تکلیف جدید مجلس برای مددکاران اجتماعی

با تصویب مجلس، تکالیفی برای مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم نسبت به کودک و نوجوان مشخص شد.

کد خبر: ۲۸۹۲۵۳

۰۹ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۳۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید.

به موجب این مصوبه مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.

طبق تبصره این ماده سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ می‌شود.

همچنین ماده ۳۳ این لایحه هم به تصویب مجلس رسید که به موجب آن مقرر شد هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

فصل تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد

نمایندگان مجلس مواد ۲۸ تا ۳۱ فصل سوم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را که درباره تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی است، به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس، 4 ماده لایحه دیگر را تصویب کردند.

به موجب ماده ۲۸ رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات- ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

همچنین بر اساس ماده ۲۹ رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

به موجب ماده ۳۰ هم علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان؛

ب) گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد.

گفتنی است بر اساس ماده ۳۱ این لایحه هم تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.