وضعیت نامساعد صنعت و دیالوگ «اقتصاد» و «سیاست»

«طی پنج برنامه‌ توسعه‌یی تلاش بر آن بود که ایران مسیر صنعتی شدن از مجرای حرکت از صنایع منبع‌پایه به صنایع ساخت-محور را طی نماید. حال آنکه در عمل کشور از یک ساختار منبع‌پایه (متکی به بخش کشاورزی مانند صنایع غذایی و نساجی) در برنامه اول توسعه به سوی اتکا بر گونه دیگری از منبع‌پایه بودن (متکی بر ذخایر هیدروکربوری و معدنی شامل صنایع شیمیایی، پالایشگاهی و فلزی) تا برنامه پنجم توسعه حرکت نمود.»

کد خبر: ۲۸۱۳۰۷

۰۶ تير ۱۳۹۷

این پاراگراف خلاصه پژوهش ارزشمندی است که در سمینار روز گذشته کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه شد. پژوهشی که به واقع شکست سیاست‌گذاری صنعتی و اجرای این سیاست‌ها را طی برنامه‌های توسعه‌یی پس از انقلاب به نمایش گذاشت.

در این سمینار، محققان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت «صمت» ضمن بررسی ساختار صنعتی کشور در حال حاضر و افق‌های پیش روی آن طی برنامه ششم توسعه به «روند نزولی نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده صنعتی طی سه دهه اخیر» اشاره نمودند و علت این روند نزولی را «شتاب بالاتر رشد هزینه عوامل تولید صنعتی به نسبت رشد ارزش حاصل از تولیدات صنعتی» ذکر کردند.

اما اینکه چرا با وجود انواع حمایت‌ها و تخفیفات و ترجیحات و...، هزینه عوامل تولید از ارزش افزوده صنعتی طی چند دهه بیشتر بوده است را چنانکه در همین پژوهش نشان داده می‌شود در سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در عرصه اقتصادی و صنعتی می‌توان جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که متاسفانه طی هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد بازگشت آنهاییم؛ محدود‌سازی‌ها و ممنوع‌سازی‌ها و کنترل‌ها و تنظیمات و احتمالا در آینده نه چندان دور شدت‌گیری تعزیرات و بگیر و ببند‌ها و...

نقطه کانونی شکست این سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان فرع بودن «اقتصاد» بر «سیاست» دانست. چنانکه بررسی نتایج ناگوار حاکمیت چند دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی که متوسط رشد پایین 2.5 تا 3درصدی طی حدود 4 دهه اخیر را برای کشور رقم زده است، نشان می‌دهد که این نه دانش اقتصاد و تجارب کشورهای موفق بلکه انگاره‌های ذهنی و تصمیمات سیاسی بوده که راه و مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را مشخص کرده است.

سیاست‌هایی که با رفتارهایی همچون: تثبیت نرخ ارز و جدا کردن آن از نرخ تورم، دستوری کردن نرخ بهره بانکی، بالا بردن دیوار تعرفه و... بروز و ظهور یافته و فضای رانتی و قاچاق و فساد را بر اقتصاد غالب کرده است. سیاست‌هایی که کمتر از اقتصاد آزاد و رقابتی در آن نشانی بود و حاکمیت دیوانسالاران و مهندسان و تصمیم‌گیری‌های بی‌ربط با علم اقتصاد و منبعث از سلایق مدیران و بروکرات‌ها و... را شاهد بودیم.

سازوکار ناصحیح و ناسالمی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در قالب پژوهش و تحقیق و مصاحبه و مقاله بارها از آنها انتقاد و خواستار تغییر این ریل شدند. آخرین این موارد جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بود که با حضور وزیر امورخارجه کشورمان در قالب دیالوگ «اقتصاد» و «سیاست» بار دیگر محل مجادله فعالان اقتصادی شد. گفت‌وگویی که یک طرف از وخامت اوضاع بنگاه‌های اقتصادی و «حرکت به سمت محاصره اقتصادی» سخن گفت (دکتر بهکیش) و سوی دیگر از خودداری از «پیش‌بینی خود محقق‌ساز» (دکتر ظریف).

گزارش پژوهشی که در فوق بدان اشاره شد اما نشان می‌دهد که انتقاد فعالان و کارشناسان اقتصادی از عدم مطلوبیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نه از باب نوعی بدبینی و ناامیدی بلکه ریشه در واقعیت ضعف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. چنانکه در همین سمینار اتاق تهران عنوان می‌شود: «سیاست‌ها و احکام برنامه ششم توسعه نیز ناظر بر افزایش اتکا بر بخش‌های منبع‌ پایه» و لذا تداوم روند نزولی «نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده صنعتی» را شاهد خواهیم بود. لذا متاسفانه نه با پیش‌بینی بلکه با واقعیت از قبل مقدر شده به سبب اجرای سیاست‌های امتحان پس داده مواجهیم. در واقع این نه پیش‌بینی فعالان اقتصادی و صنعتی بلکه این سیاست‌های سیاست‌گذار است که چنین روندی را جبری می‌سازد. روندی که به‌ قول دکتر نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهوری در گفتار اخیرش «حجم فضای سیاستی در مقابل سیاسی بیشتر رنگ باخته و کوچک‌تر شده است، به‌گونه‌یی که با اطمینان خاطر می‌توان گفت مشکل کشور، کمبود یا ضعف در ارائه راه‌حل‌های سیاستی نیست، بلکه مساله اصلی، نسبت کاملا نامتوازن فضای سیاستی و فضای سیاسی است... در صورت تاخیر یا عدم پذیرش مبانی از سوی بخش سیاسی... با تحمیل واقعیت‌ها این اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پیوست» (اعتماد – 2/4/97) رفتاری که مسیر «جاده» (سیاست) را برای حرکت «اقتصاد» (خودرو) سخت ناهموار کرده است!