تأملی بر قوانین جابه‌جایی پناهندگان افغانستانی در ایران

اگرچه اصلاحات صورت گرفته اخیر از نظر حقوقی توجیه‌پذیر است، اما افزایش محدودیت‌ها در خصوص رفت و آمد و کار برای پناهندگان در ایران، اثرات سوئی بر زندگی پناهندگان گذاشته است.

کد خبر: ۲۸۰۰۰۳

۳۱ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در پی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال ١٣٥٧، مقامات حکومت جدید از همان ابتدا «سیاست آغوش باز» را درباره پناهندگان افغانستانی اتخاذ کردند. سیاستی که ریشه در ارزش‌های دینی و اصول اسلامی داشت. در نتیجه، میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی از مرزهای ایران عبور کردند و بدون هیچ محدودیتی در نقاط مختلف کشور اسکان یافتند. پناهندگان افغانستانی به دلیل اشتراکات زبانی و فرهنگی از همان ابتدا و به سرعت در جوامع محل اسکان خود ادغام شدند. اگرچه آنها موفق به ورود به بازار کار محلی شدند؛ اما به دلیل ذات مشاغلی که یافتند، تعداد قابل توجهی از این پناهندگان در مناطق دوردست به کار مشغول بودند در حالی که خانواده‌های آنان در مناطق شهری سکونت داشتند. پس به ناچار این پناهندگان مرتبا در حال سفر از محل کار به محل زندگی خانواده خود بودند. افغانستانی‌های ساکن در ایران تا سال ١٣٨٠ بدون سختی و آزادانه به نقاط مختلف رفت و آمد می‌کردند. در این سال دولت ایران تصمیم به سامان بخشیدن به وضعیت افغانستانی‌ها تحت یک برنامه جامع با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و ثبت نام آنها گرفت. این برنامه مقدماتی با اقدامات تکمیلی دیگری از جمله صدور کارت‌های اقامت موقت برای این پناهندگان ادامه یافت. اگرچه کارت‌های اقامت صادره توسط دولت ایران به اکثریت افغانستانی‌های ساکن در ایران وضعیت حقوقی بخشید، اما منجر به ایجاد محدودیت‌های شدید رفت و آمد برای آنان شد. ایران به کنوانسیون ١٩٥١ درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل ١٩٦٧ الحاقی آن با اعمال حق شرط‌هایی نسبت به چهار ماده کنوانسیون اعم از ماده ٢٦ در خصوص حق آزادی رفت و آمد پناهندگان، پیوسته است. بنابراین دولت ایران خود را متعهد به مفاد این ماده نمی‌داند. قسمت آخر ماده ٢٦ از دولت‌های متعهد کنوانسیون می‌خواهد تا آزادی رفت و آمد پناهندگان را مشروط‌ به‌ رعایت‌ مقرراتی‌ که‌ عموما در اینگونه‌ موارد درباره‌ خارجیان‌ اجرا می‌شود، فراهم کنند. از زمان صدور اولین سری کارت‌های اقامت در سال ١٣٨٢، افغانستانی‌ها و دیگر پناهندگان اجازه داشتند آزادانه در داخل استانی که در آن اقامت داشتند، رفت و آمد کنند. اگرچه برای سفر به سایر استان‌ها، پناهندگان ملزم به اطلاع به مقامات مربوطه و اخذ برگ تردد (اجازه تردد) قبل از سفر بودند. بدون این اجازه تردد، آنها مجاز به خروج از استان مشخص شده محل اقامت خود نخواهند بود. نقض این مقرره می‌تواند منجر به دستگیری، بازداشت و حتی اخراج پناهنده بنا به صلاحدید مقامات شود. اگرچه، لزوم درخواست برگ تردد به تنهایی مشکل بزرگی برای پناهندگان نیست، اما ممکن است برای اخذ این اجازه‌نامه به دلایلی اعم از بروکراسی اداری و هزینه صدور برگ تردد، متحمل دشواری‌هایی شوند. مساله دیگر این است که پناهندگان افغانستانی تنها اجازه کار در استان محل زندگی خود دارند. آنها بدون اخذ برگ تردد امکان خروج از استان مشخص شده را برای کار ندارند. گاهی ممکن است مناطق مشخص شده برای اسکان افغانستانی‌ها بسیار محدود باشد که امکان یافتن شغل داخل این مناطق را دشوار می‌کند. علاوه بر این، پناهندگان افغانستانی تنها مجاز به اشتغال در شغل‌های مشخصی هستند که این امر مشخصا گزینه‌های آنها را برای یافتن شغل محدود می‌کند.

