واردات تجهیزات پزشکی با ارز دولتی؛ فروش به بیمارستان‌ها با ارز آزاد

هنوز تحریم‌ها شروع نشده بیمارستان‌ها و مرکز درمانی از گرانفروشی و اوضاع نابسامان تهیه و تدارک تجهیزات پزشکی و وسایل اتاق عمل ابراز نگرانی می‌کنند.

کد خبر: ۲۸۸۹۱۳

۰۸ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، عده‌ای از رؤسای بیمارستان‌های خصوصی می‌گویند؛ اوضاع زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها افتضاح است، خیلی از ملزومات بیمارستانی مثل لوله ونتیلاتور، کاتر سی وی پی (کاتر ورید مرکزی)، دستگاه سایبر نایف و دستگاه ساکشن در برخی بیمارستان‌ها وجود ندارد و بسیاری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی با فاکتور دولتی به آنها جنس نمی‌فروشند مگر اینکه پول بیشتری بابت اقلام مورد نیازشان پرداخت کنند. با این حال مدیران ارشد وزارت بهداشت عنوان می‌کنند، تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود و با نوسانات نرخ ارز، قیمت تجهیزات پزشکی تغییر نکرده است، اما واقعیت بازار اینگونه نیست.

اعضای انجمن بیمارستان‌های خصوصی متفق القول بر این نکته تأکید دارند که دولت برای واردات تجهیزات پزشکی ارز 4200 تومانی اختصاص داده اما نرخ ارز دولتی برای مراکز درمانی وجود خارجی ندارد به‌طوری که قیمت ملزومات بیمارستانی هنگام تحویل به مراکز درمانی دستخوش تغییر شده و بعضاً با نرخ آزاد در اختیار رؤسای بیمارستان‌ها قرار می‌گیرد.

وزیر بهداشت نیز دیروز در همایش رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور عنوان داشت که امریکا به دروغ می‌گوید که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌ها نیست. دکتر هاشمی که این روزها در خصوص تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور جلسات روزانه‌ای را با مدیران ارشد وزارتخانه‌اش تشکیل می‌دهد به این نکته اذعان دارد که مهم‌ترین مشکل در این زمینه نقدینگی و ارز مورد نیاز شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی است. موضوعی که البته او از یک ماه گذشته و در پی وضعیت التهاب آور بازار ارز بارها از بانک مرکزی درخواست کرده اسامی شرکت‌های وارد‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی را اعلام کند تا مشخص شود چه شرکت‌هایی برای فعالیت‌شان از ارز دولتی استفاده کرده‌اند و با ارز 4200تومانی چه چیزی وارد کرده‌اند علاوه بر آن بیمارستان ها هم بدانند که برای چه اقلامی، ارز 4200 تومانی در اختیار وارد‌کننده یا تولید‌کننده قرار گرفته است.

تأمین تجهیزات پزشکی بستگی به مرام شرکت‌ها دارد

با تمام این هشدارها و پیگیری‌های وزارت بهداشت، شواهد و قرائن نشان می‌دهد قیمت تجهیزات پزشکی دستخوش تغییر و گرانی شده است در همین زمینه دکتر بهرام معظمی دبیر انجمن صنفی بیمارستان‌های خصوصی کشور می‌گوید: نرخ ارز دولتی برای تهیه ملزومات پزشکی برای رؤسای بیمارستان‌ها وجود خارجی ندارد. شرکت‌های پخش اقلام پزشکی را به این شکل در اختیار ما قرار می‌دهند که فاکتور کالا را با قیمت دولتی به ما می‌دهند اما در عوض پول بیشتری می‌گیرند اگر هم چانه بزنیم می‌گویند که کالا نداریم یا وارد نشده است. از همه مهم‌تر هزینه تعمیرات دستگاه‌های پزشکی بیش از سه برابر شده است. اگر کمبود نقدینگی، افزایش 5 درصدی تعرفه‌های بیمارستان‌ها و حقوق و دستمزد پرسنل بیمارستانی را هم به این مشکلات اضافه کنید  می‌فهمید که مهم ترین مسأله ما این نکته است که با کدام پول باید کالا بخریم؟

او در ادامه به ورشکستگی و تعطیلی برخی بیمارستان‌های خصوصی هم اشاره می‌کند و می‌گوید:  رفع کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها بستگی به مرام و معرفت فروشندگان این نوع کالاها دارد.  اغلب شرکت‌های قدیمی سعی می‌کنند اجحاف نکنند اما بسیاری از این شرکت‌های نوپدید و تازه به دوران‌رسیده می‌گویند: «ما صبح که از خواب بیدار می‌شویم دلار دو برابر شده شما هم اول باید پول را به نرخ جدید به حساب‌مان واریز کنید و بعد جنس را می‌فروشیم». بهترین کار در این برهه زمانی این است که مدیران عامل بیمارستان‌ها استعفا دهند و بروند یک مدت هوای خوب بخورند.

دکتر معظمی به این نکته هم اشاره می‌کند که طبق گزارش‌ها رؤسای بیمارستان‌های کوچک به‌دلیل عدم توانایی در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و انباشته شدن مطالبات‌شان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر برخی جراحی‌های غیر ضرور را انجام نمی‌دهند. به‌طوری که در این شرایط تنها بیمارستان‌های به اصطلاح گردن کلفت که خریدهای‌شان را از پیش انجام داده‌اند توانایی تحمل چنین شرایطی را دارند.

به باور او مشکل تأمین زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی پیش از آنکه به تحریم‌ها مربوط باشد به برخی مشکلات مدیریتی در این حوزه برمی‌گردد. دکتر معظمی در این باره توضیح می‌دهد: طبق بخشنامه اخیر وزارت بهداشت همه بیمارستان‌ها مکلف شده‌اند وسایل مورد نیاز مریض را تهیه کنند این در حالی است که میزان طلب بیمارستان‌های خصوصی از بیمه‌ها 800 میلیارد تومان است که این پول‌ها در سازمان‌های بیمه گر مانده است و ما پولی نداریم که بتوانیم اقلام مورد نیاز بیمار را خودمان تهیه کنیم.  پول ما دست بیمه‌ها مانده و از یک سال پیش هم تسویه نکرده‌اند بنابراین واضح است در چنین شرایطی همه بیمارستان‌ها با بحران روبه رو شده‌اند. برای مثال قیمت استنت قلبی 17 میلیون تومان است ما مجبوریم پول «استنت» را نقداً به شرکت‌ها بپردازیم تا چند ماه بعد بیمه‌های تکمیلی بیماران حساب ما را تسویه کنند.

کمبودها در تشکیلات درمانی بیماران سرطانی جدی است

رئیس یکی از  بیمارستان‌های دولتی  آبادان نیز درباره مشکلات زنجیره تأمین ملزومات پزشکی  می‌گوید: هنوز تأثیر نوسانات ارز در بیمارستان ما بحران ایجاد نکرده است چرا که پیش از سال 97 اقلام مورد نیازمان را خریداری کرده‌ایم.

دکتر علیرضا آموزنده  با بیان اینکه تراز منفی بیمارستان‌ها قابل پیش‌بینی است، می‌افزاید: اگر دولت بموقع ارز در اختیار واردکنندگان قرار ندهد هر دو بخش خصوصی و عمومی متضرر خواهند شد و چه بسا ممکن است پرداختی از جیب مردم هم افزایش یابد.

دبیر انجمن جراحان کشور به مشکل دیگری هم اشاره می‌کند اینکه در شرایط فعلی بسیاری از بیمارستان‌ها قدرت مالی تهیه ملزومات پزشکی با نرخ‌های جدید را ندارند از سوی دیگر مشکلاتی که واردکنندگان تجهیزات پزشکی در چند ماه آینده با آن مواجه می‌شود، این مشکل را دوچندان می‌کند.

دکتر کاظم عباسیون در این باره می‌گوید: عمده گرفتاری ما در تأمین تجهیزات پزشکی مربوط به تشکیلات درمانی بیماران سرطانی است. برای مثال ما تنها یک دستگاه سایبر نایف برای درمان سرطان مغز در کشور داریم که از کار افتاده و قابلیت تعمیر ندارد هیچ مرکز درمانی با این قیمت ارز استطاعت مالی برای تهیه این دستگاه را ندارد حتی اگر اجازه واردات بدهند.

قاسم آب خضر دبیر انجمن تولید‌کنندگان تجهیزات پزشکی درباره گران فروشی کالاهای پزشکی از سوی واردکنندگان می‌گوید: وزارت بهداشت تمام کالاهای پزشکی را قیمت‌گذاری کرده و گرانی ملزومات پزشکی غیر قابل قبول است مگر اینکه تأمین کالای پزشکی با ارز آزاد باشد که قضیه‌اش فرق می‌کند.

