ضرب الاجل 15روزه به تولیدکنندگان لوازم خانگی

«برای خرید تلویزیون کره‌ای یک روز تعلل کردم، فردایش همان مدلی که می‌خواستم 2 میلیون تومان گران شده بود.»، «پول کافی برای خرید یخچالی که می‌خواستم نداشتم، بعد که پول هایم جمع شد، قیمت آن سه برابر شده بود.»، «اتوی پرسی که فروردین ماه یک میلیون و نیم بود، حالا فروشگاه اینترنتی قیمتش را 2 میلیون و 850 هزار تومان گذاشته است.» و... روایت‌های این چنینی در میان مردمی که در بازار لوازم خانگی چه در سه راه امین حضور، چه در خیابان جمهوری و چه در فروشگاه‌های اینترنتی به‌دنبال خرید کالا هستند، بسیار است.

کد خبر: ۲۹۰۱۸۱

۱۳ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران،  آشفته بازار لوازم خانگی بیش از سه ماه است که هر هفته آشفته‌تر می‌شود. قیمت اجناس حتی روزانه بالا می‌رود و به سختی می‌توان برخی کالاهای بزرگ آشپزخانه مثل یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی را پیدا کرد.

در این میان از یک طرف واحدهای صنفی فروش مدعی هستند که تولیدکنندگان و شرکت‌های واردکننده به آنها کالا عرضه نمی‌کنند و از طرف دیگر شرکت‌ها و تولیدکنندگان ادعا می‌کنند که به‌خاطر نظارت‌های شدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان امکان تخطی ندارند و واحدهای خرد توزیع قیمت‌ها را بالا می‌برند. از سویی دیگر هم با ممنوعیت و محدودیت واردات لوازم خانگی پیش‌بینی می شد که وضعیت کالاهای تولید داخل بهبود یابد و آنها خلأ بازار را پوشش دهند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. مجموعه این اتفاقات باعث شد که ستاد تنظیم بازار در آخر هفته گذشته ضرب الاجل 15 روزه برای تولیدکنندگان به منظور تأمین کالا و بهبود وضعیت تعیین کند و همچنین کارگروهی برای کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل دهد.

همچنین  مقرر شد بانک مرکزی اقدامات لازم برای تأمین ارز مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی را برای حفظ جریان تولید و تأمین بازار در اولویت قرار دهد درصورت عدم ارائه برنامه در این بازه زمانی، دولت می‌تواند نسبت به بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام کند.

طحان پور:تولیدکنندگان داخلی از آزمون‌شان سربلند بیرون نیامدند

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در توضیح وضعیت پیش آمده  می‌گوید:«متأسفانه کارخانه‌های داخلی کالا توزیع نمی‌کردند. از اول اردیبهشت ماه تا هفته گذشته 50-60 درصد توزیع‌شان را کاهش داده بودند. این دوران چند ماهه‌ای که گذشت، آزمون سختی برای تولید‌کنندگان بود. آنها نشان دادند که اگر دولت واردات چیزی را قطع کند و امیدش به تولید داخل باشد، تولیدکنندگان همکاری نخواهند کرد.

تولید داخل باید حتی اگر زیان هم می‌کرد، پای کار می‌ایستاد. این مدت نشان داد که اگر بخواهند واردات لوازم خانگی را قطع کنند، جنس زیادی گیر مردم ایران نخواهد آمد. تولیدکنندگان داخلی از این آزمون سربلند بیرون نیامندند.»

او درباره مهلت 15 روزه به تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز می‌گوید:«این اخطار در جلسه‌ای بود که با حضور مسئولان دولتی آخر هفته گذشته داشتیم. مردم فقط مغازه‌ها را می‌بینند و فکر می‌کنند که واحدهای صنفی کالاهایشان را احتکار کردند. من در حضور مسئولان دولت، رئیس سازمان تعزیرات و... اعلام کردم که اگر تا پایان مردادماه کالا وارد بازار نشود، وضع بدی پیش خواهد آمد و واحدهای صنفی مجبور خواهند شد که در مغازه‌های خالی بنشینند.»

افزایش 30درصدی قیمتها

طحان‌پور همچنین از افزایش 30 درصدی قیمت لوازم خانگی داخل خبر می‌دهد و می‌گوید:«از روز چهارشنبه هفته گذشته هم بعد از اینکه تولیدکنندگان دریافتند باید کالا عرضه کنند، 30 درصد قیمت‌هایشان را افزایش دادند.

در حالی که از یکم اردیبهشت ماه تا به حال نیز بعضی از تولیدکنندگان بزرگ که بازار ایران دستشان است، افزایش قیمت 60 تا 70 درصدی داشته‌اند. شگردشان هم این است که مثلاً مدل 31 را با اسم 331 عرضه و ادعا می‌کنند که مدل بالا رفته است، در حالی که هیچ چیزی تغییر نکرده است.

این ظلم به مردم است. حمایت از تولید داخل نیست. ما هم قبول داریم که مواد اولیه گران است. مس، آهن، پتروشیمی همه گران شده‌اند. ولی آیا افزایش قیمت‌ها به 60 درصد قیمت تمام شده بوده است؟»

سهم 70 درصدی واردات در بازار

البته تمام این اظهارات و اقدامات در حالی است که 70 درصد از بازار لوازم خانگی ایران را کالاهای وارداتی تشکیل می‌دهند و 30 درصد در دست تولیدات داخل است. بعضی برندهای وارداتی نیز افزایش قیمت 100 درصدی را تجربه کرده‌اند و طی همین روزهای اخیر نیز قیمت بعضی از جنس‌های کره‌ای حتی روزانه تا دو میلیون تومان گران شده است.

اما آخر هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که دستگاه‌های نظارتی با افزایش غیرمتعارف قیمت و همچنین احتکار لوازم خانگی برخورد می‌کنند و الزام صدور فاکتور و درج قیمت نیز مورد تأکید اعضای ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.

از سوی دیگر برای پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن گارانتی در نظر گرفته شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی، در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال خواهد و تصمیمات لازم برای توزیع و رفع تقاضای واقعی مد نظر معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.