وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اختصاص ۱۸میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی/ انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی پیگیری می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی پیرامون اختصاص ارز دولتی ارائه کرد.

کد خبر: ۲۸۸۵۰۹

۰۶ مرداد ۱۳۹۷

مسعود کرباسیان با اشاره به مشکلات تخصیص ارز دولتی، گفت: آقای رییس جمهور شفاف سازی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را ابلاغ کرده اند و این موضوع تا اعلام اسامی کامل از سوی بانک مرکزی پیگیری می شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از گروه هایی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده گروه یک است که  شامل کالاهای اساسی می شود، افزود: ارز این گروه به خوبی و به میزان مناسب تامین شده چراکه باید آرامش به جامعه بازگردانده شود و خیال مصرف کننده از تامین کالاهای اساسی راحت شود.

کالاهای گروه یک ارز نفتی 4 هزار و 200 تومانی می گیرند

وی با اشاره به اینکه در یک بازه زمانی مشخص محدودیتی برای ارائه ارز دولتی وجود نداشت، ادامه داد: در این مرحله از مکانیزم تخصیص ارز دولتی، عنوان شد به هرآنچه ثبت سفارش می شود ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیصص داده شود؛البته در آن زمان محدودیتی برای ثبت سفارش وجود نداشت.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه پس از این بازه زمانی تقسیم بندی چهارگانه کالا صورت گرفت، یادآور شد: براساس این تقسیم بندی برخی کالاها گروه یک هستند که به آنها ارز نفتی 4 هزار و 200 تومانی تعلق می گیرد و بالغ بر 18 میلیارد دلار به آنها ارز تعلق یافته است که شامل کالاهای اساسی، دارو و بخش های صنعتی که کالای نهایی آنها همردیف با کالای اساسی است، می شود.

سیاست های اصلی دولت درباره ارز دولتی با دو قوه دیگر هماهنگ شده و اجرا می شود

وی افزود: گروه دوم ارز حاصل از صادرات پترووشیمی و فولاد است که باید ارز را به بانک مرکزی و یا کسی که بانک مرکزی معرفی کرده در سامانه واگذار کند تا ارز 4 هزار و 200 تومانی تامین شود که شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه ها است.

کرباسیان با بیان اینکه گروه سوم آنهایی هستند که در ازای صادرات می توانند واردات انجام دهند که حدود دو هفته این موضوع مطرح و اجرا شده است، ادامه داد: گروه چهارم کالاهایی هستند که فعلا ضرورتی برای واردات آنها وجود ندارد و لیست آنها مشخص شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موارد مذکور سیاست های اصلی دولت درباره ارز دولتی بوده و با دو قوه دیگر هماهنگ شده و اجرا می شود، تصریح کرد: از زمان تقسیم بندی صورت گرفته برای کالاها دستگاه ها موظف هستند که بر واردات کالاها با ارز دولتی نظارت کنند.