در نامه آخوندی به جهانگیری مطرح شد؛

حمایت از مستاجران با تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری/ ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ مطابق با الگوی مصرف

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن ارایه متن پیش‌نویس لایحه ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به منظور حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار، خواستار بررسی و تصویب آن در هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی شد.

کد خبر: ۲۸۷۶۲۸

۰۲ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، ضمن ارایه متن پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» خواستار بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، شد.

متن نامه وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیس جمهوری بدین شرح است:

با عنایت به لزوم حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و مطابق با الگوی مصرف و در راستای حمایت از مستاجران و تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم می‌گردد.

ماده واحده اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

۱. متن ذیل جایگزین تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون می‌شود.

تبصره ۱۱- درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر زیربنای مفید در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مریع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملک معاف می باشد مشروط بر آنکه:

اولا- حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بربار کمتر از دو سال نباشد.

ثانیا- یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه شود.

۲. متن ذیل جایگزین ماده ۶۹ قانون می شود.

ماده ۶۹- انبوه سازان یا توسعه‌گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌نمایند:

اولا- از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و مالیات بر درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌باشند.

ثانیا- در صورت اجاره دادن بخش یا تمام واحدهای ساخته شده مطابق الگوی مصرف مسکن، از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف می‌گردند. این معافیت مشمول مالکین بعدی این واحدها نیز می گردد.

تبصره۱. اعمال معافیت‌های مذکور در این بند مشروط بر ارایه به موقع اظهارنامه مالیاتی متکی به صورتهای مالی تنظیم شده، طبق استانداردهای حسابداری می‌باشد.

تبصره ۲. انبوه سازان اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها، توانمندی تامین و جذب سرمایه، مدیریت تولید وعرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوطه را داشته و پروانه اشتغال به کار را مطابق دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، دریافت کرده است.

نهاد توسعه گر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولیت دارنده گواهی صلاحیت موضوع ماده (۴) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری- مصوب ۱۳۸۹- به عنوان متولی مدیریت اجرای برنامه های بازآفرینی محلات هدف می‌باشد.

تبصره۳. الگوی مصرف مسکن، منطبق با ضوابط مصوبه مورخ ۱۳۷۳.۹.۵ شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، موضوع تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه و دستورالعملی که توسط وزیر راه و شهرسازی ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد، می‌باشد.

۳. متن ذیل جایگزین ماده ۵۴ مکرر می‌گردد:

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت که علی رغم امکان بهره‌برداری آنها، بیش از ۶ ماه خالی باقی می‌مانند، به عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند شد. واحدهای مشمول مقررات این ماده توسط شهرداری‌ها در هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد نمود. نرخ مالیات متعلقه به این واحدها بر اسا مالیات بر اجازه و به شرح زیر تعیین می‌گردد:

سال اول: معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال دوم: معادل مالیات متعلقه

سال سوم و بعد از آن: معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

تبصره۱. شهرداری‌ها موظف‌اند درآمد حاصل از اجرای این ماده را برای اجرای برنامه‌های مسکن‌اجتماعی و حمایت دولت، هزینه نمایند.

تبصره ۲. واحدهای موضوع این ماده مشمول معافیت‌های مالیات بر اجاره که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.

۴. تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون حذف می‌شود.