کمال اطهاری مطرح کرد:

بهای مسکن به 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسید/ افزایش جمعیت تهرانی‌ها در سکونتگاه‌های غیررسمی

پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی گفت: بهای مسکن به 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسیده در حالی که حد تحمل آن 5 برابر است، در این شرایط چگونه در دولت می‌گویند وارد بازار مسکن نمی‌شویم.

کد خبر: ۲۸۹۵۰۴

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، کمال اطهاری  با بیان اینکه با در شهر تهران کمبود عرضه در بخش مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: پروانه های صادره از سوی شهرداری نشان دهنده این است که جمعیت شهر تهران به 12 میلیون نفر خواهد رسید که فاجعه بزرگی است.

وی با تاکید بر اینکه حداکثر ظرفیت تهران پذیرش جمعیت 9 میلیون نفری است، ادامه داد: سیاست و استدلال ضد اجتماعی و ضد اقتصادی آقای احمدی نژاد این بود که برای رونق بازار مسکن جمعیت تهران باید به بیش از 10 میلیون نفر برسد البته به این هم بسنده نکردند و آقای قالیباف با تراکم فروشی که درآمد پایدار هم برای شهرداری ایجاد نکرد برای جمعیت 12 میلیون نفری در تهران پروانه صادر کرد.

اطهاری با بیان اینکه میزان پروانه های صادره برای تولید مسکن در تهران می گوید که عرضه در تهران زیاد است، گفت: این روزها درباره ورود توسعه گران به بازار مسکن صحبت می کنند که معتقدم افسانه نهاد توسعه گر بر ضد مسائل اجتماعی،‌ شهری و زیست محیطی است.

پژوهشگر اقتصاد توسعه  با تاکید بر اینکه عجیب است رانت جویان در هر دولتی و در هر دوره ای حضور دارند و فساد سیستماتیک در کشور هم از همین موضوع نشات می گیرد، ادامه داد:‌ در بخش مسکن در اثر همین اقدامات،‌ واحدهای مسکونی خالی در اعداد و ارقام میلیونی روی دست باقی مانده است بنابراین عرضه مسکن کم نبوده اما بازار قفل است.

وی با تاکید بر اینکه قفل شدگی بازار در اقتصاد توسعه و اقتصاد نوکلاسیک بسیار رایج است و نباید آن را با رکود اشتباه بگیریم،‌ گفت:‌ این قفل شدگی بازار مسکن ناشی از گسیل منابع به سمت این بازار بوده که به اشتباه آن را لوکوموتیو اقتصاد می دانند.

اطهاری افزود: با این شعار مسخره و غیر عملی منابع نهادهای پرقدرت مانند بانک ها را به سمت ساخت خانه های لوکس کشاندند و در مقطعی ارایه تسهیلات بانکی تنها به شرکت های اقماری برای ساخت و ساز مسکن اختصاص یافت و در دوره قفل شدگی بازار 80 درصد منابع بانکی در بخش مسکن و مستغلات منجمد شده بود. به همین دلیل سایر بخش های اقتصادی  به ویژه شرکت های دانش بنیان نتوانستند در این دوره رشد داشته باشند چراکه منابعی برای این شرکت ها باقی نمانده بود.

وی تاکید کرد: فرصت های شغلی به ویژه در بخش دانش اموخته ها از دست رفت به طوری در سال های 85 تا 90 چیزی حدود 300 هزار شغل در شهر تهران از بین رفت در حالی که به جمعیت این کلان شهر بیش از 300 هزار نفر اضافه شد.

اطهاری ادامه داد:‌ در حالی که رکود در بخش مسکن امری درون زا و حاصل عدم انطباق عرضه و تقاضا است اما قفل شدگی در این بازار از ساختار اقتصادی بر می آید.

پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: در شرایطی که بیکاری افزایش می یابد،قدرت خرید و اجاره مسکن به شدت کاهش می یابد،‌ گفت: در این شرایط است که جمعیت سکونتگاه های غیر رسمی افزایش می یابد و نکته قابل توجه این است که عمده جمعیت سکونتگاه های غیر رسمی در پایتخت را همین اهالی تهران تشکیل می دهند که قدرت خرید و اجاره را از دست داده اند ، نه مهاجران روستایی.

