مخالفت مجلس با اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

نمایندگان مجلس با شرایط صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی در داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها مخالفت کردند.

کد خبر: ۲۸۰۵۹۴

۰۳ تير ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، نمایندگان کلیات آن را با 99 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر رد کردند.

گفتنی است در ماده واحده این طرح آمده بود که در سطر اول ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر ماه سال 90 بعد از عبارت "سابقه ثبتی" کلمه "که" حذف و عبارت "و اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد و" جایگزین آن می‌شود.

بر اساس این گزارش به دلیل عدم موافقت نمایندگان با این اصلاح، ماده 1 قانون مذکور کما فی السابق باقی ماند که در آن آمده است: به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیئت‌ یا هیئت‌های حل اختلاف که در این قانون هیئت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آن تشکیل می‌گردد.

هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف- فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی

پ- مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.