نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

تشریح دلایل عدم بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی/ چگونگی هزینه کرد میلیاردها تومان پول در نظام مهندسی شفاف نیست

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در مورد برگزار نشدن جلسه این کمیسیون برای بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: به دلیل اینکه قرار شد سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در جلسات مشترک به یک نتیجه واحد در این رابطه برسند، این موضوع در دستور کار کمیسیون عمران قرار نگرفت.

کد خبر: ۲۷۹۸۷۸

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ سید احسن علوی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین اظهار داشت: از آنجا که مقرر شده سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی بررسی های بیشتری را برای حل و فصل اختلافات موجود انجام دهند و به یک نتیجه واحد برسند، بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در موعد مقرر در دستور کار کمیسیون عمران قرار نگرفت.

علوی در ادامه افزود: شاید نتوان به شکل دقیق در مورد زمان بررسی اصلاح این قانون  اظهار نظر کرد اما از آنجا که موضوع بسیار مهمی است، حتما در هفته های آتی در دستور کار کمیسیون عمران قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس عنوان کرد: یک نظر این است که قانون نظام مهندسی و قانون نظام فنی و اجرایی یکی شود و در بحث هایی که در کمیسیون عمران مجلس مطرح شد، اغلب اعضای این کمیسیون موافق بودند که این دو نظام با هم یکی شوند که هم در تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مشکلی پیش نیاید و هم در اجرا یکی باشند که ناهماهنگی بین این دو ایجاد نشود.

علوی با بیان اینکه در جلسات گذشته کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه و شهرسازی به شکل مستند تغایرهای موجود در قانون نظام مهندسی ساختمان را تشریح کرد، گفت: عباس آخوندی به شکل مستند مساله را موشکافی کرد و استدلالش این بود که وزیر قبلی مقداری دست سازمان نظام مهندسی را در دریافت 5 درصد از حق نظارت مهندسان ناظر باز گذاشته و حالا وزیر فعلی این اجازه را دارد که نظارت فائقه داشته باشد و در این کارها ذی مدخل باشد که البته این استدلال های وزیر درست به نظر می‌رسد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: در مورد قانون نظام مهندسی مقداری این نگاه وجود دارد که شاید حق به حق دار نرسیده و باید سیستمی در سازمان نظام مهندسی حاکم شود که حق به حق دار برسد. به نظر می‌رسد که در سیستم نظام مهندسی و همچنین شهرداری‌ها برخی فرآیندها به درستی اجرا نمی شود و کارها در قدرت یک عده خاصی است و بنابراین وزیر می‌خواهد این وضعیت را نظام‌مند کند و شرایط به گونه‌ای شود که هر کسی به حق و حقوق خود برسد.

علوی با بیان اینکه یکی دیگر از استدلال های وزیر راه و شهرسازی در مورد نحوه و چگونگی دریافت 5 درصد از حق نظارت مهندسان است، گفت: این سوالات مطرح است که پولی نظام مهندسی از این بابت می‌گیرد و مبلغ آن سالانه میلیاردها تومان می‌شود،  دست چه کسی است و به جیب چه کسی می‌رود و بنابراین چگونگی هزینه کرد این پول شفاف نیست.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت در مورد چگونگی هزینه کرد این پول در نظام مهندسی اظهار داشت: استدلال عباس آخوندی هم این است که در این سازمان هر کسی برای خودش حق و حقوقی دارد و باید در این نظام به حق خود برسد و شفافیت تنها راهی است که می‌تواند به تحقق این موضوع کمک کند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: در عین حال که قاعدتا نظام مهندسی باید استقلالی هم داشته باشد، اما باید این اصلاح و شفافیت به گونه‌ای ایجاد شود که حتی اگر قرار شد همچنان نظام مهندسی 5 درصد از حق نظارت مهندسان را بگیرد، مشخص باشد که این پول بابت چه چیزی هزینه می‌شود و به کجا می‌رود.