اطهاری افزود: خصلت رانتی ایران  به این شرایط افزوده و اوضاع را سخت تر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بهای مسکن به 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسیده است،‌ ادامه  داد: این در حالی است که حد قابل تحمل آن 5 برابر بوده و در کشورهای پیشرفته این رقم به 3 برابر می رسد.

اطهاری گفت: در حالی که میزان تسهیلات خرید خانه برای خانه اولی ها در کشورهای اروپایی تا 95 درصد هزینه خرید خانه را پوشش می دهد در ایران در تهران وام های خرید خانه چیزی حدود 20 درصد هزینه ها را شامل می شود این در حالی است که مخاطبان این وام ها که جوانان هستند شغل ثابت ندارند تا قدرت خرید داشته باشند.

وی با اشاره به انجام معاملات صوری در بازار مسکن اظهار داشت: بخش قابل توجهی از معاملات مسکن که نشان می داد بازار وارد دوره رونق شده صوری بوده تا بگویند میزان معاملات افزایش یافته بنابراین تقاضا در بازار رشد داشته و وارد دوره رونق شده ایم.

پژوهشگر اقتصاد توسعه تاکید کرد: تجزیه و تحلیل آمارها نشان می دهد میزان معاملات انجام شده در یک منطقه بیشتر از ظرفیت آن منظقه بوده بنابراین به نظر می رسد از این ترفند استفاده کردند تا بتوانند بازار مسکن را از رکود خارج کنند.

اطهاری ادامه داد: همواره بازار مسکن دستخوش سوداگران بوده و دچار جهش قیمت شده است و دولت ها هم از تکرار این تجربیات عبرت نگرفتند البته باید گفته شود که برخی از این موضوعات به دلیل فشارهای بیرونی به وجود امده است.

وی درباره پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مبنی بر الزام موجران برای افزایش حداکثر 10 درصد اجاره بها در قراردادها اظهار داشت: یک دولتی می تواند دست به این اقدامات بزند که از قبل شعار اقتصاد آزاد را نداده باشد و نگفته باشد که اقتصاد را به بازار می سپاریم.

اطهاری صحبت های وزیر راه و شهرسازی را مبنی بر اینکه نباید دولت وارد بازار مسکن شود مبتذل دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا مسکن به بازار واگذار نشده  و حتی در اقتصاد نئوکلاسیک هم مسکن مستنثی از این موضوعات است.

وی ادامه داد: در شرایطی که در اقتصاد ابتذال رواج پیدا کرده باید انتظار داشت که این موضوعات به سایرین هم سرایت کند و حرف هایی بزنند که در عمل ممکن نیست.

اطهاری با بیان اینکه در شرایطی که دولت می گوید باید مسائل اقتصادی را به بازار بسپاریم طبیعی است که مردم اعتماد به این دولت نداشته باشند،‌گفت: اینکه دولت در بازار دخالت نکند در علم اقتصاد وجود ندارد اگر قرار است دولت در کنترل بازار نقشی نداشته باشد پس وظیفه آن چیست؟با سیاستگذاری های درست دولت می توان بازار کارآمد داشت.

پژوهشگر اقتصاد توسعه با تاکید بر اینکه ناکارآمدی دولت باعث ایجاد بازار ناکارآمد و رانتی می شود،‌ ادامه داد: چگونه افرادی در دولت جرات دارند بگویند در بازار مسکن دخالت نمی کنیم. در کشورهایی مانند آلمان در حالی که بازار در خدمت جامعه است در ایران جامعه در خدمت بازار رانتی و نه رقابتی شده است.

وی تاکید کرد: همین فضای رانتی باعث شده که قدرت خرید و اجاره مسکن از دست برود و در بازارها با پرش قیمت مواجه باشیم.

اطهاری با بیان اینکه به طور قطع این پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی نمی تواند کارآمد باشد و امکان اجرای آن وجود ندارد،‌ گفت: دولت در کنترل کدام بازار موفق بوده که این بار بتواند بازار اجاره مسکن را با این روش کنترل کند. نکته این است که دولت ها از تجربه های اشتباه دوره های قبل عبرت نمی گیرند و این پیشنهاد وزیر تنها هزینه های معاملاتی را برای مردم افزایش می دهند.