سرنوشت لوایح مهم دولت در سیاست خارجی

امیری: نیازی به دخالت مجمع در مورد لوایح چهارگانه نبود

آقای واعظی گفته‌ است نامه ارسالی از سوی آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص درباره اف.ای.تی.اف، خارج از وظایف مجمع و در حوزه شورای عالی امنیت ملی بوده است، دیدگاه حقوقی دولت چیست؟

کد خبر: ۲۸۶۳۵۶

۲۸ تير ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران آنلاین، مرجع تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی شورای محترم نگهبان است. درباره این لوایح هم شورای نگهبان اظهار نظر کرده و نظر شورا هیچ طبقه‌بندی ندارد و به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. آنچه در مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار گرفت، اظهار کردند که این لوایح از نظر امنیتی به صلاح کشور نیست، این درحالی است که قانون اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی می‌داند و شورای عالی امنیت ملی هم قبلاً بحث‌های بسیار دقیق و کارشناسی درباره این لوایح انجام داده و دبیر محترم این شورا هم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و درباره این لوایح توضیح داد و اعلام کرد که هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از آنجا که مراجع مربوطه در قانون اساسی برای اظهار نظر درباره این لوایح کاملاً مشخص است و موضوع هم اختلافی نبود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختلاف شود، از این جهت است که ورود مجمع به این شکل ایراد حقوقی دارد.

شما سال‌ها عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است، بنابراین نظر مشورتی اخیر مجمع به شورای نگهبان چه جایگاه قانونی دارد؟

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است. اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اختلافی پیش بیاید، قانون اساسی این مسئولیت را در اختیار مجمع قرارداده که اختلافات را حل کند. همچنین در بخش دیگری از قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاور مقام معظم رهبری برای تعیین سیاست‌های کلی کشور است. ما در قانون جایی نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. این یک اتفاق جدیدی بود که پیش آمد و ما معتقدیم چون صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است، نیازی به چنین اظهار نظری نبود.

در این صورت، موضع نهایی دولت درباره این لوایح چیست؟

این لوایح چهارگانه برای ما بسیار مهم و حیاتی است. اصلاً صرفنظر از مسائل بین‌المللی، ما به خاطر موضوعات داخلی بشدت به این لوایح نیاز داریم. یکی از شعارهای انتخاباتی آقای دکتر روحانی شفاف سازی بود و این لوایح در راستای شفاف‌سازی است، مبارزه با تروریسم و تقویت نهادهای ملی مانند شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و دادگستری در این لوایح پیش‌بینی شده است. از این رو است که این لوایح برای ما از نظر داخلی نیز بسیار حیاتی است و تصویب نشدن این لوایح حتماً کشور را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند. چون تصویب این لوایح از این منظر برای دولت مهم است، ما از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنیم تا دوباره این لوایح را در مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم.