فعالیت سامانه«ثبت قراردادهای کار»از هفته آینده

یک مقام مسئول در وزارت کار، با اشاره به تکمیل سامانه جامع روابط کار، گفت: در صورت تعیین نرخ ثبت‌نام کارفرمایان و کارگران از سوی سازمان تنظیم مقررات، فعالیت این سامانه هفته آینده آغاز می شود.

کد خبر: ۲۸۱۰۵۲

۰۵ تير ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، اسماعیل ظریفی‌آزاد درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: تأخیر راه‌اندازی این سامانه به دلیل تعیین نرخ خدمات ثبت‌نام کارفرمایان و کارگران، در دفاتر پیشخوان دولت توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: تمام فرآیندهای فنی برای آغاز به کار سامانه جامع روابط کار انجام شده و این سامانه آماده راه‌اندازی است که قرار بود با تعیین نرخ خدمات ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان توسط سازمان تنظیم مقررات، فعالیت سامانه مذکور از هفته جاری آغاز شود.

وی افزود: طبق وعده سازمان تنظیم مقررات، قرار است نرخ ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان برای دریافت نام کاربری در سامانه جامع روابط کار هفته آینده اعلام شود که در این صورت، فعالیت سامانه از هفته آینده در تهران به مدت یک ماه راه‌اندازی خواهد شد و سپس پس از شناسایی و رفع ایرادات احتمالی، به تدریج به کل کشور تعمیم داده می‌شود.

ظریفی‌آزاد با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار شامل حدود ۳۰ نرم‌افزار در حوزه روابط کار و تسهیل روابط بین دولت با کارگران و کارفرمایان است، تصریح کرد: سیستم ثبت شکایات کارگران و سیستم ثبت قراردادهای کار توسط کارفرماها از جمله نرم‌افزارهای زیرمجموعه سامانه جامع روابط کار است که در فاز نخست، تعدادی از نرم‌افزارهای سامانه از جمله دو سیستم ثبت دادخواست و ثبت قراردادهای کار، راه‌اندازی می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سیستم ثبت قراردادهای کار به منظور شناسایی وضعیت قراردادهای موقت و دائم به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیستم‌های جامع سامانه روابط کار است که می‌تواند با پایش وضعیت قراردادها در حوزه سیاستگذاری ساماندهی قراردادهای کار کمک کند.

وی تاکید کرد: پس از بهره‌برداری از سامانه ثبت جامع روابط کار، تمامی کارفرمایان باید قراردادهای کار را در سیستم ثبت قراردادهای کار به عنوان یکی از زیرسیستم های این سامانه ثبت کنند که این موضوع در نهایت، باعث می‌شود یک بانک اطلاعاتی دقیق از کارفرمایان و کارگران و همچنین میزان قراردادهای کار اعم از موقت و دائم تهیه شود.