عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین عنوان کرد:

ردپای سوء مدیریت در التهابات بازار خودرو/ بررسی اختصاص ارز دولتی به واردات خودرو در دستور کار است

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از عوامل در افزایش قیمت خودرو تاثیر گذاشته است، گفت: این کمیسیون همچنان بررسی موضوع اختصاص ارز دولتی به خودروسازان داخلی و واردات خودرو را در دستور کار دارد.

کد خبر: ۲۸۵۵۶۲

۲۵ تير ۱۳۹۷

اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی ؛ جواد حسینی کیا در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین اظهارکرد: در راستای ضرورت شفاف سازی نحوه تخصیص ارز دولتی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکنون جلساتی را در خصوص اعطای این  ارز به خودروسازان داخلی و وارد کنندگان خودرو برگزار کرده که این جلسات پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس ادامه خواهد یافت تا مشخص شود که آیا ارز یارانه‌ای صرف واردات خودرو و قطعه شده و اگر شده به چه قیمتی عرضه شده است.

حسینی کیا با اشاره به افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر و التهابات ناشی از آن گفت: در این موضوع مجموعه ای از عوامل تاثیر داشته اند که حرکت بخشی از نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار خودرو، خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت مجدد تحریم ها، عدم تامین ارز از سوی دولت و عرضه نشدن خودرو از سوی خودروسازان از جمله از این عوامل است.

وی در ادامه افزود: همچنین باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو و بسته شدن مجدد آن و گرانی مواد اولیه و قطعات خودرو از عوامل دیگری است که در مقاطع زمانی مختلف بر گرانی و التهابات بازار خودرو تاثیر گذاشت. البته در مجموع و بیش از هر موضوعی سوء تدبیر و سوء مدیریت ها موجب شد که قیمت خودرو افزایش بیابد و بازار ملتهب شود.

نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به مطرح شدن موضوع احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت: البته حرف خودروسازان این است که خودرو در انبارها دارند ولی از آنجا که برخی از قطعات آنها موجود نیست، این خودروها قابلیت عرضه ندارند. در مقابل برخی هم موضوع احتکار خودرو را مطرح می کنند و باید هر دو موضوع مورد بررسی قرار بگیرد تا صحت و سقم آن مشخص شود.

حسینی کیا با اشاره به تاثیر روانی خروج خودروسازان خارجی از کشور بر آشفتگی ها و التهابات بازار عنوان کرد: قبلا مجلس در مورد احتمال خروج خودروسازان خارجی از کشور هشدار داده بود و حتی درخواست شد که قراردادها در اختیار نمایندگان قرار بگیرد اما در جلسه ای محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که اصلا قراردادی با خارجی ها بسته نشده و پیش قرارداد است و چون پیش قرارداد است، نمی توانند آن را در اختیار مجلس بگذارند زیرا ممکن است رقبای آنها از این موضوع سوء استفاده کنند.