیر انجمن صنعت خودروسازی کشور با اشاره به نقدینگی عظیم و سرگردان کشور، گفت: فروش ۲۵۰ مزدا ۳ و ثبت نام بیش از ۲۰۰ هزار نفر نشان دادن نقدینگی بازار بسیار زیاد است و این نقدینگی به اختلاف قیمت کارخانه و بازار توجه زیادی دارد و به سرعت به این بخش سرازیر می شود.

وی سپس به وضعیت خصوصی سازی در صنعت خودروساز کشور اشاره کرد و افزود: با وجودی که سهام دولت در ایران خودرو و سایپا کمتر از مجموع سهام سایر سهامداران است اما این دولت است که مدیران صنعت را انتخاب می کند. به دلیل دولتی باقی ماندن صنعت خودرویی کشور، سیاستهای خودرویی با تغییر مدیران تغییر می کند. اگر خودروسازان به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند دیگر سرمایه‌های این شرکتها به کشورهایی نظیر ونزوئلا نمی رود که هیچ عایدی برای کشور ندارد.

نعمت بخش همچنین با انتقاد از طرح ثابت نگهداشتن قیمت پیش فروش خودرو، گفت: پیش فروش خودرو به قیمت ثابت طرح جدید و عجیبی است. در حالی که این کار معنا ندارد و بخش خصوصی نمی تواند در چنین فضایی کار کند. باید به سمت تولید رقابتی از طریق واگذاری مکانیزم قیمتها به بازار رفت.

به اعتقاد دبیر انجمن صنعت خودروسازی کشور طرح بحث شکل گیری قطب سوم خودرویی کشور را ایده ای غیرقابل اجرا دانست و افزود: در فضایی که دولتی‌ها اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی را در صنعت نمی دهند طرح شکل گیری قطب سوم خودروسازی کشور معنا ندارد. اگر فرض بگیریم که اجازه شکل گیری بخش خصوصی هم داده شود به دلیل عدم توانایی این بخش برای رقابت با خودروسازان دولتی باز شکل گیری چنین ایده‌ای، شدنی نیست.

رضا رضایی در ادامه این نشست با بیان اینکه مشکلات و چالش‌های صنعت خودروسازی کشور چهار دهه است ادامه دارد، گفت: گرفتار دور تسلسل هستیم. تعهد به بانکها و مسائل بیمه ای و مالیاتی و بروکراسی‌های دست و پاگیر در بخش خصوصی به مراتب کمتر از بخش دولتی است بنابراین خصوصی شدن صنعت خودرویی کشور یک امر ضروری است.

رییس اسبق انجمن قطعه سازی کشور از رسانه ها خواست توجه بیشتری به بخش خصوصی کرده و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این صنعت را جدی تر مطرح کردند.

وی افزود: در کشوری که تولید، با کیفیت باشد، پایداری شغلی، وضعیت مطلوب اقتصادی و پایداری صنعت تضمین می شود در غیر این صورت مشکلات روز به روز بیشتر و سخت‌تر می‌شود.

رضایی با نقد شیوه خصوصی سازی انجام شده، گفت: آیا در خصوصی سازی انجام شده شرکتهای تعاونی یا شرکتهای خصوصی واقعی محور واگذاری‌ها بودند؟ متاسفانه پاسخ منفی است. در واگذاری‌ها شرکتهایی متولد شدند و رشد کردند که نه دولتی هستند و نه خصوصی.

به گفته رییس اسبق انجمن قطعه سازی کشور، متولیان دولتی صنعت خودروسازی کشور برنامه هدفمندی برای تولید خودرو ندارند.

رضایی اظهار کرد: کشور ترکیه ۱۵ سال قبل برنامه هدفمندی را در صنعت خودروسازیش به اجرا درآورد و در سال گذشته بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار درآمد از این ناحیه کسب کرد.

سعید مدنی با بیان اینکه در ایران برعکس دنیا که تلاش می کنند سرمایه گذاران بیشتری جذب کنند، به دلیل مصلحت اندیش ها و سلیقه بازی ها از اجرایی شدن این مسئله به ویژه در صنعت خودرویی کشور ممانعت به عمل می آید.

مدیرعامل اسبق سایپا ترس از ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودروسازی کشور را بی مورد دانست و افزود: اقتصاد خودرویی کشور حداکثر ۴ تا ۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و در صورت ورود سرمایه گذاران خارجی به این عرصه نخواهند توانست تاثیر نامبارک و بدی روی کل اقتصاد کشور بگذارند.

وی با بیان اینکه اگر دولتی ها اجازه دهند اقتصاد روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، گفت: به اندازه کافی قانون، قانونگذار و تجربه داریم و چون فراموشکار هستیم باز همین فرآیند را بارها و بارها تکرار می کنیم.

به گفته مدنی، واگذاری صنعت خودروسازی کشور به کسانی که اهلیت لازم را دارند اما سرمایه کمتری دارند، هیچ مشکلی برای صنعت خودروسازی کشور به وجود نمی آورد.

مدیرعامل اسبق سایپا افزود: اما واگذاری صنعت به افرادی که پول کلان دارند ولی اهلیت لازم را ندارند مشکلات صنعت خودروسازی کشور را مضاعف می کنند. مسؤولان باید به سمت واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی حرکت کنند اما همچنان دوست دارند این صنعت را در اختیار داشته باشند. بنده سه سال در سایپا مسؤولیت داشتم و طی این مدت ۱۳ مدل خودرو تولید کردم و طی این مدت به سبک بخش خصوصی سایپا را اداره کردم اما برخی دولتی ها نتوانستند این سیستم را تاب بیاورند.

وی بدترین نوع خصوصی سازی در صنعت خودروسازی را «خصولتی‌ها» دانست.