او می‌گوید: بحران خارجی و فساد اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که واردکننده‌ها به فکر حفظ سرمایه و بقای خودشان باشند و همین عامل در توزیع کالا در مراکز درمانی اختلال ایجاد کرده است. علاوه بر این دولت با بحران ارزی روبه رو شده ولی وعده داده ارز دولتی به واردکنندگان تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا خواهد کرد که قطعاً هم به وعده‌اش عمل می‌کند ولی عمل به این وعده تأخیر دارد و نیاز است مدیران اقتصادی دولت بموقع دخالت کنند. برای اینکه نظام سلامت کشور ضربه نخورد باید مدیریت انقباضی را در تأمین کالا در نظر بگیرند همین کار از احتکار و عدم تحویل اقلام پزشکی جلوگیری می‌کند.

با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی با متخلفان برخورد می‌کنیم

سخنگوی سازمان غذا و دارو  می‌گوید: اینکه مسئولان وزارت بهداشت اصرار دارند بانک مرکزی فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کند به این دلیل است که ببینیم آیا وارد‌کننده‌ها دقیقاً همان چیزی را که ما درخواست کرده‌ایم وارد کرده‌اند یا خیر؟ و چنانچه مازاد بر ارز دولتی کالاهای پزشکی را به مراکز درمانی می‌فروشند شناسایی و برخورد شود.

کیانوش جهانپور در این باره توضیح می‌دهد: سازمان غذا و دارو تنها معرفی نامه تخصیص ارز به شرکت‌های وارد‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی می‌دهد اما تنها برخی از این شرکت‌ها در سازمان توسعه و تجارت ثبت سفارش می‌کنند، سپس در بانک مرکزی مجوز تخصیص ارز داده می‌شود و بانک‌های عامل گشایش اعتبار می‌کنند و بعد کالا وارد می‌شود. اسامی که در سازمان توسعه و تجارت ثبت سفارش داده‌اند ممکن است با فهرست ما منطبق نباشد بنابراین ما از بانک مرکزی می‌خواهیم فهرست واردکنندگانی را که ارز دولتی گرفته‌اند، منتشر کند تا مقایسه کنیم و ببینیم آیا این اقلام پزشکی همان اقلامی هستند که سازمان غذا و دارو معرفی کرده است یا خیر؟ از سوی دیگر برای اینکه کسی از فرصت استفاده نکند باید مشخص شود، وارد‌کننده‌هایی که در سطح عرضه ملزومات پزشکی را با قیمت مازاد بر ارز دولتی به مراکز درمانی می‌فروشند ارز دولتی گرفته‌اند یا ارز آزاد؟

او با اشاره به اینکه سیستم رگولاتوری دارو و تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو است می‌افزاید: با منتشر شدن فهرست از سوی بانک مرکزی می‌توانیم شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند ولی کالا را به قیمت مازاد بر ارز دولتی می‌فروشند، برخورد کنیم.

دکتر جهانپور این را هم به حرف‌هایش اضافه می‌کند که طبق مصوبات کمیسیون اقتصادی ویژه دولت و مصوبات حمایت بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌جاری مشکل ارزی نخواهیم داشت. دولت وعده داده تا پایان مهر ماه 3.5 میلیارد دلار به وارد‌کنندگان مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی ارز تخصیص داده شود البته در چند ماه گذشته بیش از یک و نیم میلیارد دلار از این رقم به برخی شرکت‌های وارد‌کننده تخصیص داده شده و فهرستی که اصرار داریم بانک مرکزی منتشر کند مربوط به اسامی این شرکت‌ها است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز چالش عمده حوزه تأمین دارو و ملزومات پزشک را کمبود نقدینگی می‌داند که ناشی از مطالبات 400 روزه از سوی بیمه‌ها است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو کمبود تجهیزات پزشکی را واقعی نمی‌داند و می‌گوید: ما قبول داریم تعدادی اقلام پزشکی در بازار کمیاب شده اما کمبود‌هایی که مطرح می‌شود عمدتاً به‌دلیل کمبود نقدینگی و عدم توانایی خرید نقدی از سوی مراکز درمانی است با این حال باوجود همه تسهیلات انتظار داریم تا پایان مهر ماه واردات اقلام پزشکی را انجام دهیم تا اگر هم در تراکنش مالی مشکلی به وجود آمد بتوانیم برای یک سال و نیم آینده ذخیره‌سازی انجام دهیم.

او علت عدم انتشار فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را ناشی از تحولات مدیریتی در بانک مرکزی عنوان می‌کند و می‌گوید: سیاست اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی با تأخیر مواجه شده است؛اصرار وزیر بهداشت نیز به این دلیل است که مشخص شود کدام شرکت‌های وارداتی ارز دولتی گرفته‌اند تا در صورت تخلف و گرانفروشی با وارد‌کنندگان کالاهای غیر پزشکی برخورد شود.