معاون وزارت صنعت:

اختیار شورای عالی معادن به استان‌ها واگذار می‌شود

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: تاکنون 70 درصد اختیار شورای عالی معادن به استان ها واگذار شده است و 30 درصد دیگر در آینده به مناطق موفق و فعال در اجرای اهداف و وظایف تعیین شده واگذار خواهد شد.

کد خبر: ۲۸۰۱۱۳

۳۱ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، جعفر سرقینی روز چهارشنبه در چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور در یزد گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، تصویب ایجاد شورای معادن در استان‌ها بر اساس برنامه ششم توسعه است.
وی افزود: شورای یادشده امروز در تعامل با بخش های دیگر ارتباط برقرار کرده که به شورای توسعه ای تبدیل شده است و با توجه به پتانسیل بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی ، تسهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در دستور کار است .
معاون وزیر صنعت در باره تشکیل جلسه شورای معدن در استان یزد تصریح کرد: اگر یزد هم در این خصوص خوب عمل کند و جلسات منظم برای حل مشکل داشته باشد 30درصد مابقی اختیار هم تفویض خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه از مصادیق اقتصاد مقاومتی ، بخش معدن است ، اظهار کرد: امروز تکنولوژی این بخش در کشور بومی شد و بویژه در بخش های فولاد که البته توسعه هر بخشی نیازمند واردات برخی دستگاهها بوده و خواهد بود.
سرقینی با اشاره به تحریم های اخیر هم یادآور شد: اولویت اصلی این تحریم ها ، بخش معدن ایران است ولی با توجه به تجربه گذشته که در شرایط سخت تحریم به دست آمد امروز در تامین نیاز داخلی مشکلی نداریم.
وی افزود: عمده مشکل ما شاید در حوزه صادرات محصولات باشد، امیدواریم با تلاش بخش خصوصی و همراهی دولت این مشکلات نیز کمتر به کشور آسیب برساند.
عضو شورای عالی معادن کشور در ادامه تصریح کرد: عمده تلاشهای دولت و این شورا تقویت بخش خصوصی و ایجاد همدلی بیشتر میان دستگاههای دولتی و خصوصی است تا از تصدی گری ها کاسته شود.
معاون وزارت صنعت به جایگاه ویژه معدن در ایران اشاره کرد و ادامه داد: همین وضعیت موجب شده تا این بخش اولویت اصلی دشمنان برای اعمال تحریم ها باشد به همین دلیل باید معدنکاران به فکر تأمین مواد مورد نیاز خود باشند و از تجربه های گذشته در این خصوص به خوبی استفاده کنند.

بخش معدن کشورها برای توسعه صنایع نوین معطل نشده است
سرقینی با بیان اینکه برخی معتقدند که بخش معدن مشکلاتی زیست محیطی و آلایندگی هایی دارد و باید به سمت صنایع نو و کم آبخواه برویم ، ادامه داد: در این خصوص بخش معدن هیچ کشوری در دنیا برای توسعه صنایع نوین معطل نمانده است و در واقع زیربنای سایر صنایع محسوب می شود.
وی در باره لزوم انتقال درآمدهای معدنی به استانها هم گفت: در قانون مشخص شده تا حقوق دولتی از معادن در حسابی مشخص واریز شود که باید در بخش معدن هزینه شود.
عضو شورای عالی معادن کشور افزود: امسال وضعیت این بخش از سال قبل بهتر است و سهم استانها نیز از حساب پرداخت خواهد شد.

معدن D19 در چادرملو حل شد / یزد در آینده قطب سرب و روی می شود
معاون وزیر صنعت با اشاره به برخی اکتشافات اخیر در کشور یادآور شد: بر این اساس 2 تا سه میلیارد تن به ذخایر معدنی کشور اضافه شده است که در این میان 2 معدن بزرگ متعلق به استان یزد است.
سرقینی از حل مشکلات معدنD19 در چادرملو اردکان خبر داد و افزود: حل مشکلات معدنی در کشور نیازمند همدلی و تعامل بخش های دولتی و خصوصی است که نمونه آن در آزادسازی محدوده ها بخوبی دیده شد.
وی یکی از موارد را تعامل در باره پروانه های اکتشافی دانست و گفت: تمدید پروانه اکتشاف معدنی بعد از 2 سال ممکن نیست و در بخش خصوصی هم پرونده های اکتشافی که اقبل از سال 1390 بوده تمدید نمی شود.
وی با اشاره به ظرفیت های استان یزد در حوزه های معدنی و در بخش سرب و روی تصریح کرد: با توجه به تشکیل کنسرسیومی ، یزد در سه سال آینده ، قطب بزرگ تولید سرب و روی کشور خواهد شد.
این مسئول با انتقاد از برخی رسانه ها در حاشیه سازی برای خانه معدن کشور گفت: این خانه ، همراه و در کنار دولت است و به عنوان مادر تشکلهای معدنی محسوب می شود.
چهارمین همایش نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد فرآوری مواد معدنی با حضور سرقینی ،خانم لک معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان زمین شناسی ،اعضای شورای عالی معادن کشور ، موسوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و 200 مدیر و کارشناس معدنی از سوی خانه معدن و با همکاری سازمان صنعت ، معدن و تجارت در یزد برگزار شد.