پدرام سلطانی مطرح کرد:

اقتصاد درگیر بحران است، نه جنگ / بده‌بستانهای سیاسی پشت پرده فروش ارز پتروشیمی‌ها

بروز بحران جدید ارزی واژه‌های جدیدی را به ادبیات اقتصادی کشور اضافه کرده است. «کودتای ارزی» و «جنگ ارزی» از جدیدترین عباراتی هستند که برخی کارشناسان برای تحلیل شرایط کنونی اقتصادی از آنها بهره می‌گیرند؛ به‌طوری که آنها معتقدند برخی در داخل با دستکاری بازار کودتایی را در حوزه اقتصادی با هدف تخریب دولت به راه انداخته‌اند که در نهایت منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

کد خبر: ۲۸۹۱۸۵

۰۹ مرداد ۱۳۹۷

برخی دیگر از کارشناسان نیز با متهم‌کردن دشمنان خارجی معتقدند گروه‌های خارجی با ایجاد تقاضای کاذب در بازار موجب رشد قیمت‌ دلار و سکه و ایجاد رکوردهای تاریخی در این بازار شده‌اند. با اینکه بازار سکه، طلا و ارز در شرایط مساعدی بسر نمی‌برند، اما بازار سرمایه روز گذشته صعودی تاریخی داشت و رکوردهای تازه‌ای بر جای گذاشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه  گفت‌وگویی با پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

در شرایطی که بازار ارز روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد، برخی اقتصاددانان شرایط را به «کودتای ارزی» یا «جنگ ارزی» تشبیه می‌کنند. نظر شما درباره استفاده از این تعابیر چیست؟

بهتر است یک اقتصاددان ایده‌ها و نظرات خود را با واژه‌ها و عبارات اقتصادی بیان کند. یا اگر تعبیر جدیدی به کار می‌برد، آن را با یافته‌های علمی و اقتصادی خود تطبیق دهد. در غیر این صورت نمی‌توان تفاوتی بین تحلیلگران و مردم عادی قائل شد. من به‌شخصه متوجه معنای کودتای اقتصادی، جنگ ارزی و تعابیر اینچنینی نمی‌شوم و تا به حال در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور با این عبارات مواجه نشده‌ام. برای این شرایط می‌توان از عنوان «بحران اقتصادی» استفاده کرد که پیش از این بارها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف اتفاق افتاده است. زمانی که شاخص‌های اقتصادی با وخامت فزاینده‌ای مواجه شوند، اقتصاد شرایط بحرانی به خود می‌گیرد. به عنوان مثال سقوط ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم، رشد نرخ بیکاری، افت شدید شاخص‌های بازار سرمایه و... نشانه‌هایی از این شرایط هستند. بحران‌های فراگیر جهانی که در سال‌های 1929 و 2008 در تاریخ ثبت شده‌اند نمونه‌های ملموسی هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد. افول اقتصادی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی یا روسیه و برزیل بحران‌های اقتصادی در سطح منطقه‌ای بوده‌اند که در تاریخ به ثبت رسیده‌اند. آنچه اکنون در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم بحران‌هایی از این همین جنس هستند که ریشه‌های داخلی و خارجی در ایجاد آن دخیل بوده‌اند. بی‌توجهی به سرعت رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی و بانکی، تاخیر در برخورد با موسسات پولی و مالی غیرمجاز در چند سال گذشته و... از جمله عواملی هستند که در داخل کشور به وجود آمده‌اند. ریشه‌های خارجی این بحران نیز مشخصا به نقش تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد. بنابراین فشار از خارج نظریه صحیحی است، زیرا آمریکا سعی بر افزایش فشار دارد و تلاش می‌کند تمام راه‌های تحرک و تعامل اقتصاد ایران را ببندد. به هر حال نمی‌توان قدرت جهانی این کشور را کتمان کرد، چراکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا خود را تابعی از دستورات و مقررات این کشور می‌دانند. از این رو ترامپ تا حدودی برنامه‌های ضدایرانی خود را پیش برده است.

