تعیین تکلیف بخش اعظم مشکلات حقوقی شهرداری کلانشهرها /تعیین تکلیف آرای کمیسیون ماده صد و نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده و تغییر کاربری

نشست مشترک معاونین ،مدیران و قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلانشهرها به مدت سه روز به میزبانی کلانشهر تبریز برگزار و طی آن بخش اعظمی از مشکلات و چالش های حقوقی بین شهرداری کلانشهرها و مراجعین به شهرداری از جمله آرای ماده صد و نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده و تغییر کاربری بحث ،بررسی و تعیین تکلیف شد .

کد خبر: ۲۸۸۷۹۵

۰۷ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین ، کمال مرادی در این خصوص گفت : در ابتدا طی همایشی معاونین دیوان عدالت اداری مباحثی از جمله چالش های مصوبات شورای شهر و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری را مطرح کردند و در ادامه موضوعات در 4 کارگروه تخصصی بحث و بررسی شد و در نشست پایانی نیز پس از ارائه گزارش روسای کارگروه ها ، بحث و تبادل نظر پیرامون همه موضوعات انجام و تصمیمات موثری در این خصوص اتخاذ شد که منشا اثرات مثبتی در افزایش درآمد شهرداری ها ، تسهیل و تسریع در امر خدمات رسانی به مردم و ایجاد وحدت رویه در شهرداری کلانشهرها خواهد بود.

شهردار تبریز: نواقص قانونی یکی از مهمترین مشکلات شهرداری هاست

ایرج شهین باهر شهردار تبریز که میزبانی این نشست را بر عهده  داشت در ابتدای این همایش با بیان اینکه حوزه حقوقی در شهرداری ها یکی از مهم ترین حوزه های کاری است که بیشتر شهرداری ها به دلیل عدم شناخت و بهره مندی کافی از این حوزه با ضعف و مشکلات بسیاری روبرو هستند اظهارکرد: عدم اجرای صحیح قوانین شهری و یا نواقص قانونی یکی از مهم ترین موضوعات شهرداری ها است.

وی همچنین گفت: عمده ترین مشکلات حوزه حقوقی به عدم ثبات مدیریتی و نتیجه نگرفتن مدیر به دلیل کمبود زمان در پرونده های مختلف حقوقی و عدم دسته بندی اسناد به شکل سیستماتیک بازمی گردد که این موضوع باعث آسیب پذیر بودن شهرداریها می شود.

وی با اشاره به درآمدهای شهرداری ها یادآور شد: شهرداری ها با مشکلات عدیده ای در حوزه درآمدها مواجه هستند واین موضوع به عدم اجرای صحیح قوانین شهری و یا نواقص قانونی باز می گردد.

شهردار تبریز یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته وقتی در یک محله ای ایستگاه مترو ساخته می شود و یک خدمت شهری در آن محل ایجاد می شود شهروندان آن منطقه به شهرداری عوارض بهره مندی از ایستگاه مترو را پرداخت میکنند و شهرداری ها موظف هستند این مبلغ را در حوزه های محروم هزینه کنند.