افزایش همزمان نرخ ارز و تورم در ترکیه

نرخ ارزهای خارجی در ترکیه که از اول سال جاری در حال افزایش بود، در چند هفته اخیر شتاب گرفته و همزمان نرخ تورم نیز به شدت رشد داشته است.

کد خبر: ۲۸۹۷۰۱

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بررسی آماری نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی ترکیه نشان می دهد که لیر ترکیه در 6 ماهه سال 2018 حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داده است.
نرخ برابری ارزهای خارجی که با افزایشی ناگهانی، اوایل خرداد ماه به رقم کم سابقه هر دلار 4.92 لیر و هر یورو 5.71 لیر رسیده و در یک ماه گذشته مقداری کاهش یافته بود، دوباره رکورد جدیدی را زد.
هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار ارز ترکیه به نرخ 4.93 لیر و هر یورو نیز به قیمت 5.76 لیر به فروش می رسد.
نرخ تورم ترکیه هم به رغم تلاش دولت سابق و کنونی این کشور، تک رقمی نشده و در ماه های اخیر به صورت افسارگسیخته در حال افزایش است به طوری که پیش بینی می شود تا آخر سال جاری میلادی به رقم کم سابقه 13.4 درصد برسد.
همچنین شاخص بورس استانبول نیز که در اوایل امسال به رقم 116 هزار واحد رسیده بود، با حدود 17 درصد کاهش که 10 درصد آن طی 2 ماه اخیر اتفاق افتاده، به زیر 100 هزار واحد سقوط کرد و هم اکنون در ارقام 96 هزار و 779 واحد خرید و فروش می شود.

علت رشد نرخ ارزهای خارجی در ترکیه
کارشناسان و رسانه های اقتصادی ترکیه علت کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی را افزایش کسری تراز تجاری ترکیه و رسیدن رقم آن به 47 میلیارد دلار، احتمال اعمال تحریم واشنگتن علیه ترکیه در پی زندانی شدن کشیش آمریکایی و نیز نابسامانی وضعیت اقتصاد این کشور با استقرار نظام حکومتی جدید ریاستی عنوان می کنند.
همچنین روزنامه حریت ترکیه طی گزارشی مداخله دولت در بازار ارز و نیز افزایش نرخ بهره از 13.5 درصد به رقم 17.75 درصد را از جمله عوامل افزایش نرخ ارز در این کشور اعلام کرد.
رسانه ها و کارشناسان اقتصادی همچنین علت کاهش شاخص بورس استانبول را نیز که از جمله پررونق ترین بازارهای بورس جهان در یکسال گذشته بود، نگرانی از آینده سیاسی ترکیه در پی استقرار نظام ریاست جمهوری و احتمال تحریم آمریکا اعلام کرده اند.
موسسه اعتبارسنجی فیچ نیز عملکرد بانک های ترکیه در ماه های اخیر را توام با ریسک های خطرناک اقتصادی اعلام کرد و گزارش داد: سقوط ارزش لیر در برابر دلار، بالا بودن نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی بی تردید تاثیراتی منفی بر دارایی، نقدینگی، بودجه و کیفیت عملکرد نظام خدمت رسانی بانکی ترکیه خواهد گذاشت.
این موسسه اعتبارسنجی که چند روز پیش به دلیل کسری تراز تجاری، افزایش تورم و سقوط ارزش لیر رتبه اعتباری ترکیه را از 'BB+'به 'BB' کاهش داده بود، همچنین اعلام کرد که سیاست‌های اقتصادی ترکیه در ماه‌های اخیر متعارف نبوده و اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات اخیر باعث افزایش بی اعتمادی ها و مانعی برای اوج گیری اقتصاد این کشور شده است.
این موسسه اعتبارسنجی مدعی شد که کسری تراز تجاری ترکیه در حال حاضر به 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 رسیده است که این امر ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و مصرف خانوارهاست.
این موسسه اعتبار سنجی، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی را 4.5 و برای سال آینده 3.6 درصد پیش بینی کرده است که این ارقام پایین تر از رقم رشد اقتصادی سال گذشته ترکیه خواهد بود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، افزایش اختیارات پولی و مالی رییس جمهوری در سیستم جدید حکومتی و تجربه کم برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه از جمله دلایل تشدید بحران ارزی و افزایش نرخ تورم اخیر در ترکیه بوده است.
همچنین برخی کارشناسان رسانه ای ترکیه نیز، نوسانات اخیر در بازار ارزی و نرخ تورم ترکیه را نتیجه اعمال سیاست های جهان غرب و به خصوص تهدید آمریکا به تحریم ترکیه می دانند.
به رغم این که یک ماه پیش رسانه های ترکیه اعلام کردند که بانک مرکزی این کشور جهت تقویت پول ملی لیر در برابر ارزهای خارجی، به صورت فوری 2.2 میلیارد دلار و در طول سال جاری میلادی 10 میلیارد دلار به بازار تزریق می کند، ولی شواهد نشان می دهد که تزریق این منابع ارزی، تاثیر چندانی در ثبات بازار ارز در ترکیه نداشته است.
سیاست تشویق مردم به خرید طلا نیز که سال گذشته با هدف کنترل نرخ ارز و نیز حفظ ارزش پول ملی این کشور توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه دنبال می شد، به شکل مقطعی موجب توقف روند رو به رشد نرخ ارز شد ولی از اول سال جاری میلادی نیز این سیاست کارآمدی خود را از دست داد.