پس به نظر شما جنبه‌های اقتصادی در داخل نقش پررنگ‌تری در بروز بحران ارز دارند که عده‌ای از آن به عنوان کودتای ارزی یاد می‌کنند؟

تمامی مواردی که در پاسخ به پرسش قبلی به آن اشاره شد ریشه‌های اقتصادی هستند که در داخل جریان دارند که رفته‌رفته تبعات اجتماعی خود را هم نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، اکنون شاهد افت شدید اعتماد عمومی به سیاستگذاران بین مردم هستیم. در حال حاضر عده کثیری از شهروندان به آینده کشور بدبین شده‌اند و رفتار خود را بر اساس این بدگمانی تنظیم می‌کنند. خرید طلا، سکه، ارز، زمین و... که به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها افزایش یافته است نمودی از عمق بی‌اعتمادی‌هاست. این روزها بحث «مهاجرت» به شکل بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای نقل هر محفلی است و عده زیادی از هموطنان قصد خروج از کشور را دارند. این موضوع رواج ناامیدی نسبت به آینده را نشان می‌دهد. متاسفانه عده زیادی حاضرند به هر قیمتی از ایران خارج شوند و حتی گاهی شرایط کشور مقصد برای آنها اهمیتی ندارد. همین موضوع به رشد کلاهبرداری‌ها هم دامن زده است و اخیرا منابع خبری مختلف گزارش می‌دهند که تعداد زیادی از کسانی که قصد مهاجرت دارند به دام کلاهبرداران افتاده‌اند. این کلاهبرداران با عناوین واهی و دروغین همچون اخذ اقامت کشورهای مختلف، صدور ویزای آنی و... از افراد پول دریافت می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند. متاسفانه افراد حتی ریسک اعتماد به افرادی را که نمی‌شناسند به جان می‌خرند تا بتوانند از ایران خارج شوند. برخی متخلفان هم با مشاهده این شرایط به دنبال سودجویی هستند و تلاش می‌کنند درآمدی را برای خود دست و پا کنند که مسئولان باید مراقب رشد اینگونه سودجویی‌ها باشند. بر این اساس باز هم لازم به تاکید است که شرایط کنونی را نباید به کودتای ارزی تشبیه کرد بلکه اقتصاد واژه‌ها و عبارات مختص به خود را دارد و کلیدواژه شرایط کنونی «بحران ارزی» است. ریشه‌های آن هم ابتدا به اقتصاد داخلی بازمی‌گردد و پس از آن هم ریشه‌های اجتماعی را در این بحران می‌توان دخیل دانست. در بعد کلان ماجرا هم ضعف‌های مدیریت کلان و رفتار سیاسی دولت و سایر قوا بر التهابات دامن زده است.

دولت پس از گذشت سه ماه از سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز، به برخی گروه‌ها مجوز فعالیت در بازار ثانویه ارز داد. با این حال پتروشیمی‌ها همچنان باید ارز خود را به قیمت رسمی که اکنون حدود 4400تومان است، وارد بازار کنند. آیا بهتر نیست که پتروشیمی‌ها هم در بازار ثانویه فعالیت داشته باشند و در واقع آزادسازی نرخ ارز صورت بگیرد؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که بخش کوچک و محدودی از پتروشیمی‌ها ارز خود را به قیمت دولتی در سامانه نیما ثبت می‌کنند. از منابع مختلف اخباری به ما می‌رسد که نشان می‌دهد بده‌‌بستان‌هایی پشت‌پرده فروش این ارزها در جریان است و این ارز برای خریدار بیش از 4400تومان رقم می‌خورد. در حالی که پتروشیمی، به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور بیشترین یارانه را از دولت دریافت می‌کند و دولت خوراک آنها را با 3800تومان در اختیارشان می‌گذارد، انتظار دارند با قیمت آزاد، ارز حاصل از صادرات خود را وارد بازار کنند. این اتفاق جز دورریختن منابع ملی معنا و مفهوم دیگری ندارد. متاسفانه دولت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها را با نرخ 3800تومانی دلار در اختیار آنها قرار می‌دهد، اما مجبور است با قیمت بالاتر از 4400تومان ارز صادراتی آنها را تحویل بگیرد. این منجلابی است که در پی سیاستی نادرست به وجود آمده و منابع ملی را به تاراج می‌برد. درنتیجه به شرطی آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی‌ها توجیه اقتصادی دارد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم آزاد شود. در این صورت رانتی از طریق تامین خوراک به وجود نمی‌آید و پتروشیمی‌ها هم می‌توانند در بازار آزاد فعالیت داشته باشند. شرط دیگر برای فسادزانبودن این مهم، آن است که فعالان پتروشیمی موظف شوند ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان بفروشند. متاسفانه این ارز به سمت قاچاق، احتکار، خروج سرمایه از کشور و... نشتی دارد. اما اگر پتروشیمی‌ها همین یک اقدام را انجام دهند و دولت هم بر آن نظارت داشته باشد، کافی است.

