با تصویب مجلس

نقشه‌ خاک‌های زراعی و باغی ظرف مدت پنج سال تهیه می‌شود/ بانک ملی اطلاعات خاک تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تهیه نقشه خاک‌های زراعی و باغی ظرف مدت پنج سال کردند.

کد خبر: ۲۸۱۳۹۴

۰۶ تير ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک، نمایندگان ماده 5 آن را به تصویب رساندند.

در این ماده آمده است: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 مکلفند مطابق مقررات مالی دولت در مبادله موافقتنامه ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی یا تخریب خاک را پیش بینی کنند.

همچنین نمایندگان ماده 6 لایحه حفاظت از خاک را به تصویب زساندند که به موجب آن ماده 6 وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت پنج سال برای خاک های زراعی و باغی، نقشه های خاک، پهنه بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه بندی اراضی با همکاری سازمان نقشه برداری کشور در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم را تهیه کند.

همچنین طبق ماده ۷ لایحه حفاظت از خاک که به تصویب مجلس رسید به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک‌شناسی،‌ وزارت جهاد کشاورزی مکلف به انجام موارد ذیل است:

الف ـ تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن

ب ـ ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

ت ـ تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور از نظر کانی‌شناسی زیست محیطی و زمین‌شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‌زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناسی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های بهداشت، نیرو، صنعت و سازمان زمین‌شناسی

طبق تبصره یک این ماده، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی را جهت تایید به وزارت ارائه کنند.

همچنین طبق تبصره دو این ماده، نظارت و تایید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

در تبصره سه این ماده هم آمده است هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تایید وزارت است. وزارت موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر موافقت تلقی می‌شود.