منطق دلار4200 تومانی برای واردات گوشی چه بود؟

آقای جهرمی وزیر ارتباطات پس از حوادث اخیر به بازار موبایل رفتند و اعلام کردند که «پشت پرده گوشی‌های گران قیمت، سودجویانی هستند که ارز را با نرخ دولتی گرفته و با نرخ بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌کنند.»

کد خبر: ۲۸۱۳۳۷

۰۶ تير ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه اطلاعات نوشت:  سپس یک لیست شامل تعداد زیادی شرکت را اعلام کردند که گشایش اعتبار با دلار ٤٢٠٠ تومانی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد که ایشان یا هر کس دیگری در دولت یا حتی میان مردم انتظار دارند که واردکنندگان کالاهای خود را براساس این دلار به فروش برسانند. ولی پرسش اینجاست که آیا چنین چیزی ممکن است؟ فرض کنیم که آقای وزیر خودش صد دستگاه موبایل با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد کرده است و قیمت آن در بازار با این ارز، مثلا ٤ میلیون تومان است. آیا ایشان حاضر است هر یکصد دستگاه خود را با قیمت ٤ میلیون تومان بفروشد؟از آنجا که قیمت واقعی آنها در بازار احتمالا ٧ میلیون است، به‌طور طبیعی یک صف هزاران نفری برای خرید این کالا جلوی مغازه آقای وزیر تشکیل می‌شود. ایشان هم صد عدد بیشتر ندارد، چه کار خواهد کرد؟ جز اینکه در بهترین حالت به دوست و آشنا بدهد؟

به علاوه از کجا معلوم که خریداران، مصرف‌کنندگان واقعی هستند؟ آنان هم می‌روند موبایل را به قیمت ٧ میلیون به اشخاص دیگر می‌فروشند. آیا این عاقلانه است که ما جنسی را که ٧ میلیون ارزش دارد، ٤ میلیون بفروشیم؟

درست است که دلار ٤٢٠٠ تومان داده‌اید ولی این مشکل دولت است که دلار مثلا با قیمت بالاتر را به قیمت ٤٢٠٠ فروخته است. آن اشتباه را نباید با اشتباه دیگر حل کرد؟از همان روزی که دلار ٤٢٠٠ تومان اعلام شد، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد شد. قبل از آن هم رانت نانوشته وجود داشت. رانتی که علیه طبقات فقیر اعمال می‌شد. دولتی که برای پرداختن یارانه‌ها آه و ناله می‌کند، چرا باید با دخالت در این موارد ده‌ها برابر این رقم رانت را میان عده‌ای معدود به ضرر مردم توزیع کند؟

این تجربه‌ای است که بارها و بارها تکرار شده است. این سوراخی است که همواره در آن دست کرده‌ایم و گزیده شده‌ایم. کنترل قیمت ارز و تورم به خودی هیچ افتخاری نبوده و نیست. پایداری سیاست‌های اقتصادی و مصنوعی نبودن این کنترل است که اهمیت دارد. با تزریق دلارهای نفتی و دلارهایی که بر اثر رفع تحریم‌ها آزاد شده بود، نمی‌توان اقتصادی مقاوم و درون‌زا و برون‌گرا ایجاد کرد. قبول است که برخی تحرکات یا حساسیت‌های روانی موجب تشدید این وضع شده است ولی اینها مساله اصلی نیست. بلکه این موارد اگر هم باشند حاشیه‌ای هستند. مساله اصلی بی‌توجهی کلی به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است که بر اثر سیاست‌های مداخله‌جویانه شکل می‌گیرد و نتایج خاص خود را بازتولید می‌کند.