ممنوعیت واردات کالا چه تأثیری بر بازارها دارد؟

10 میلیارد دلار؛ استراتژیک‌ترین عددی بود که روز گذشته اعلام شد. محمدرضا‌پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که با مصوبه اخیر مجلس برای ممنوعیت واردات 1399 قلم کالا به کشور می‌توان از خروج 10 میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کرد.

کد خبر: ۲۸۰۸۵۲

۰۴ تير ۱۳۹۷

این مصوبه کالاهای مختلفی را از خودرو گرفته تا کفش و میوه و لوازم خانگی در برمی گیرد. در میان این فعالان اقتصادی، برخی معتقدند که مشکلاتی در بازار ایجاد خواهد شد و برخی نیز اعتقاد دارند که با توجه به کمبود ارزی و تحریم‌های جدید، اگر دولت واردات را ممنوع نکند، ممکن است در آینده برای تأمین کالاهای اساسی مشکل ایجاد شود.

انگار راه دیگری نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران  می‌گوید:«عقیده شخصی من این است که هر نوع مداخله‌ای در بازار توسط دولت مخل رسیدن به یک نظم پایدار و تعادل پایدار است. این یک عقیده عمومی است. ما سالیان سال است که در شرایط حساسی زندگی می‌کنیم. در حال حاضر با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو هستیم و نگرانی‌هایی پیش رویمان است اما منابع ارزی ما بسیار محدود است و باید به نوعی مدیریت شود.» او ادامه می‌دهد: «با وجود این استدلال‌ها انگار راه دیگری پیش رویمان نیست. بخاطر تحریم‌های ظالمانه و سنگین قاعدتاً دولت و مجموعه حاکمیت برای تأمین کالاهای اساسی مجبور به چنین اقداماتی است. در چند وقت اخیر نیز ثبت سفارش‌های زیادی صورت گرفته است، اگر دولت در حال حاضر واکنش جدی نشان ندهد، باید منابع ارزی باقی مانده را هم صرف کالاهای ثبت سفارش شده کنیم.» با این حال فروزان فرد نسبت به بروز یک فساد اداری و سیستمی هشدار می‌دهد. او می‌گوید:«در زمان چنین اقداماتی بارها مشاهدات نشان داده است که فساد سیستمی وارد کار می‌شود. به صورت عمومی و کلی هر لحظه‌ای که دولت به هر دلیلی که منطقی یا غیر منطقی باشد، مجبور شود در فضای کسب و کار مداخله کند به خصوص در حوزه جلوگیری از واردات وصادرات برای تأثیرگذاری روی تعرفه‌ها تلاش کند، حتماً آثار منفی خواهد داشت.»

رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران می‌گوید:«این‌که در شرایطی هستیم که محبوریم تصمیمات سخت بگیریم، مسأله دیگری است. اما فضای دنیا با ممنوعیت و محدودیت سازگار نیست. به خصوص در حال حاضر که سیاستگذاری‌ها تعرفه‌ای هم نیست و مطلقاً از آن جلوگیری می‌شود. این، زمینه‌های فساد و رانت‌های سنگین را برای کسانی که در تعاملات جدی با صاحبان امضای طلایی هستند، فراهم می‌کند.» فروزان فرد در انتها می‌گوید: «تنها راه ما این است که دولت و مجموعه حاکمیت از مسیر گفت‌و‌گوهای سیاسی و اقتصادی زمینه را برای بازتر کردن فضا و قطبی‌تر نشدن شرایط سیاسی فراهم کنند. دولت هرچه تحت فشار بیشتری قرار بگیرد، مجبور می‌شود سیاست‌های خاص دوران تحریم را ایجاد کند. امیدواریم مجموعه حاکمیت در حوزه بین‌الملل تلاش خود را به کار ببندد وگر نه به جز این اقدامات برای تأمین نیازهای اساسی مان راه دیگری باقی نمی‌ماند.»

تأثیر وارد نشدن لوازم خانگی و خودرو بر بازار

«اشتباه است. پشت هم اشتباه می‌کنند. این جنس‌ها مورد نیاز هستند. وقتی ممنوع شود، راه قاچاق باز می‌شود.» اسدالله عسگراولادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و تاجر مو سپید، چنین کوتاه و با تحکم از سیاست‌های جدید در حوزه واردات صحبت می‌کند.

طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز برای بازاری که خود در آن فعالیت می‌کند، نگران است و می‌گوید:«اگر جنس وارداتی نباشد، به‌خصوص فروشگاه‌هایی که کالاهای کوچک آشپزخانه می‌فروشند، تعطیل می‌شوند. نباید فکر کنند اگر جلوی روند طبیعی بازار را بگیرند، ارزها داخل مملکت می‌ماند و اوضاع درست می‌شود. حتماً به مشکل می‌خوریم.» او در انتها کوتاه می‌گوید:«همه مشکل ما از مدیریت است.»

اما در بازار بعضی از کالاها، کارشناسان موافق جلوگیری از واردات آن هستند. خوردو، یکی از همین بازارهاست. امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته است: «دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت.در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد.» این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:«یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد خودرو است ضمن‌ آن‌که ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد.واردات خودرو ضمن آنکه ارزبری بالایی دارد از نظر تأمین قطعات و خدمات پس از فروش نیز کشور را به کالاهای خارجی وابسته می‌کند که در شرایط تلاش دولت امریکا برای محدود کردن مبادلات اقتصادی ایران، وابستگی به کالاهای خارجی برخلاف مصالح ملی است.»

آسیب از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری

افزایش قاچاق و مشکلاتی که در اجرای سیاست‌های ارزی تا کنون وجود داشته است، یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان اقتصادی است. خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران می‌گوید:«باید در ساختار واردات کالا اصلاحات جدی داشت. کار بخشنامه‌های ارزی و سامانه نیما طبق برنامه انجام نشد و بر اساس ساختار تعریف شده طولانی مدت نبود. از زمانی که بحث دلار 4200 تومان شروع شد، ثبت سفارش‌ها شروع شد اما خبر دارم که به خیلی‌ها در حوزه همین کالاهای ضروری ارز تعلق نگرفت. برای همین مشکلات اجرایی، ما را بیشتر به دردسر می‌اندازد.» او ادامه می‌دهد:«از طرف دیگر، کاهش و کمبود ارز برای دولت یک حقیقت است. به همین خاطر دولت تخصیص ارز را محدود و اعلام کرد که فقط به کالاهای ضروری ارز می‌دهد. اما ما نمونه‌هایی داریم که تخصیص ارز روی اصول نبوده است.»

به اعتقاد فروغان، راه‌های دیگری برای نظارت و جلوگیری از خروج ارز از کشور وجود دارد. او می‌گوید:«زمانی که ارز برای واردات صرف می‌شود، هر پولی که می‌رود در ازای آن کالا می‌آید. اما موارد خیلی زیادی وجود دارد که مردم از ترس از دست رفتن سرمایه‌ها، دارایی هایشان را به ارز تبدیل و به شکل حواله از کشور خارج می‌کنند. مسأله این است که چطور جلوی این خروج ارز گرفته شود.» رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی ادامه می‌دهد:«مسأله این است که در ساختار جامعه نباید ناامنی سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد که مردم بخواهند سرمایه شان را به خارج از کشور ببرند. کمک به بخش خصوصی باید از طریق قوانین وضع شده باشد. تمام این اقدامات روی اقتصاد ما تأثیر منفی دارد. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود، ارز از کشور خارج می‌شود. این مسأله را با اولویت بندی کردن کالاها نمی‌توان حل کرد.» فروغان در انتهای صحبت هایش به مسأله قاچاق اشاره می‌کند و می‌گوید: «زمانی که ارز به کالاهای مورد نیاز جامعه تعلق نگیرد، باز هم عده‌ای کالاهایی را که مورد نیاز جامعه است به روش‌های مختلفی وارد کشور می‌کنند. به این ترتیب کالای قاچاق به مملکت آورده می شود. این خیلی مهم است که به اولویت بندی بعضی از کالاها دقت نکرده‌اند. مثلاً الآن تابستان است و ورود اسپیلت دو تکه را ممنوع کرده‌اند. هزینه این بی‌دقتی‌ها را باید مردم بدهند.»