منع فعالیت بازنشسته‌ها موتور محرک اشتغال نیست

طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری زمستان سال96 حدود 1/12‌درصد اعلام شد، بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٥)، 8/0‌درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (پاییز ١٣٩٦)، 0/4‌درصد کاهش داشته است.

کد خبر: ۲۸۷۱۷۲

۰۱ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار زمستان 1396 بررسی نرخ بیکاری افراد 10‌ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 1/12‌درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1395)، 4/0‌درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (پاییز 1396) 2/0‌درصد افزایش داشته است. در وضعیت اشتغال موجود در کشور قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید؛ قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند، اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آن‌طور که باید تاثیرگذار باشد. تعدادی از استثناهای این قانون، باعث شده است تا در عمل، کارآیی لازم را نداشته و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن، راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی هموار شود.

تدوین‌کنندگان طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در طرح خود، این تبصره را اصلاح و اندکی محدود کردند. در طرح اصلاحی مدنظر نمایندگان درباره قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، «به‌کار‌گیری مقامات مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰‌درصد و بالاتر در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دارندگان اختیارات خاصه از سوی مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به‌عنوان مشاور بلامانع است.

هشدار وزیر ارتباطات

در این شرایط وزیر ارتباطات به انتقاد از طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان پرداخت و در آن تاکید کرد که بر اساس این طرح همچنان استثناها به کار خود ادامه خواهند داد. محمدجواد آذری جهرمی در این مطلب با اشاره به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای اولین بار از «استثنا‌های قابل‌تامل برای عده‌ای» خبرداد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز و در شرایط فعلی که باید تلاش‌های بیشتری برای اداره کشور به عمل آورد و نیاز به نیروی جوان بیشتر احساس می‌شود، تصویب قانون و اجبار دستگاه‌ها و نهادهای کشور در استفاده از جوان‌ترها، آن هم با زور بازنشسته کردن عده‌ای دیگر، قطعا حاوی پیام مقاومت در برابر جوانگرایی بوده و تاسف‌آور است. استفاده بیشتر از جوانان در دستگاه‌های اداری کشور یک ضرورتی است که اعتقاد قلبی و عمل می‌طلبد نه صرفا یک الزام قانونی.

طرح اصلاح قانون

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصویب طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قطعا خون جدیدی به بدنه مدیریتی کشور تزریق می‌شود. زهرا سعیدی مبارکه درباره طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان افزود: طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بند‌های الف (روسای سه قوه)، ب (معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضا شورای نگهبان)، ج (وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهور )، د (استانداران و سفرا)، هـ (معاونین وزرا) و همتراز آنها، بعد از بازنشستگی می‌توانستند ادامه خدمت بدهند، با توجه به پیشنهاد‌های داده شده و اصلاحات تکمیلی که کمیسیون اجتماعی مجلس و پیگیری‌های فراکسیون جوانان انجام شد، بندهای (الف)، (ب)، (ج) این قانون همچنان برای به‌کارگیری مجدد مجاز هستند، اما بندهای (د)، (هـ) و همترازان از این قانون حذف شدند. او تاکید کرد: بسیاری از معاونان استاندار و شهردار در قانون فعلی، به‌عنوان معاون وزیر تعریف شده بودند و می‌توانستند بعد از بازنشستگی ادامه خدمت بدهند که در اصلاح این قانون به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس، ‌درصدی را برای بازنشستگان نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات تعیین کرده است که بتوانند صرفا در دستگاه متبوع خودشان ادامه فعالیت بدهند. او با انتقاد از به حاشیه‌کشیده شدن مسائل مرتبط با منع به‌کارگیری بازنشستگان با هدف جلوگیری از اجرای آن تصریح کرد: برخی از افراد برای اینکه بتوانند جلوی طرح برخی مسائل را بگیرند و بار منفی ایجاد کنند، موضوع را به سمت خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران می‌کشانند و مقابل آنها قرار می‌دهند. شایان ذکر است که تمام مسائل تابع قوانین بالادستی، برنامه ششم توسعه و برنامه جامع ایثارگران است و برای اجرای این تغییرات در سیستم دولتی زمان خاصی در نظر گرفته شده است. سعیدی مبارکه اجرای این طرح را تزریق خون جدید در بدنه مدیریتی کشور دانست و تاکید کرد: اجرای این طرح در راستای عدالت نسلی و طبق قوانین بالادستی اجرا می‌‎شود. به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به معنی حذف پیشکسوتان نیست، بلکه با توجه به تبصره‌های موجود می‌توانند به‌عنوان مشاور در اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورزی به‌کارگیری شوند و به تصمیمات سازمان‌ها و ادارات کمک کنند منتهی تصمیم‌گیرندگان نهایی افرادی باشند که بازنشسته نیستند.

فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تصمیمات اتخاذ شده برای منع فعالیت بازنشسته‌ها  گفت:‌ هم‌اکنون به‌جای منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها باید برای معیشت آنها و شاغلان فکر کرد. به‌نظر بنده هیچ‌ بازنشسته‌ای تمایل ندارد که در اوقات فراغت، به‌رغم بیماری‌های جسمانی به اشتغال بپردازد. در این شرایط به‌جای پاک کردن صورت مساله، باید به دغدغه معیشت و زندگی برای زنده ماندن توجه کرد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته در هتل‌های لوکس فرد جوانی مشاهده نمی‌شود، بلکه سالمندان از خدمات سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های خصوصی بهره می‌برند. فرامرز توفیقی می‌افزاید: در کشور ما استاد دانشگاه، دبیر، نظامی، کارگر و... بعد از بازنشستگی مجبور است همچنان به کار ادامه داده و امورات خود را بگذراند. به‌گفته او برای بهبود معیشتی جامعه باید اقداماتی انجام داد تا بازنشستگان آبرومند زندگی کنند. در این شرایط انتظار می‌رود تا قانونگذاران به فکر وضعیت معیشت مردم باشند. توفیقی تاکید می‌کند: ‌نهادهای کسب‌و‌کار و صنعت در دستان سوداگران است، سوداگر نیز به فکر منافع مردم نیست. پس تا وقتی که افراد سوداگر به فکر کسب سود هستند، طبیعتا نمی‌توان اقدام مناسبی در این‌باره انجام داد. از سوی دیگر بالغ بر 28‌درصد جوانان آماده به کار وارد بازار کار نمی‌شوند، چون بر این باورند که کار کردن و کار‌ نکردن ‌تفاوتی ندارد. به‌گفته او در کشور ما نگرش مناسبی برای دستمزد و عادلانه کردن دستمزد وجود ندارد. باید دانست منع فعالیت بازنشسته‌ها نمی‌‎تواند موتور محرکی برای اشتغال باشد. موتور محرک اشتغال فاز نخست اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌هاست، چون در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قرار بود صنعت کشور قابلیت رقابت با کشورهای پیشرفته را به‌دست آورد، اما هم‌اکنون صنعتی در کشور وجود ندارد.