٤ سرعت‌گیر توسعه در اقتصاد ایران

نتایج یک تحقیق معتبر علمی درباره «رابطه اقتصاد دولتی و سیکل‌های تجاری» نشان می‌دهد که چهار عامل «عدم استقلال بانک مرکزی»، «وابستگی بودجه دولت به نفت»، «بالا بودن هزینه‌های جاری دولت» و «ضعف نظام مالیاتی» سرعت‌گیرهای توسعه اقتصادی در ایران هستند.

کد خبر: ۲۷۷۴۹۶

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، براساس این پژوهش دولت‌ها همواره با استفاده از مکانیسم‌های اقتصادی تلاش می‌کنند تا سیاست‌هایی را پیگیری و اتخاذ کنند که همواره در قدرت ابقا شوند. این سازوکار که در ادبیات سیاسی از آن به عنوان ســیکل تجاری- سیاسی یاد می‌شود، می‌تواند آثار و تبعات منفی در اقتصـاد برجای بگذارد. چرا که در بیشتر مواقع سیاست‌های اقتصادی پیگیری شده صرفا دلایل سیاسی داشته و توجهی به روابط حاکم بر پدیده‌های اقتصادی نشده، در نتیجه شاهد تصمیم‌گیری‌های بوده‌ایم که شرایط اقتصادی را بیش از بیش وخیم کرده است. عزیزالله شهبازی، دکترای اقتصاد و سیاستگذاری عمومی و علیرضا گلشنی، دانشیار علوم سیاسی در این پژوهش این فرضیه را مطرح کرده‌اند که دولت‌ها در ایران با توجه به اقتصـــاد تک‌محصـــولی و مسـتقل بودن از طبقات اجتماعی، همواره می‌توانند با سیاستگذاری‌های اقتصـادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم بزنند که این خود طی سالیان گذشته همواره بی‌ثباتی‌های اقتصــادی را به دنبال داشته است؛ موضــوعی که سـاختاراداره کشور باید با مکانیسم‌های قانونی نسبت به آن واکنش نشان دهد.

اقتصاد دولتی و سیکل‌های سیاسی

براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته، بین وقوع ســیکل‌های تجاری-سیاسی و اقتصــاد دولتی رابطه تنگانگی وجود دارد و از آنجایی که در اقتصـاد دولتی برخلاف اقتصـاد خصـوصـی، نظم اقتصـادی و سیاستگذاری اقتصادی تحت کنترل دولت است، هر گونه تصمیم‌گیری دولت در زمینه اقتصادی منجر به فرازوفرود در نظم اقتصـادی می‌شود که متعاقبا نظم سیاسی هم دستخوش تلاطم می‌شود. از همین رو دولت با اهرم اقتصاد دولتی منجر به ایجاد سیکل‌های تجاری-سیاسی می‌شود که در راسـتای حفظ یا کسـب مجدد قدرت صـورت می‌گیرد، به بیان دیگر تحکم و اعمال قـدرت از طریق عرصـــه اقتصـــادی رخ می‌دهد. بدین معنا که یکی ابزارهای قدرت برای مانایی و پویایی جریان‌های سیاسی، منابع اقتصــادی است که دولت‌ها با دســت‌کاری و توزیع و تخصیص دلبخواهانه آن در راستای رسیدن به اهداف سیاسی خویش می‌کوشند.

