رییس اتحادیه آهن و فولاد در گفت و گو با اقتصاد آنلاین تصریح کرد؛

مصوبه اخیر صادراتی؛ گامی در جهت کاهش رانت/ بورس کالا مسیری برای حمایت از تولید

رییس اتحادیه آهن و فولاد: «اجرایی شدن مصوبه اخیر صادراتی قدم مثبتی در جهت شفافیت بازار، جلوگیری از التهاب و حمایت از تولیدکنندگان است. این تصمیم به دلیل نظارتی که ایجاد می‌کند، سهم به سزایی در کاهش رانت و قاچاق خواهد داشت.»

کد خبر: ۲۸۵۲۹۹

۲۴ تير ۱۳۹۷

اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ بنابر دستورالعمل صادراتی اخیر، صادرات تنها از کانال تولیدکننده مجاز است. بر‌اساس این ابلاغیه که از سوی وزارت صنعت به گمرکات کشور ارسال شده است، تمامی محصولات معدنی و پتروشیمی علاوه بر اینکه باید ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دولتی در سامانه نیما به فروش برسانند، صادرات آنها نیز باید فقط از سوی تولید‌کننده (یا نماینده رسمی) انجام شود؛ به علاوه اینکه اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای صادرات محصول ضرورت دارد. گفتنی است، این اقدام در راستای حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی عملیاتی شده است.

محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن و فولاد اجرایی شدن این مصوبه را اقدام مناسبی در جهت شفافیت بازار، جلوگیری از التهاب و حمایت از تولیدکنندگان می‌داند و معتقد است: «محصولات ما باید در کیفیت و کمیت به حدی باشند که اضافه بر نیاز داخل بتوان آن‌ها را صادر کرد. او افزود: این تصمیم به دلیل نظارتی که ایجاد می‌کند، سهم به سزایی در کاهش رانت و قاچاق خواهد داشت.»

کنترل بازار صادراتی به نفع تولیدکنندگان

رئیس اتحادیه آهن و فولاد در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، اجرای این تصمیم را به نفع تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: پیش از این برخی تجار محصولات داخلی را با نرخ پایینتر (با قیمت دولتی) از بورس کالا خرید و صادر می‌کردند، اما به کمک دستورالعمل حاضر جلوی این اقدام گرفته می شود.

محمد آزاد بیان کرد: در این راستا وزارت صنعت و معدن ابتدا برای کنترل صادرات، دریافت گواهی مبدا را (به خصوص برای صادرات فولاد) الزامی کرد. بر این اساس کالاها به شرط داشتن گواهی از کارخانه محل تولیدشان اجازه صادرات داشتند تا به این ترتیب کارخانه تولید‌کننده در جریان صادرات محصول خود باشد.

او افزود: پیش از این ممکن بود دلالان با خرید از تولیدکننده به صادرات محصول اقدام کنند، در حالیکه تولیدکننده خود در جریان این رفتار نبود. اما اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه گواهی مبدا را برای صادرات الزام آور کرده است تا تولیدکننده هم در جریان صادرات محصولش قرار گیرد. در این گواهی، حجم کالا، مشخصات و محل تولید آن مشخص است.

سه سال است واردات فولاد نداریم

این فعال حوزه آهن و فولاد با اشاره به آخرین مصوبه صادرات تصریح کرد: بعد از این مرحله و طبق آخرین مصوبه اعلامی وزارت صنعت به گمرک مقرر شد، تنها تولیدکنندگان و نماینده‌های آنها اقدام به صادرات کنند تا به شفافیت صادرات کمک بیشتری شود. به این ترتیب گمرک توانایی کنترل میزان صادرات را داشته و نیز آمار دقیق‌تری از جزییات کالاهای خارج شده، خواهد داشت تا روند صادرات طوری باشد که مصرف‌کنندگان داخلی در مضیقه تهیه مواد قرار نگیرند.

آزاد در ادامه اضافه کرد: اکنون حدود سه سال است که آهن و فولاد مورد نیاز داخل را از هیچ کشوری وارد نمی‌کنیم در حالیکه پیشتر این کار انجام می شد به طوریکه در بازار آهن و فولاد در کنار محصولات داخلی، تولیدات خارجی هم وجود داشت. اما از سه سال پیش با وجود استاندارد بالای محصولات فولادی داخل و کافی بودن حجم آن، نیازی برای واردات آن وجود نداشت. براین اساس، می‌توان گفت نخستین صنعتی که به تولید داخلی اعتنا کرده و از ورود کالای مشابه خارجی آن جلوگیری کرده است، صنعت آهن و فولاد بوده است.

او مصوبه اخیر (در خصوص صادرات) را در کاهش رانت موثر دانست و گفت: محصولات ما باید در کیفیت و کمیت به حدی باشند که اضافه بر نیاز داخل بتوان آن‌ها را صادر کرد. این تصمیم به دلیل نظارتی که ایجاد می‌کند، سهم به سزایی در کاهش رانت و قاچاق خواهد داشت.

نیاز به مشوق برای افزایش صادرات

رییس اتحادیه آهن و فولاد اجرای این مصوبه را در جهت حمایت از تولیدکنندگان و استفاده آنها از مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی و آزاد در صادرات عنوان کرد و گفت: معتقدم تولیدکنندگان با رشد ظرفیت تولید می‌توانند حتی حجم صادرات خود را افزایش دهند. بهتر است در این خصوص (صادرات) محدودیتی برای تولیدکنندگان قایل نشویم تا آنها بتوانند از مزیت ایجاد شده در جهت تولید بیشتر  بهره ببرند.

محمد آزاد به لزوم وجود مشوق برای صادرات اشاره کرد و گفت: در گذشته مشوق‌هایی برای افزایش صادرات وجود داشت. به این نحو که دولت برای تولیدکنندگانی که از میزان معینی بیشتر صادرات داشتند، جوایزی در نظر می‌گرفت. بهتراست در حال حاضر هم اجازه داده شود تا مقداری ارز از طریق نرخ توافقی (به این معنی که صادر‌کننده‌ها می‌توانند بخشی از ارز خود را با توافق به یک وارد کننده بدهند و ارز را به جای برگرداندن به داخل کشور، به مبدای که واردکننده قصد خرید و ورود کالای خود را از آنجا دارد، بدهند) مبادله و مابقی آن از سامانه نیما فروخه شود. البته مقررات برای این موضوع تدوین شده است و بانک مرکزی هم برای اجرایی شدن آن در حال تدوین آیین نامه مورد نیاز است.

نظارت بهتر بر قیمت‌ها نیاز است

او در پایان تاکید کرد: قیمت‌های داخلی فولاد و آهن متاثر از بازارهای جهانی هم هست بنابراین به دلیل نوسانات ارزی و تفاوت قیمت ریال، احتمال اجحاف به مصرف کنندگان داخلی وجود دارد. اگر بخواهیم کالا را با قیمتی که صادر می‌کنیم به مصرف کننده داخلی هم بدهیم، شاید فشاری بر مصرف‌کننده داخل احساس شود. بنابراین قیمت‌هایی که در بورس گذاشته می‌شود باید کاملا نظارت شده باشد و فقط برای مصرف داخلی استفاده شود تا برای صادرات مورد سو استفاده قرار نگیرد.