معاون وزیر راه و شهرسازی؛

مسکن با سیاست‌های دستوری ارزان نمی‌شود/ امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نخواهد افتاد.

کد خبر: ۲۸۰۲۸۶

۰۱ تير ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود پیشنهاد راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است را مورد نقد قرار داد. متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:

سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. چالش هایی که هم اکنون بر  اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

یکی از سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است  که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد. در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست  بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

برای مثال، همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز  تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.

از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

راه حل پایدار برای کنترل بازار مسکن با حمایت از عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. تجربه های جهانی، جهش‌های ادواری قیمت مسکن در ایران و مطالعات دانشگاهی این موضوع را تایید می‌کند که نوسانات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و از تورم عمومی در یک دوره‌ی طولانی‌مدت پیروی می‌کند. بنابراین برای این‌که بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند، در درجه اول باید شاخص های اقتصاد کلان کشور بهبود یافته و با ایجاد شفافیت در بازار و ارایه‌ی تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا به تقویت بخش مسکن پرداخت؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی آسان به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل شود تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

همچنین از دلایل رشد یکباره قیمت مسکن در ماه‌های اخیر این است که مسکن یک کالای اقتصادی محسوب می شود و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسکن از قبیل ارز و سکه به هم می‌خورد به طور حتم تاثیر خود را بر قیمت مسکن به عنوان یک کالا خواهد گذاشت.البته افزایش قیمت مسکن این روزها را باید در تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و همچنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه‌ی ارز، سکه و مسکن همراه شده یادآوری کرد که از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن است.