دولت‌ها در کشـورهای صـادر‌کننده مواد خام، متولی تولید و صـدور مواد خام هستند، حجم دولت در این کشــورها افزایش یافته و به مهم‌ترین بخش اقتصــادی در این کشــورها مبدل می‌شود. این محققان، حاکم بودن سازوکار دولتی بر اقتصاد را صرفا اقتصادی نمی‌دانند بلکه اثرات سـیاسی و اجتماعی را نیز بسیار حائز اهمیت می‌دانند. چرا که تجربه مطالعه فرآیند اقتصاد سیاسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز منابع در دست دولت، به علت آنکه هر فرد تلاش دارد به تنهایی ســهم بیشــتری از منابع را در اختیار بگیرد، از شــکل گرفتن شـــبکـه‌های افقی و گســـترده اجتماعی جلوگیری کرده و در نتیجه، مجموعه‌ای از روابط نابرابر عمودی و یک سویه میان دولت و مردم به وجود می‌آید؛ موضوعی که می‌تواند با سیاستگذاری اقتصادی دولت‌ها در جهت اهداف سیاسی آنها گام برداشـته و زمینه رســـیدن مجدد به قدرت را فراهم کند. این قاعده که از آن به مثابه سـیکل تجاری- سیاسی نام برده شده نیز بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی در قالب تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری خارجی و ناامنی اقتصادی دامن می‌زند. براساس نتایج این پژوهش علمی، مسائل مطرح شده، در کشــورهای در حال توســعه مشــهودتر بوده، به خصوص در کشـورهایی که دارای نظام سـیاسی عقب افتاده‌ای هستند، عدم وجود احزاب سیاسی واقعی و مســتقل و همچنین آزادی قلم و مطبوعات ســبب می‌شود که گردش اطلاعات به کندی صـــورت گیرد و حـداقـل دولت‌ها بتوانند از طریق سیاست‌های کوتاه‌مدت طبقات پایین درآمدی را تحت تاثیر خود قرار دهند. سـیاستمداران با توجه به این موضوع که غالب مردم به سیاست‌های کوتاه‌مدت توجه می‌کنند و از حافظه تاریخی قوی نیز برخوردار نیســتند، بر چینش آرا تاثیر می‌گذارند و در انتخابات پیروز می‌شوند. از ســوی دیگر این مساله ســبب می‌شودکه طبقات تحصـیلکرده، متخصـصین و به‌طورکلی طبقه متوسط جامعه نسبت به این مساله از خود به انحای مختلف عکس العمل نشـــان داده و این شـــیوه از مدیریت جامعه می‌تواند هم به اضــمحلال ســرمایه فیزیکی و انســانی منجر شود؛پژوهشگران این کار علمی، پیشــگیری از تبعات منفی حاصــل از ســیکل تجاری- سیاسی در آینده را از ضرورت‌های اقتصاد ایران دانسته و لذا به ارایه راهکارها و پیشــنهاداتی در این باره می‌پردازند که توجه به آنها می‌تواند آثار سوء اقتصادی ناشی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی را کاهش دهد. این راهکارها به شرح زیر هستند.

استقلال بانک مرکزی

براساس نتایج این پژوهش علمی، یکی از راه‌هایی که می‌توان از آن به عنوان مکانیزمی پیشـــگیرانه تعبیر کرد، اســـتقلال بانک مرکزی از دولت اســت تا به ســادگی نتواند موجبات ســیاســت مالی و پولی را برای اغراض انتخاباتی فراهم کند. در کشــور ما تورم، پیوســته تابعی از تصــمیمات سیاسی و اقتصــادی دولت بوده اســت و از آنجا که بانک مرکزی مســتقل نبوده، قادر به کنترل تورم نیسـت. در کشـورهایی که سیاست‌های مالی دولت از انضباط کافی برخوردار باشد می‌توان انتظار کنترل تورم و کاهش آن را داشـت. البته ‌این نتیجه صرفا منوط به این تحقیق علمی نمی‌شود چرا که یکی از توصـیه‌های سیاستی که از جانب بسیاری از اقتصــاد دانان طی چند ســال گذشــته برای مبارزه با تورم مطرح بوده، محدود کردن اثر عملکرد مالی دولت بر پایه پولی و تقویت ابزارهای کنترلی تورم است. اصولا برای ایجاد یک فضای نسبتا باثبات کلان در هر برنامه اقتصادی، تفکیک عملیات بودجه و ســیاســت مالی از عملیات پولی بانک مرکزی و ســیاســت پولی و ایجاد نهادها و ابزارهای مناسب برای این مهم، یکی از سیاست‌های کلیدی است. تا آنجـا کـه، قوی بودن انگیزه حکومـت‌هـا برای بهره‌گیری از بانک مرکزی برای اهداف سیاسی خودشان (برای مثال، چاپ پول برای تامین هزینه‌ها و پایین آوردن نرخ بهره هنگام نزدیک شـدن به انتخابات) سبب شده است در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی از دخالت حکومت مصـون نگه داشته شود. این کار به گونه‌ای صورت می‌گیرد که رهبران منتخب در حکومت به ســادگی نتوانند مدیران بانک مرکزی را از ســمت‌های خود برکنار کننـد.