روز گذشته بازار سرمایه رکوردهای جدیدی را برجای گذاشت و روند صعودی خود را ادامه داد. التهابات بازار سکه و ارز چه تاثیری بر سبزپوش‌شدن بورس دارد؟ آیا دولت می‌تواند برنامه‌ای برای رونق این بازار تدوین کند؟

یکی از بازارهای موازی برای حفظ ارزش دارایی‌ها بازار سرمایه است. معاملات بورس طی روزهای اخیر به دلیل افزایش قیمت‌ها بر مدار صعودی قرار گرفته‌اند که شاخص سهام نشان‌دهنده این اتفاق است. اما این به معنای رونق واقعی نیست بلکه یک مفر ناگزیر برای حفظ ارزش دارایی‌هاست که ریشه‌های پولی هم دارد. زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در بورس فعالیت دارند کالاهایشان را صادر می‌کنند. اگر فروشی هم در داخل دارند به دلیل مابه‌التفاوت قیمت‌ها، اکنون با نرخ بالاتری کالای خود را می‌فروشند. لذا این افزایش قیمت‌ها بر شاخص بورسی آنها هم تاثیر می‌گذارد. ولی اینکه در شرایط کنونی دولت بتواند بسته‌ای برای رونق بورس داشته باشد، خوش‌بینانه است. کمااینکه شنبه‌شب زمزمه‌هایی مبنی بر اعمال معافیت‌های مالیاتی 10ساله برای سرمایه‌گذاری شنیده شد. برنامه‌ای که در ستاد هماهنگی اقتصادی قوا بر اساس گزارش آقای جهانگیری گویا درباره آن بحث شده است. عملی‌شدن این تصمیم هم به‌شدت خوشبینانه است. زیرا در شرایطی که اقتصاد در بحران بسر می‌برد، هیچ فعال اقتصادی سرمایه خود را وارد بازار نمی‌کند که مسئولان بخواهند برای آن بسته تشویقی تنظیم کنند. ابتدا باید بحران را مدیریت کرد و پس از آن سرمایه‌گذاران را تشویق به فعالیت کرد. حداقل باید جهت بحران را از صعودی رو به نزولی هدایت کرد. کسی که امروز سرمایه‌گذاری می‌کند، باید میوه آن را سه سال دیگر برچیند، در حالی که سرمایه‌گذاران نگران سه روز دیگر هستند و نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظار سرمایه‌شان است. چنین تصمیماتی بیشتر جنبه سرگرمی دارند و نه‌تنها کمکی به مدیریت بحران نمی‌کنند، بلکه خسارات مالی فراوانی بر جای می‌گذارند و فرصت مدیریت بحران را از بین می‌برند. امروز ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است و علت رشد بورس هم به همین دلیل است. با این حال، در شرایط کنونی بورس گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری نسبت به سایر بازارهای موازی است. تا زمانی هم که نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه دهد، بورس همین روال را ادامه می‌دهد. مگر اینکه تحریم‌ها موجب وقفه و آسیب جدی صادرات محصولاتی شود که شرکت‌های بورسی انجام می‌دهند.