انقضای زودهنگام برنامه ششم

امسال سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه است؛ برنامه‌ای که با جنجال‌های فراوانی همراه بود و در نهایت برنامه 35ماده‌ای دولت با اضافه‌شدن 110 ماده از سوی نمایندگان مجلس، با یک سال تأخیر به سند مالی چهارساله دولت تبدیل شد.

کد خبر: ۲۸۵۲۱۶

۲۴ تير ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، حالا مقایسه اعداد پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه با ارقام محقق‌شده تا به اینجای سال نشان می‌دهد این برنامه از لحاظ برآوردی با آنچه در صحنه اقتصاد رخ می‌دهد، چقدر فاصله دارد. درحالی‌که در برنامه ششم رشد اقتصادی هشت‌درصدی در نظر گرفته شده بود، اقتصاد ایران در سال 96 معادل 3.8 درصد رشد کرد و متوسط رشد 17درصدی نقدینگی در این برنامه در سال گذشته با پنج واحد درصد اختلاف، به 22 درصد رسید. دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی این برنامه هم اختلاف زیادی با عملکرد سال 96 دارد. در برنامه ششم سهمی 25درصدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی لحاظ شده بود و حالا نه‌تنها این رقم رؤیایی است بلکه اقتصاد ایران با خروج سرمایه 26میلیارددلاری رو‌به‌رو شده است. برنامه ششم توسعه با درنظرگرفتن امضای برجام و لغو تحریم‌ها تدوین و به تصویب رسید و اکنون با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و احتمال وضع تحریم‌های نفتی و تجاری علیه ایران تمام معادلات را به هم ریخته است. هرچند وقفه یک‌ساله بین برنامه پنجم و ششم توسعه نشان داد بدون اعتراض هیچ نهادی دستگاه‌های اجرائی بدون برنامه پنج‌ساله هم به کار خود ادامه می‌دهند؛ اما عمیق‌شدن فاصله بین برنامه جامع با عملکرد اجرائی اقتصاد ایران را در معرض بی‌نظمی و تعریف طرح‌های اقتصادی بدون پشتوانه اجرائی قرار می‌دهد. همچنان که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید برای اجرای طرح‌های عمرانی سال 96 نیاز به 500 هزار میلیارد تومان منابع مالی وجود دارد، به این معنا که با توجه به بودجه عمرانی 25 سال طول می‌کشد تا این طرح‌ها به اتمام برسد و با‌وجود‌این در سال 97 پروژه‌های عمرانی جدیدی تعریف شده است. این کارشناس اقتصادی نقش مجلس در ایجاد این شرایط را بسیار پررنگ می‌داند و با اشاره به طرح‌های عمرانی تحمیلی مجلس به دولت معتقد است منافع محلی و شخصی در نظام تصمیم‌گیری از منافع ملی پیشی گرفته است.

سرنوشت برنامه پنجم در توصیه‌نامه ششم

برنامه ششم توسعه با پیش‌بینی رشد هشت‌درصدی سالانه اقتصاد تا پایان 1400 به تصویب رسید که با اختلاط جایگاه تدوینگر، اجراگر و ناظر بر برنامه مواجه شد. دولت یک لایحه 35ماده‌ای را به مجلس برد و مجلسی‌ها معتقد بودند نام این لایحه را نمی‌توان برنامه ششم توسعه گذاشت. نمایندگان 110 ماده نوشته و به لایحه دولت اضافه کردند و به تصویب رساندند. برنامه‌ای که به گفته مهدی پازوکی نه یک سند مالی بلکه یک توصیه‌نامه است و پیش‌بینی می‌شود به سرنوشت برنامه پنجم توسعه دچار شود. این کارشناس اقتصادی  توضیح داد: برنامه ششم توسعه در شرایطی به تصویب رسید که توافق هسته‌ای انجام ‌شده و دولت و مجلس پیش‌بینی می‌کردند درهای تجاری به روی اقتصاد ایران باز شده و از‌این‌رو سهم 25‌درصدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در دستیابی به رشد هشت‌درصدی اقتصاد در نظر گرفته شد؛ اما حالا با شرایط اقتصادی جدید ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، محاسبات برنامه ششم به هم ریخته، به‌طوری‌که دستیابی به اهداف آن در صحنه اقتصاد تقریبا ناممکن است. پازوکی در‌این‌باره معتقد است تجربه همین سال اول برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد زمانی که یک اتفاق سیاسی-اقتصادی بین‌المللی همه برنامه‌های بلندمدت دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به جای کنارگذاشتن عملی و نگه‌داشتن صوری آن باید رویکرد خود در برنامه‌نویسی را تغییر دهیم.

