عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین:

افزایش قیمت خودرو توجیه ندارد/ ضعف قراردادها علت خروج خودروسازان خارجی

عضو هأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دلیل افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو را باید در فضای سوداگری جستجو کرد، گفت: گرانی شدید خودرو نشان دهنده عدم رقابت، وجود انحصار و فقدان نظارت از سوی دولت است.

کد خبر: ۲۷۹۳۱۷

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ سید تقی کبیری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر مازاد تولید خودرو وجود دارد که بخش اعظمی از آن در گذشته تولید شده و لذا افزایش قیمت آن نمی تواند ربطی به گرانی و نبود ارز داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از دلایل گرانی سرسام آور اخیر خودرو را باید در فضای سوداگری جستجو کرد و عده ای به دنبال سوداگری در این بازار هستند.

وی در ادامه افزود: گرانی افسار گسیخته خودروهای تولیدی نشان می دهد که رقابتی در این حوزه به وجود نیامده، انحصار وجود دارد و فقدان نظارت و سوء مدیریت از سوی دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت کاملا مشهود است.

کبیری با تاکید بر اینکه فقط سوء مدیریت و عدم نظارت می تواند این چنین موجب گرانی لجام گسیخته خودرو شود، گفت: آنچه که در این مدت در مورد نرخ ارز اتفاق افتاده نمی‌توانست تاثیر این چنینی را حداقل در این برهه زمانی داشته باشد و شاید در نهایت این اتفاق برای تولیدات آینده ایران خودرو و سایپا رخ میداد، البته باز هم نه در این حد. این در حالی است که با توجه به تاکید دولت مبنی بر حمایت ارزی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، هیچ توجیهی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد.

نماینده خوی و چایپاره در مجلس در مورد اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان خودرو و قطعات خودرو عنوان کرد: طبق آنچه که دولت اعلام کرده باید به تمام افرادی که واردکننده هستند دلار 4200 تومانی پرداخت شود که این موضوع شامل حال واردکنندگان خودرو و قطعات خودرو هم می شود. اما نباید اینگونه باشد که واردکنندگان، خودرو یا قطعات خودرو را با دلار 4200 تومانی وارد کنند اما در محاسبه قیمت خودرو برای مصرف کننده دلار 6 هزار تومانی و 7 هزار تومانی را در نظر بگیرند.

کبیری در ادامه افزود: متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که واردکنندگان دلار 4200 تومانی را می گیرند اما وقتی با مصرف کننده معامله می کنند، نرخ ارز آزاد را در نظر می گیرند و ارز آزاد هم که لجام گسیخته است و هیچ نرخی معینی ندارد که این ظلم و اجحاف به مصرف کننده است.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد خروج خودروسازان خارجی از کشور هم گفت: مشکلی که ما داریم این است که در قراردادهای بین المللی ضعیف عمل کردیم که این مساله در مورد قرارداد با خودروسازان خارجی هم صدق می کند. در واقع خروج شرکت های خارجی از ایران به دلیل ضعف در قراردادهای منعقد شده است.

کبیری در ادامه افزود: حتی گاهی اوقات گفته می شود برخی از قراردادهای بین المللی به گونه ای است که طرف مقابل که قرارداد را فسخ کرده، می تواند از ما خسارت و جریمه هم بگیرد که این واقعا جای تاسف دارد که ما چگونه قرارداد بسته ایم که چنین امتیازی را مثلا به یک خودروساز خارجی داده ایم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در گذشته هم اتفاق مشابه در مورد پژو رخ داد و در جریان اعمال تحریم ها، این شرکت خودروسازی از ایران خارج شد، اظهار کرد: زمانی که پژو مجددا می خواست به ایران بازگردد، این موضوع تذکر داده شد که باید در قراردادها به قدری تضمین عملی وجود داشته باشد که خودروسازان خارجی به راحتی نتوانند از کشور خارج شوند و اگر یک طرفه هم خارج شوند، ما بتوانیم از آنها خسارت بگیریم.