غلامرضا سلیمانی با انتقاد از شبه دولتی‌ها مطرح کرد؛

لزوم بازنگری در روند اجرای خصوصی‌سازی برای رهایی دولت از بنگاه‌داری

در مسیر اجرای خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی، با حضور شبه دولتی‌ها در شرکت‌های اصل 44 و حاکمیت روح قوانین دولتی، بنگاه‌ها همچنان دولتی ماندند، لذا به نظر می رسد که در روند خصوصی سازی باید بازنگری مجددی صورت گیرد.

کد خبر: ۲۸۲۶۹۹

۱۲ تير ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین، غلامرضا سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به خصوصی سازی شرکت‌های دولتی به موجب اصل 44 قانون اساسی، از این قانون به عنوان یک قانون پیشرفته نام برد که مورد نیاز کشور به خصوص بعد از انقلاب بوده است. او اظهار داشت: این قانون در شرایطی عملیاتی شد که نیاز به خانه تکانی در اقتصاد دولتی احساس می شد تا بتوانیم اقتصاد را از شکل دولتی و نیمه دولتی به اقتصاد رقابتی و خصوصی تبدیل کنیم.

وی از عدم شکل گیری بخش خصوصی کافی در ایران و عدم وجود منابع مالی مناسب در شرکت‌ها به عنوان دلایلی نام برد که سبب شد تا در هنگام عرضه بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی سازی، استقبال قابل توجهی از خرید سهام این شرکت‌ها نشود.

سلیمانی با بیان اینکه در این فضا نهادهای شبه دولتی با منابع زیاد مالی مبادرت به خرید سهام این بنگاه ها کردند، افزود: از سوی دیگر به رغم خصوصی سازی باز هم همان قوانین و مقررات، نظارت‌ها و مدیریت‌های نیمه دولتی بر آن بنگاه ها حاکم شد لذا آن رشد مورد انتظار ایجاد نشد و این موضوع ضربه ای به اقتصاد کشور وارد کرد.

اهمیت اصل 44 از نگاه مقام معظم رهبری

این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اصل 44 را مورد توجه قرار داد و گفت: مقام معظم رهبری در گذشته زمانی که بحث تحریم‌ها مطرح بود فرمودند چنانچه به اصل 44 قانون اساسی خوب عمل می شد و شرکت‌های خصوصی فعال می شدند، بسیاری از شرکت‌ها می توانستند مسائل خود را در زمینه واردات و صادرات کالا، انتقال ارز و... در زمان تحریم حل کنند و فشاری که به کشور در آن دوران وارد شد٬ می توانست بسیار کمتر باشد.

به اعتقاد سلیمانی، در حال حاضر نیز باید به صورت جدی طی یک برنامه شش ماهه شرکت‌هایی را که نیمه خصوصی شدند اما هنوز قوانین و مقررات دولتی و بعضا مدیریت ناکارآمد بر آنها حاکم است٬ در قالب شرکت های سهامی عام، شرکت‌های تعاونی و حتی شرکت‌های خصوصی با یک روش قانونمند و درعین حال تشویق کننده و نه سختگیرانه عرضه کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) تاکید کرد: یکی از مشکلات فعلی در بخش تولید و اقتصاد کشور، درست پیاده نشدن اصل 44 قانون اساسی در رابطه با بحث خصوصی سازی شرکت‌ها است.

وی افزود: شرکت‌هایی که صاحبان واقعی شان سهامداران خصوصی هستند٬ سعی دارند به طور دائم برای رشد شرکت‌های خود فعالیت کنند، ماشین آلات قدیمی را اصلاح کنند و توسعه دهند و... . یک صاحب خصوصی شرکت اگر کارآفرین باشد٬ علاقه مند به رشد شرکت خود به روش‌های مختلف است و سود حاصل از آن را دوباره وارد چرخه تولید آن مجموعه می کند. چنانچه این واحدها در دست نهادها باشند صاحبان سهام دنبال آن هستند که سود این شرکت‌ها را در جای دیگری استفاده کنند. چراکه به این شرکت‌ها نگاه حمایتی ندارند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تمام صنایع کوچکی که در کشورهای دنیا بزرگ شدند٬ به طور معمول سعی کردند از سرمایه سهامدار، سود ایجاد شده و اهرم مالی (تسهیلات بانکی یا بازار سرمایه) برای رشد شرکت استفاده کنند. شرکت اگر کوچک بماند٬ در رقابت از بین می رود؛ پس ضرورت دارد با گذشت زمان رشد و توسعه پیدا کند.

تهاتر بدهی های دولت

سلیمانی به ضعف سیستم بانکی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: هیچ بانکی در دنیا وجود ندارد که مبلغ قابل توجهی تسهیلات به شرکتی اختصاص دهد و از جزئیات آن بی خبر باشد. به ازای تسهیلاتی که ارائه می شود٬ پیشرفت پروژه برای بانک نیز باید محرز شود تا این تسهیلات تداوم داشته باشد. اما متاسفانه در ایران تسهیلات در قبال وثیقه های ناکافی پرداخت می شود و هیچ نظارتی بر آن انجام نمی شود و به همین دلیل است که بدهی‌های معوق در سیستم بانکی شکل می گیرد.

این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان موضوع تهاتر بدهی های دولت در قالب خصوصی سازی را مطرح کرد و گفت: دولت در قالب خصوصی سازی اقدام به واگذاری سهام برخی شرکت‌ها به نهادها برای تسویه بدهی کرد. اصل قضیه مشکلی ندارد اما باید حتما مصوب می شد که نهادها موظف هستند در دوره شش ماهه یا یک ساله یا حداکثر دو ساله این سهام را به بخش خصوصی واگذار کنند. شرکت هایی که در قالب تهاتر واگذار شد٬ وابسته به آن نهاد مربوطه شد به طوری که برای آنها مدیر نیز تعیین کردند و به مرور چسبندگی در ساختار ایجاد شد که این موضوع خود عامل بازدارنده خصوصی سازی شده است.