پازوکی پیش‌بینی می‌کند اگر تحریم‌های تجاری علیه ایران وضع شود، رشد اقتصادی ایران برای امسال زیر چهار درصد خواهد بود و اگر تحریم‌های نفتی اجرا شود، این رقم به صفر درصد خواهد رسید. او می‌گوید اقتصاد ایران به برنامه جامع نیاز ندارد؛ بلکه باید برای چهار بحران اصلی ایران که شامل بحران محیط زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و بی‌کاری است، برنامه‌های جداگانه‌ای نوشته شود.

اراده سیاسی بر اجرا وجود ندارد

هادی حق‌شناس، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی، نیز با مهدی پازوکی همراه است و پیشنهاد عملی خود را در قالب تدوین بسته برای حل بحران‌های اصلی و جایگزین آن برای برنامه توسعه می‌داند. او  گفت: برای پاسخ به پرسش اینکه آیا برنامه ششم با آغاز تحریم‌ها قابلیت تحقق دارد یا خیر، باید سؤال دیگری مطرح کنیم. آیا برنامه‌های گذشته موفق بوده‌اند یا خیر. به عبارت دیگر بحران فعلی را باید در گذر تاریخی بررسی کنیم. همه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب به جز برنامه سوم در اجرا شکست خورد و همه برنامه‌های توسعه قبل انقلاب به جز برنامه چهارم موفق نبودند. اگر به علل آن توجه کنیم، اصلی‌ترین عامل موفقیت این دو برنامه این بوده که مجریان برنامه به برنامه‌ها باور داشتند و اراده سیاسی برای اجرای آن وجود داشت؛ اما در شرایط حاضر زمانی که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد، نمایندگان آن را اصلا به‌عنوان یک برنامه قبول نداشتند و زمانی هم که مجلس برنامه توسعه را نوشت، دولت معتقد بود این برنامه تحقق‌یافتنی نیست؛ بنابراین این دو نکته در چشم‌انداز برنامه ششم توسعه تأمل‌برانگیز است.

او اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه جذب سرمایه بالای 50 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی دو محل درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده؛ اما اکنون هر دو این منابع محل ابهام است. ما طبیعتا با وجود این ابهامات نیاز به یک برنامه ویژه داریم. هرچند وقفه بین برنامه پنجم و ششم توسعه نشان داد بدون برنامه هم در هیچ دستگاهی مشکلی بروز نمی‌کند و به همان منوال قبل خود ادامه می‌دهند و هیچ نهادی هم بر این روند اعتراضی نداشت.

حق‌شناس با تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران توضیح داد: اگر شعارهای اروپایی‌ها مبنی بر ماندن در برجام به اجرا برسد، می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذاری خارجی تا حدی جذب شود؛ اما در غیراین‌صورت همه پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه را باید بدون اعتبار و خالی از موضوع دانست. دولت باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشد. سال گذشته 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و اگر این منابع به بنگاه‌های تولیدی سرازیر شده باشد، اقتصاد ایران را به شکوفایی می‌رساند؛ اما ما می‌دانیم که این‌چنین نبوده و این تسهیلات تبدیل به سرمایه مولدی نشده است. ما با خروج 26 میلیارددلاری سرمایه رو‌به‌رو هستیم که به دلیل فراهم‌نبودن شرایط کسب‌و‌کار به سمت اقتصاد کشورهای همسایه هدایت شده و این دولت است که در شرایط تحریمی به جای تلاش‌هایی مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی که ردپایی در واقعیت دیپلماسی ما ندارد، باید فضای داخلی اقتصاد را به گونه‌ای تغییر دهد که این سرمایه‌ها به ایران بازگردد.