یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با اقتصادآنلاین مطرح کرد

شرایط موجود حاصل نا‌اطمینانی از شرایط بعد از تحریم‌ها است/ عدم شفافیت دولت موجب ناکارآمدی فعالیت‌های اقتصادی

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: عدم شفافیت دولت در خصوص وضعیت فعلی و همچنین شرایط بعد از تحریم، منجر به ناکارآمدی و عدم توانایی تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی شده است.

کد خبر: ۲۸۳۲۹۰

۱۵ تير ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ ابوالفضل نجارزاده در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین شرایط موجود را حاصل نا‌اطمینانی پس از اعمال تحریم‌ها دانست و اظهار کرد: این نا‌اطمینانی هم در دولت و هم نزد مردم و نیز فعالان اقتصادی وجود دارد کما این‌که دولت از یک‌طرف به پشتوانه حمایت‌های احتمالی اروپا، شرایط بازار‌ها را روشن نکرده و فعالان اقتصادی و مردم نیز به دلیل عدم شفاف‌سازی دولت دچار سردرگمی شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد، تصریح کرد: افزایش قابل توجه نرخ ارز طی چند ماه گذشته، فشار‌های سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام، افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار همراه با محدودیت شدید عرضه محصولات و کالا‌ها و همچنین ایجاد محرک برای تقاضای مازاد بر نیاز در بازار‌ها از جمله ارز، طلا، کالاها، گوشه‌ای از مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور است.

نجارزاده ادامه داد: این امر منجر به محدودیت عرضه انواع کالاها  و خدمات در تمامی بازار‌ها شده و افزایش قابل توجه قیمت‌ها را فارغ از شوک ارزی و غیره در پی داشته است.

او با تاکید بر این‌که رفتار برخی از متغیر‌های اقتصادی در سال‌های گذشته نیز به شرایط کنونی دامن زده است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال می‌توان به افزایش قابل توجه نقدینگی در کنار فشار دولت برای کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز به منظور تامین اهداف تورم تک نرخی اشاره کرد که از یک طرف تخلیه این فشار، افزایش شدید قیمت‌ها را در پی داشته و از طرف دیگر سبب روانه شدن مجدد نقدینگی سرگردان به سمت بازار‌های سفته بازانه از قبیل ارز، طلا، خودرو می‌شود.

نجارزاده در خصوص راهکارهای موجود برای کنترل وضع فعلی توضیح داد: با توجه به این‌که هنوز تحریمی اتفاق نیفتاده و محدودیت‌ها به شدت زمان بعد از تحریم اعمال نشده است، راهکار مواجهه با این شرایط از یک طرف شفاف‌سازی کامل دولت از وضع موجود و همچنین در کنار آن، یکپار‌چگی سیاست‌های دولت است که می‌تواند منجر به کاهش نا‌آرامی بازار‌ها و بازگرداندن اطمینان و قدرت تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی شود.

او اضافه کرد: همچنین کنترل اجزای پایه پولی در کنار بازنگری در سیاست های بانک مرکزی در قبال نرخ سود بانکی می‌تواند منجربه کاهش فشار نقدینگی گردد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پایین بودن حجم بازار سرمایه نسبت به بازار پول در کشور بیان کرد: توجه به پتانسیل‌های بازار سرمایه برای کنترل بازار‌‌ها از جمله کاهش فشار نقدینگی، ساماندهی بازار ارز، ساماندهی بازارهای کالایی، می‌تواند در مدیریت و کنترل شرایط فعلی اقتصاد کشور موثر باشد.