عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

لزوم افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که در شرایط فعلی قطعا اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف برق باید در اولویت قرار بگیرد از اجرای این طرح در کشورهایی مثل آمریکا و برزیل خبر داد.

کد خبر: ۲۸۷۴۰۱

۰۱ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه امروز کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس که با عنوان «اصلاح نظام قیمت گذاری برق با تاکید بر مشترکین پرمصرف» برگزار شد بر ضرورت اصلاح  تعرفه برق مشترکین پرمصرف تاکید کرد.

زارع گفت: عدم تعادل میزان تولید و مصرف برق در کشور موجب بوجود آمدن خاموشی های اخیر برق شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بیش از 50 درصد از مصرف برق در زمان اوج بار مربوط به بخش خانگی است. بنابراین می توان بخش خانگی را موثرترین مولفه در شکل گیری بحران برق دانست.

وی افزود: همچنین اختلاف 20000 مگاواتی میزان پیک مصرف در زمستان و تابستان نشان می دهد که قسمت اعظم این مصرف مربوط به وسائل سرمایشی می باشد.

10 درصد از مشترکین پرمصرف خانگی مسبب خاموشی ها هستند

زارع با اشاره به ضررهای خاموشی های اخیر برای اقتصاد گفت: بر اساس آمار شرکت توانیر، 10 درصد از مشترکین،  22 درصد از مصرف برق در بخش خانگی را به خود اختصاص می دهد. با یک محاسبه ساده می توان تخمین زد که در زمان اوج مصرف امسال، حدود 4000 مگاوات توسط این مشترکین مصرف می شود.

وی تاکید کرد: برای درک اهمیت این میزان مصرف باید دانست علت خاموشی های اخیر کمبود تولید تنها 4300 مگاوات بوده است. به این ترتیب اگر این مشترکین به اندازه بقیه مردم برق مصرف کنند تقریبا می توان گفت که شاهد هیچ خاموشی ای نمی باشیم.

مشترکین پرمصرف از برق یارانه ای استفاده می کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پلکانی بودن تعرفه برق گفت: علی رغم پلکانی بودن تعرفه برق، ارزان بودن نسبی برق برای مشترکین پرمصرف که عمدتا ازطبقات برخوردار جامعه هستند، سبب شده است که عملا این تعرفه ها از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و مشترکین پرمصرف تمایلی برای کنترل مصرف برق نشان نمی دهند.

زارع افزود: نکته حائز اهمیت این است که 10 درصد از مشترکین پرمصرف بیش از 2 برابر سایر مشترکین از یارانه برق بهرمند می شوند.  بنابراین ضروری است که تعرفه برق برای این مشترکین اصلاح شده و قیمت برق برای آنها به صورت آزاد محاسبه شود تا مشترکین پرمصرف از هیچ گونه یارانه ای در مصرف برخوردار نباشند.

وی همچنین اظهار کرد: می توان فرض کرد قیمت آزاد برق برابر قیمت صادرات برق به کشور عراق است.

صنایع قربانی بحران برق

زارع با انتقاد از سیاست رفتاری دولت در خصوص تامین برق صنایع گفت: در بسیاری از کشورهای صنعتی به منظور حمایت از بخش های صنعتی و تولید داخلی، قیمت برق صنعتی ارزان تر قیمت برق خانگی است. در ایران نه تنها این موضوع برعکس است بلکه با بوجود آمدن بحران برق ابتدا برق صنایع قطع شده و به این ترتیب صنایع متحمل خسارت های فراوانی می شوند و در واقع صنایع خود قربانی اصلی خاموشی ها هستند. این در حالی است که سهم صنایع در بوجود آمدن بحران برق بسیار کمتر از بخش خانگی است.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر با توجه به سیاست های بالادستی کشور که بر لزوم حمایت از تولید تاکید دارند، در حال حاضر اصلاح ساختار تعرفه برق برای مشترکین پرمصرف خانگی نسبت به مشترکین صنایع در اولویت قرار دارد.

تجربیات جهانی در تعرفه گذاری مشترکین پرمصرف

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره به تجربیات سایر کشورها در اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف گفت: در بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با بحران برق تعرفه برق مشترکین خانگی اصلاح شده است به طوریکه منجر به اصلاح رفتار مشترکین پرمصرف شده است. به طور مثال در کالیفرنیا، شرکت‌های توزیع برق و گاز تغییرات هوشمندانه‌ای در تعرفه‌های بخش خانگی اعمال کردند. کمیسیون خدمات عمومی ایالت کالیفرنیای آمریکا برای کنترل بحران برق در ژوئن سال 2001، قیمت برق مشترکین خانگی دو شرکت SCE و PG&E را به طور چشمگیری افزایش داد. این افزایش قیمت برای همه مشترکین به صورت یکسان انجام نشد و افزایش قیمت با تمرکز بر مشترکین پرمصرف صورت گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یا در برزیل 80 درصد برق مصرفی در سال گذشته به ‌عنوان سهمیه هر مشترک در نظر گرفته شد. برای میزان مصرف بالاتر از سهمیه، قیمت برق افزایش زیادی پیدا کرد به‌طوری که برای مصارف بین 200 تا 500 کیلووات ساعت 50 درصد افزایش قیمت و برای مصارف بیش از 500کیلووات ساعت 200درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شد.

زارع در پایان گفت: در شرایط فعلی قطعا اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی باید در اولویت قرار بگیرد و این مسئله باید توسط وزارت نیرو پیگیری شود. مجلس نیز پیگیر این مسئله هست و در جلسه امروز کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، این مهم از مجریان دولتی خواسته شد و در خصوص آن نیز اجماع وجود داشت.

وی اضافه کرد: در صورتی که این اقدام هر چه سریعتر اتفاق نیفتد، وزیر نیرو باید نسبت به عواقب آن به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.