با اعلام ضرب‌الاجل ۱۵روزه روحانی صورت گرفت؛

اقدام شریعتمداری برای رسیدگی به تخلف ثبت سفارش و فروش خودرو/ معرفی متخلفان به مردم و دستگاه قضایی

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت، پس از فرصت 15 روزه روحانی به وی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو و نحوه فروش خودروی داخلی بالاخره اقدام به تشکیل هیات بازرسی برای رسیدگی به این دو موضوع کرد.

کد خبر: ۲۸۲۸۳۲

۱۲ تير ۱۳۹۷

اواخر سال 1396 موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اصالت از سوی مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و رسانه‌ای شد و برآن اساس دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،براین اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه زمانی 28 تیرماه تا 9 دی 96 یعنی درست در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو انجام شده بود، به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقرات قاچاق شده است.

با گذشت چند ماه از اعلام ثبت سفارش‌های غیرمجاز 6481 دستگاه خودرو که اتفاقا 1900 دستگاه آن به کشور وارد شده است، تاکنون هیچ توضیح مشخصی از چگونگی این تخلف، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است و وزارت صنعت هم به جای ارائه دادن پاسخ مشخصی در این رابطه مدام به این موضوع تاکید دارد که ما تخلف را خودمان شناسایی کرده‌ایم و موضوع را به نهادها و سازمان‌های مربوطه برای رسیدگی از جمله تعزیرات اطلاع داده‌ایم و آنها باید نتایج پیگیری‌های خود را اعلام کنند.

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت چندی پیش در این رابطه گفت: انجام ثبت سفارش خودرو از قدیم‌الایام برون‌سپاری شده است، اما وقتی گزارشی در مورد تخلف در ثبت سفارش خودرو در زمان بسته‌بودن سایت ثبت سفارش به ما رسید، بلافاصله مراتب را به نهادهای مربوطه اطلاع دادیم.

این ماجرا تا آنجا ادامه داشت که در آخرین روزهای خردادماه سال جاری قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر از هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را داد و گفت: 5 هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت به دنبال هک شدن سایت وزارت صنعت وارد کشور شد که از این تعداد 4 هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرکات مانده است.

اما پیرو اظهارات قاضی ناصر سراج در مورد هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو،‌مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت  طی اطلاعیه‌ای در مورخ 28 خرداد 97  اعلام کرد هک شدن سایت ثبت سفارش را تکذیب و اعلام کرد و ضمن تایید تخلف در ورود 6481 خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

این در حالی است که که در نشست خبری روز شنبه نهم تیرماه 97 واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سوالی مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: وزارت صنعت به هیچ وجه هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است، بلکه ما نسبت به آمار اعلامی از سوی قاضی سراج نقد داریم.

پیش از این خسروتاج گفته بود که ما نمی‌توانیم نامی برای این تخلف بگذاریم، زیرا ممکن است بعد از رسیدگی‌ به تخلفات انجام شده برای ثبت سفارش واردات خودرو مراجع ذیصلاح به این نتیجه رسیده باشد که سایت ثبت سفارش خودرو هک شده است.

این گزارش می‌افزاید: اگر چه تخلف محرز است و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه هم هیچک دام منکر این تخلف نبوده‌اند، اما این نکته حائز اهمیت است که علیرغم گذشت چند ماه از این تخلف بزرگ که قطعا میلیاردها تومان سود بادآورده را نصیب یک عده متخلف و سودجو کرده اما هیچ مرجعی پاسخ قانع‌کننده‌ به اذهان عمومی نداده و از دستگیری عوامل موثر در این تخلف هم هیچ گزارش موثقی ارائه نشده است.

این گزارش می‌افزاید: بلاتکلیفی در روشن نشدن پرونده تخلف ثبت سفارش 6481 خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش بالاخره داد روحانی رئیس جمهور کشورمان را در هم در آورد، بطوری که بالاخره روحانی  به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریجا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.

ظاهرا ضرب‌الاجل 15 روزه رئیس جمهور کمی کارساز شده، بطوری که بالاخره شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد که  هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین شود.

شریعتمداری به این هیات دستور داد تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کنند.

در پی تخلف اعلام شده در مورد ثبت سفارش واردات 6481 خودرو و همچنین نارضایتی مردم و مصرف‌کنندگان از نحوه توزیع و قیمت‌گذاری خودروسازان حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به شریعتمداری وزیر صنعت دستور داد، تا ظرف 15 روز هر دو موضوع را بررسی و  چنانچه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.