تداوم رشد تورم در ترکیه
داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه در شش ماه اول سال جاری میلادی نشان می دهد که به رغم تلاش دولت این کشور در کنترل قیمت ها، نرخ تورم این کشور به زیر 10 درصد افت نکرده و همچنان دو رقمی است.
مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد ترکیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت ها به انجام داده است.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در 6 ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته، به طوری که متوسط نرخ تورم یکساله در 6 ماه اخیر 11,49 افزایش یافته است.
مراد چتین کایا رییس کل بانک مرکزی ترکیه روز گذشته در تشریح سومین گزارش مالی بانک مرکزی ترکیه در سال جاری میلادی نرخ تورم پیش بینی شده برای این کشور تا پایان سال جاری میلادی را 13.4 درصد اعلام کرد.
وی اظهار کرد: تمایل به افزایش قیمت ها فراتر از فشار تقاضا و هزینه، به میزان قابل توجهی تشدید شد که این رفتار بازار، حاکی از بروز یک جنگ روانی ناشی از افت ارزش لیر و افزایش قیمت جهانی نفت است.
وی افزود: افزایش قیمت محصولات وارداتی، تاثیرات منفی بر تلاش های دولت در ایجاد تعادل بر قیمت های بازار گذاشته است اما امیدواریم که در پایان نیمه دوم سال جاری، بتوانیم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانیم.
وی شرایط حاکم بر بازار ترکیه را تحت کنترل دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: اگر انحراف قابل توجهی در مسیر تورمی کشور رخ دهد، هر گونه تدبیر لازم را برای رفع آن اتخاذ خواهیم کرد.
بانک مرکزی ترکیه در گزارش پیشین خود، نرخ تورم کشور را 8.4 درصد تا پایان سال جاری میلادی پیش بینی کرده بود اما مراد چتین کایا در مصاحبه با خبرنگاران خبر از پیش بینی تورم 13.4 درصدی در سومین گزارش این مرجع پولی ترکیه داد.
بانک مرکزی در سومین گزارش مالی خود در سال جاری از پیش بینی افزایش 13 درصدی قیمت های اقلام خوراکی در سال جاری خبر داده است که این میزان افزایش در گزارش پیشین هفت درصد اعلام شده بود.
پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانکی ابراز کرد و حتی وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حکومتی، سیاست های بانک مرکزی را تغییر خواهد داد چرا که به زعم وی بهره بالای بانکی عاملی مهم در افزایش تورم است.
نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد ترکیه چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی ترکیه نیز به مانند بسیاری از ارزهای خارجی در برابر دلار افت پیدا کرده که این روند در افزایش تورم موثر بوده است.
وی تاکید کرد: مبارزه با تورم مهمترین اولویت کاری دولت در نظام جدید حکومتی ترکیه تعیین شده و ما مجبور به پیروزی در این مبارزه هستیم.
پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای 15 جولای 2016، تک رقمی و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سالها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه کرد.
بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر 10 درصد در ماه های آتی سال جاری بعید به نظر می رسد.