مناطق ممنوعه

در سال ١٣٨٦ شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که استان‌ها یا شهرهای مشخصی در برخی استان‌ها، برای اتباع بیگانه از جمله پناهندگان مناطق ممنوعه محسوب می‌شود. مبنای حقوقی این اعلامیه ماده ١٣ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه در ایران بود که بیان می‌دارد: «دولت می‌تواند به جهت «امنیت ملی» و «منافع عمومی» و «سلامتی» مناطقی را تحت عنوان مناطق ممنوعه اعلام کند. زمانی که سیاست جدید به‌کار گرفته شد، اکثر این مناطق ممنوعه در مناطق مرزی بودند؛ اما به تدریج این مناطق گسترده‌تر شدند و اکنون شامل شهر‌ها و استان‌های داخل ایران نیز هستند.

تحت سیاست مناطق ممنوعه، پناهندگان افغانستانی مجاز به اقامت در داخل این مناطق یا سفر به این مناطق نیستند. پس از اعلام و انتشار فهرست این مناطق، به پناهندگان مهلت مشخصی داده شد تا تصمیم به جابه‌جایی به یکی از مناطق مجاز مشخص شده یا بازگشت به افغانستان بگیرند. در صورت انتخاب اسکان در منطقه دیگری آنها می‌توانستند کماکان از برخی حقوق اولیه مانند تحصیل، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و اسکان در یک محیط امن بهره‌مند شوند. با این وجود، جابه‌جایی برای پناهندگان افغانستانی با مشکلاتی همراه بود چراکه اغلب آنها پس از زندگی به مدت طولانی در یک منطقه دارای علقه‌های اجتماعی و احساسی و همچنین شبکه اقتصادی در آنجا بودند. پناهندگانی که خود را با الزامات سیاست مناطق ممنوعه تطبیق ندادند، اجازه اخذ کارت اقامت موقت نداشتند و در نتیجه به عنوان اتباع خارجی غیرمتعارف در کشور شناخته شده و در صورتی که این وضعیت را داشته باشند، نیروهای پلیس مجاز به دستگیری و اخراج آنها به افغانستان هستند.

ملاحظات حقوق بشردوستانه

اگرچه تدوین و اتخاذ سیاست مناطق ممنوعه بر‌ پایه‌های قانونی و حقوقی بنا شده است، اما نگرانی‌هایی را از منظر بشردوستانه ایجاد می‌کند. نکته حائز اهمیت آن است که چنین جابه‌جایی‌ای برای افغانستانی‌هایی که از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر در جامعه ایران هستند، بسیار هزینه‌بر است و یافتن شغلی در محیط زندگی جدید یکی دیگر از دشواری‌هایی است که با آن روبه‌رو می‌شوند.

در‌راستای کاهش اثرات اقتصادی- اجتماعی جابه‌جایی پناهندگان، باید اقدامات زیر در سه مرحله قبل، حین و بعد از جابه‌جایی در نظر گرفته شود:

تعیین مناطقی برای جابه‌جایی که از نظر مسافت، ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و محیطی به محل زندگی قبلی پناهندگان نزدیک‌تر باشد. هرچه فاصله این مناطق نزدیک‌تر باشند، هزینه‌های نقل مکان و دیگر هزینه‌های مرتبط با جا‌به‌جایی کاهش خواهد یافت. شباهت‌های فرهنگی- اجتماعی و محیطی می‌تواند ادغام پناهندگان در محل جدید زندگی را تسهیل کند که به نفع هر دو گروه جامعه میزبان و پناهندگان خواهد بود.

با توجه به هزینه‌های نقل مکان برای پناهندگان، دولت ایران با همکاری سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در اقدامی مشترک به پناهندگان در این خصوص کمک کند. این کمک‌ها می‌تواند در قالب کمک‌های نقدی یا فراهم آوردن امکانات حمل و نقل صورت گیرد.

اهمیت ادغام مجدد در مناطق جدید اقامت نباید دست‌کم گرفته شود. سازمان‌های غیردولتی محلی می‌توانند پناهندگان را در زمینه استقرار، اشتغال و مدرسه رفتن کودکان حمایت کنند.