تعلیق کارت‌هایی که دچار انحراف شدند

ضوابط جدید صدور کارت بازرگانی/ دلار چند نرخی موجب سوء استفاده شد

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به دلیل سوءاستفاده‌های متعدد از کارت‌های بازرگانی از جمله واگذاری‌های غیرقانونی اصلاح آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی صورت گرفت.

کد خبر: ۲۹۰۰۴۰

۱۲ مرداد ۱۳۹۷

مجتبی خسروتاج درباره موضوع بازنگری ضوابط استفاده از کارت های بازرگانی گفت: مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، او گفت: زمانیکه یک سری از کالاها با یک نظام مشخص تامین ارز شود ولی در بازار چند نرخی وجود داشته باشد این امکان برای سودجویان فراهم می گردد تا از این فرصت سوءاستفاده کنند.

خسروتاج افزود: هر زمان نرخ ارز متعادل و شناور باشد مشکلی نداریم ولی اگر اختلاف فاحش باشد نیاز است تا کنترل و نظارت بر صادرات و واردات صورت گیرد.

او درباره سوء استفاده از کارت های بازرگانی گفت: اگر مشخص شود که فردی کارت خود را واگذار کرده است، بدون معطلی نسبت به تعلیق و یا ابطال آن اقدام می کنیم.

وی افزود: شاید در ابلاغیه جدید هم شاهد نوعی سوء رفتار باشیم که نیاز است برای رفع آن در اتاق بازرگانی بررسی صورت گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: اگر بنگاهی منافع ملی را رعایت نکند کارت بازرگانی اش ابطال و با خاطی برخورد می شود.

او گفت: طبق قانون دو نوع مالیات داریم که یکی مالیات بر ارزش افزوده و دیگری مالیات بر سود شرکت ها است که در نوع اول اگر کسی کالایی را وارد کند 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از او دریافت خواهد شد.

خسروتاج درباره یکی دیگر از ویژگی های کارت بازرگانی گفت: درگذشته اهلیت و اصالت دارنده کارت محرز نبود ولی در ابلاغیه جدید نوع مالکیت و محل دارنده کارت از طریق کد رهگیری بررسی و در صورت احراز هویت، فرد می تواند فعالیت خود را آغاز کند.

او گفت: گارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران تشکیل می شود که انحرافات، تخلفات و سوء رفتار در استفاده از کارت بازرگانی را بررسی می کند.

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی هم گفت: اتاق و سازمان توسعه تجارت ایران برای اصلاح ضوابط صدورکارت بازرگانی، جلسات فنی و تخصصی را برگزار کردند و پیشنهادات آن تقدیم کمیسیون ماده(1 ) شد که در آن هشت دستگاه تخصصی به نمایندگی از دولت کار کارشناسی روی پیشنهادات را انجام داد.

او با بیان اینکه نظارت ها و کنترل های بیشتر بر فرآیند صدور کارت بازرگانی برای مدیریت روزنه های سوء استفاده های احتمالی بود، افزود: بیش از 99 درصد فعالین تجارت فرامرزی قانون مدار و درستکار هستند اما متاسفانه شرایط صدور و تمدید همیشه در راستای کنترل و سختگیری بیشتر تجارت فرامرزی شاخص جهانی ما را در رتبه 166 قرار داده و در آغاز کسب و کار جدید در رتبه ی 124 هستیم که قوانین مختلف و نظارت ها از قبیل 45 قانون، 15 کنوانسیون، 12 رویه و بیش از دوهزار تعرفه ملی و سقف تعرفه ورودی بالا موجب شده تا چنین فضای کسب و کاری بوجود آید.

علیخانی گفت: در چنین شرایطی پیشنهادی که کمیسیون ماده (1) داد دو رویکرد داشت، یک رویکرد بحث نظارت های بیشتر و دقیق تر بود و رویکرد دیگر تسهیل خدمات برای افراد درستکار بود.

او درباره رویکرد اول که بخش سختگیرانه بود، گفت: در این بخش برای کسانی که برای بار اول کارت بازرگانی دریافت می کنند در سال اول سقف ارزشی 500 هزار دلار در نظر گرفته می شود و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف 2 میلیون دلار و برای سال سوم بدون سقف برای آنها در نظر گرفته می شود.

معاون و خدمات اتاق بازرگانی گفت: شاخص دیگری که برای صلاحیت افراد در نظر گرفته شده است حرفه ای بودن آنها در رابطه با بحث آمورش و گذراندن موارد آموزشی مرتبط با قانون تجارت و دانش فنی است، مانند: قانون تجارت، واردات و صادرات، امور گمرکی، مقررات متحد شکل اسنادی و مسایلی مانند اینها بود که افراد دانش فنی لازم را برای این کار داشته باشند.

علیخانی گفت: در شاخص سوم اگر فردی کارت بازرگانی را واگذار کرد، کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجازت و گمرک ایران موضوع را بررسی می کنند و کارت هایی که دچار انحراف شدند تعلیق می کنند و تصمیمات قانونی را اجرا می کنند.