تفکیک وزارتخانه‌ها در کشاکش نظرات متفاوت کارشناسان

از عصر روز یکشنبه موضوع تفکیک وزارتخانه‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد ادغام شده بودند رنگ و بوی جدی به خود گرفت. تا جایی که هیأت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد.

کد خبر: ۲۸۷۴۵۷

۰۲ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در این میان حسینعلی امیری معاون پارلمانی ‌رئیس جمهوری گفته است: «امیدواریم لایحه تفکیک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت این هفته در مجلس مطرح شود و به سرانجام برسد. اعضای دولت همه از این لایحه دفاع و حمایت می‌کنند. دولت تقاضای اولویت رسیدگی به این لایحه مهم را در مجلس دارد. معتقدیم این چند وزارتخانه کاربسیار سنگینی دارند. در بخش‌هایی باید سریع چابک‌سازی شود و برخی اموری که بی‌پناه هستند، متولی پیدا کند.» با اینحال و به‌رغم دیدگاه دولت ، برخی کارشناسان تفکیک وزارتخانه‌ها را در مقطع فعلی چاره‌ساز  نمی‌دانند و می‌گویند وقتی کشور با بحران ارزی، نوسان قیمت سکه و رشد قیمت‌ها مواجه است تفکیک وزارتخانه‌ها درمان دردها نیست. آنها با آنکه از ابتدا ادغام را زیر سؤال برده بودند نیز می‌گویند درست است که ادغام کاملاً اشتباه بود ولی تفکیک در شرایط فعلی نیز اشتباه‌ است و دولت نباید به این سمت و سو برود. البته طبیعی است که برخی از کارشناسان هم با رویکرد تفکیک وزارتخانه ها موافقند.

تفکیک وزارتخانه‌ها در مقطع فعلی اثرگذار است

محمد علی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه دولت با تفکیک وزارتخانه‌هایی که به اشتباه ادغام شدند، در این مقطع کار درستی انجام می‌دهد یا خیر، گفت: در شرایط فعلی وزارتخانه‌ها گرفتار کار اجرایی حداکثری شدند. به این دلیل که در زمان اضطرار دولت حضور حداکثری پیدا کرده است و عملاً می‌توانیم بگوییم اقتصاد کشور دولتی شده است.

وی افزود:وقتی دولت سایه‌اش در اقتصاد گسترده‌تر می‌شود باید زمینه پاسخگویی آن هم بیشتر شود. بدین جهت ادغام کارآیی وزارتخانه‌ها را به حداقل رسانده بود. تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از موضوعات مهم بود. چرا که جامعه کارگری و بنگاهی هیچ سنخیتی با هم ندارند و بایستی جداسازی صورت می‌گرفت. معتقدم تفکیک هم با تأخیر صورت گرفته است و دولت باید زودتر وارد جداسازی این وزارتخانه می‌شد.

وکیلی خاطرنشان کرد: مسکن و راه و صنعت و بازرگانی با یکدیگر ادغام نشدند بلکه تنها تجمیع شده بودند. در بخش وزارت راه و شهرسازی حوزه مسکن فراموش شده بود و عملاً مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود و در حوزه صنعت هم چنین  مشکلی پیش آمده بود. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته دولت در قالب لایحه تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را به مجلس ارائه کرد اما در کمیسیون مربوطه رد شد. بدین جهت دیگر نمی‌تواند لایحه جداسازی آن را به مجلس ارائه کند. نمایندگان مجلس در قالب طرح باید موضوع تفکیک را دنبال کنند. اما دولت می‌تواند برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس لایحه بدهد و قطعاً این امر رأی بالایی خواهد آورد. وی تأکید کرد: برای رئیس جمهوری تفکیک وزارتخانه‌های یاد شده اهمیت زیادی دارد. ما هم معتقدیم که شاید این تفکیک می‌تواند در مقطع فعلی اثرگذار باشد.