کاهش وابستگی به نفت

تجربه بسـیاری از کشـورهای با منابع طبیعی غنی، مانند کشـورهای نفتی، رشد اقتصادی ضـعیفی را نشـان می‌دهد. این بیانگر این اسـت که بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی یک رابطه معکوس وجود دارد که در ادبیات توسـعه به پدیده نفرین منابع نام گرفته است، زیرا منابع طبیعی به عنوان ثروت کشـور محسـوب شـده و صادرات آن نیز قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهد، درحـالی که انتظار می‌رود وفور منابع طبیعی، ســـرمایه‌گذاری و رشـــد اقتصــادی را تقویت کند. بنابراین ضــروری‌ترین و موثرترین راه جهت سـیکل تجاری-سـیاسـی و کاهش پیامدهای حاصـل از آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در تامین بودجه و هزینه‌های جاری کشور است.

استقرار نظام جامع مالیاتی

اتخـاذ رویکردی در جهـت ارتقـای ظرفیـت و کوشـــش مـالیـاتی برای افزایش ســـهم درآمـدهـای مـالیـاتی از منـابع بودجـه، یکی از راهکـارهـای کـاهش وابســـتگی بـه درآمدهای نفتی است. اصولا در کشورهای متکی به منابع عظیم نفت، سهل‌الوصول بودن درآمدهای نفتی، انگیزه تلاش جدی دولت‌ها برای کســب و افزایش درآمد از محل مالیات را از بین برده اسـت. به عقیده کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین علت حاکمیت رکود، تورم بالا و رشـد اقتصـادی پایین در این قبیل کشـورها، وابسـتگی به درآمدهای نفتی و سـهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه آنهاست. در شــاکله نظام اقتصــادی ایران هم، وابســتگی به درآمدهای نفتی باعث شــده اســت کارآیی و بهره‌وری در نظام اقتصــادی کشــور در حداقل ممکن و پایه‌های مالیاتی کشــور بسـیار ضـعیف باشـد. بنابراین اتخاذ راهبردهایی نظیر بهبود محیط کسـب و کار و خصوصی‌سازی، ارتقای توانمندی‌های بخش خصـوصـی، جذب سرمایه‌های خارجی و به کارگیری سـرمایه‌های داخلی، سـاده‌سازی نظام مالیاتی، گسترش نظام مالیاتی، تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات‌ســتانی، با اســتقرار نظام جامع مالیاتی در کشــور و در جهت کاهش وابستگی به نفت ضرورت دارد.

کاهش هزینه‌های جاری

یکی دیگر از راهکارهای کاهش وابســـتگی به درآمدهای نفتی، کوچک کردن دولت و منطقی کردن حجم آن اســـت که در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شـــده اما برای عملی سـاختن این برنامه هنوز اقدامات موثری صـورت نگرفته اسـت. درواقع کوچک کردن بدنه دولت بیانگر تقویت بخش خصـوصـی اسـت و با تقویت بخش خصـوصـی و الزام دولت به انجـام کـارهـای حاکمیتی به جای امور تصـــدی‌گری خود به خود هزینه‌های جاری دولت کاهش می‌یابد و کاهش هزینه‌ها نیز منجر به کاهش وابستگی به نفت می‌شود. بخش اعظم درآمدهـای نفتی صرف حقوق و دستمزدها نخواهد شد.

تمرکز منابع در دست دولت، به علت آنکه هر فرد تلاش دارد به تنهایی ســهم بیشــتری از منابع را در اختیار بگیرد، از شــکل گرفتن شـــبکـه‌های افقی و گســـترده اجتماعی جلوگیری کرده و در نتیجه، مجموعه‌ای از روابط نابرابر عمودی و یک سویه میان دولت و مردم به وجود می‌آید.

عدم وجود احزاب سیاسی واقعی و مســتقل و همچنین آزادی قلم و مطبوعات ســبب می‌شود که گردش اطلاعات به کندی صـــورت گیرد و حـداقـل دولت‌ها بتوانند از طریق سیاست‌های کوتاه‌مدت طبقات پایین درآمدی را تحت تاثیر خود قرار دهند.

در کشــور ما تورم، پیوســته تابعی از تصــمیمات سیاسی و اقتصــادی دولت بوده اســت و از آنجا که بانک مرکزی مســتقل نبوده، قادر به کنترل تورم نیسـت. در کشـورهایی که سیاست‌های مالی دولت از انضباط کافی برخوردار باشد می‌توان انتظار کنترل تورم و کاهش آن را داشـت.

ضــروری‌ترین و موثرترین راه جهت کاهش پیامدهای حاصـل ازسـیکل تجاری-سـیاسـی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در تامین بودجه و هزینه‌های جاری کشور است.