حل مشکلات ریشه‌ای در اولویت قرار گیرد

سید رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره تفکیک وزارتخانه‌ها که از تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت آغاز شده است گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها دادن آدرس غلط برای اصلاح امور است. هیچ تغییر اساسی بدون مطالعه به سرانجام نمی‌رسد. بخصوص اگر این تغییر در شرایط غیرعادی کشور باشد. وقتی قیمت ارز با نوسان روبه‌رو است و دغدغه تجار و بازرگانان روز به روز در حال افزایش است، تفکیک وزارتخانه‌ها نباید در اولویت کاری دولت باشد.

وی ادامه داد: آن زمان که ادغام صورت گرفت همه بخش‌های کارشناسی از دولت احمدی‌نژاد خواستند که به سمت ادغام نروند ولی هیچ کس گوش نداد. حال از دولت روحانی می‌خواهیم در این مقطع سراغ تفکیک نروند و تمام نیروی خود را برای ثبات نرخ ارز و دلار بگذارند.

وی اظهارداشت: ما اکنون با تضاد فکری مدیران و وزیران روبه‌رو هستیم لذا با تفکیک وزارتخانه‌ها این مشکل بیشتر خواهد شد. بدین جهت توصیه کارشناسی این است که حل مشکلات ریشه‌ای در اولویت قرار گیرد تا اعتماد مردم، صنعتگران و تجار به دولت بازگردد.

تفکیک وزارتخانه ها زمانبر است

فرهاد فزونی عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره تفکیک وزارتخانه‌ها نظر مخالفی داشت و گفت: وظایف روی کاغذ زیاد و قابل قبول است اما وقتی آن وظایف قرار است عملیاتی شود می‌بینیم که به وضعیت فعلی می‌رسیم. وزیران که امروز کار می‌کنند با تمام وظایف وزارتخانه خود آشنا شده بودند و قرار بود هر کدام برای بهتر شدن وضعیت معیشت مردم قدم بر دارند اما در نهایت دیدیم که هیچ اتفاقی رخ نداده و مشکلات در حال افزایش است.

وی اظهار داشت: وزیران در عمل به وظایفی که برای آنها دیده شده بود، با مشکل روبه‌رو شدند. از این‌رو شرایط اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد مسئولان کشور بدرستی عمل کنند. ما اکنون در شرایط خاص هستیم و باید تصمیم عقلانی و درست اتخاذ شود. وقتی تفکیک وزارتخانه‌ای صورت می‌گیرد حداقل 6 ماه زمان نیاز است تا آن وزارتخانه فعالیت خود را بر مدار درست هدایت کند. در این مدت نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل و... هستیم. از این‌رو در مقطع فعلی چه اصراری بر تفکیک وزارتخانه‌ها است. در حقیقت مسئولان یک وزارتخانه چندین ماه سرگرم کارهایی می‌شوند که باری از مشکلات اقتصاد کشور کم نمی‌کند.

فزونی تأکید کرد: تفکیک وزارتخانه‌ها به صلاح کشور نیست. ما بخش‌های متعددی داریم که مشکلات آنها بیشتر است.‌ای کاش دولت توان خود را برای اصلاح مشکلات سازمان برنامه وبودجه، بانک مرکزی وسایر بخش‌ها بگذارد.

اردیبهشت ماه سال 90 دولت وقت خبر از تشکیل 4 وزارتخانه جدید داد و اعلام شد هیأت وزیران در راستای چابک‌سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن، نیرو و نفت، صنایع و معادن و بازرگانی و رفاه و کار و امور اجتماعی را تعیین کرد. هرچند در ادامه کار دولت برخی تصمیمات خود را تغییر داد و با لغو ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، وزارت تعاون در کار ادغام و همچنین وزارت ورزش و جوانان متولد شد، اما در فضای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی‌ها، دولت وقت معتقد بود از این طریق قادر خواهد بود ضمن کوچک‌سازی دولت، وزارتخانه‌های چابک‌تر و با کارآمدی بالا ایجاد کند.