استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

سیاست‌گذاری منطقی می‌تواند کمر تحریم را بشکند/ افتادن از ترس تورم به دامان رکود؟

معمای افزایش نرخ ارز در کنار رکودی که سایه آن بر اقتصاد سنگینی می‌کند، موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است، نزدیک‌ترین تجربه، رشد نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰ بود. اما آیا افزایش کنونی نرخ ارز، به رکود منجر خواهد شد؟

کد خبر: ۲۷۷۳۸۳

۱۹ خرداد ۱۳۹۷

اگرچه سایه تحریم ها در ماههای آینده بر اقتصاد ایران سنگین تر خواهد شد،اما آنچه اقتصاد را از بیماری هایی که این روزها گرفتار آن است،رها خواهد کرد،سیاست گذاری هایی با در نظرگرفتن موقیعت کنونی اقتصاد ایران است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، یکی از این سیاست ها درس گرفتن از تجربه های گذشته است.شرایطی که به زودی اقتصاد ایران پیش رو خواهد داشت،به نوعی در ابتدای دهه 90 تجربه شد؛یعنی جهش نرخ ارز  و به دنبال آن افزایش نرخ تورم.

اما آنچه در ماههای آینده می تواند،به تکرار تجربه گذشته منجر نشود،استفاده ازموقعیت افزایش نرخ ارز است.در ابتدای دهه 90 زمانی که نرخ ارز 300 درصد افزایش یافت یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد. در سالهای بعد از آن اگرچه افزایش درآمدها تقریبا متناسب با نرخ تورم بود ،اما این شکاف پابرجا باقی ماند. اتفاقی که بنا به گفته کارشناسان پیش درآمد رکود بود.زیرا وقتی درآمدها پایین باشد، حتی اگر نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم از مصرف خودداری می کنند چراکه درآمد کافی ندارند.

بررسی ها نشان داد، به دنبال جهش نرخ ارز، فاصله قیمت تمام شده کالا و قدرت خرید مردم افزایش یافت و پس از آن کاهش تقاضا که پیش درآمد رکود بود،رخ داد.

اقتصاددانان می گویند در شرایط رکود تنها راه برون رفت  اصلاح نرخ برابری پول ملی است. چه آنکه تا زمانی که نرخ پول ملی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، واردات به صرفه است و در حقیقت درآمدهای کشور صرف اشتغال در دیگر کشورها می شود.حال آنکه اگر نرخ ارز در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، صادرات به صرفه خواهد شد

در واقع با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا می کند. در این شرایط رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.اما این پدیده،تورم را نیز به همراه خواهد آورد.

نسخه ای که اقتصاددانان برای این معما توصیه می کنند،تن دادن به تورمی است که با خود اشتغال و  افزایش تولید را به همراه بیاورد.زیرا این تورم با تورمی که فقط به معنای افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، بسیار متفاوت است. زیرا بهبود قدرت خرید مردم با درآمد آنها همراه شده و این موضوع، رونق اقتصادی نام دارد.رونقی که حتی با شرایط تحریم هم سازگار است.

افتادن از ترس تورم به دامان رکود؟

بررسی تجربه های تاریخی که اتفاقا نمونه آنها در اقتصاد ایران هم به کرات دیده می شود،سوق دادن سیاست های اقتصادی به سمت رکود است.گاهی سیاستگذاران اقتصادی از ترس تورم به گونه ای عمل می کنند که نتیجه تصمیم های آنها منجر به افتادن در دام رکود می شود. حال آنکه اگر رونق اقتصادی اتفاق بیفتد، اگرحتی نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه بهبود خواهد یافت.

در شرایط کنونی که نرخ ارز- خواسته یا ناخواسته بالا رفته- شاید بهترین زمان برای رشد اقتصادی باشد.

اما آیا می توان از تکرار تجربه 90 جلوگیری کرد؟ موسی غنی نژاد،اقتصاددان معتقد است:«  بدترین تصمیم اقتصادی سرپوش گذاشتن بر نرخ واقعی ارز است.زیرا با این تصمیم این امکان به وجود می آید که در زمان دیگری، دوباره فنر تورم افزایش خواهد یافت.»

کارشناسان اقتصادی می گویند برای دستیابی  به رشد اقتصادی 6 تا 7درصدی در سال جاری که هدف گذاری بودجه و برنامه ششم توسعه نیز هست، باید نرخ ارز واقعی شود.هرچند این اقدام تورم را افزایش خواهد داد، اما در عوض آتش تورم مانع از شکل گیری رکود خواهد شد.

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

آن طور که در بودجه سال 97 پیش بینی شده،قرار است بخشی از پروژه های نیمه تمام با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شود.این امر علاوه بر آنکه موجب تحرک بیشتر و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد می شود،از دیگر سو سبب خواهد شد تا تحرک در سرمایه گذاری منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی شود. چه آنکه در دوره رونق مردم درآمد بیشتری بدست خواهند آورد.

در واقع، رشد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که تولید ناخالص ملی افزایش یافته و درآمد سرانه بیشتر شود. اگرچه ممکن است  تورم هزینه بیشتری بر مردم تحمیل کند، اما بنا به گفته کارشناسان اقتصادی به واسطه رونق، درآمد بیشتری ایجاد خواهد شد.

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گوید:«در شرایط رشد اقتصادی است که به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی رخ می دهد،جاماندن درآمد مردم از قدرت خریدجبران خواهد شد و عبور از شرایط کنونی تنها بستگی به کیفیت سیاست‌های مالی دولت دارد.»

علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی هم می گوید:« دولت باید مالیات و عوارض اقشار آسیب پذیر را حذف کند و از گروه های دارای درآمد بالا مالیات بیشتری بگیرد تا اداره اقتصاد با پول پردرآمدها انجام شود. اگر این فرآیند به خوبی اجرا شود و رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد در سال جاری تجربه شود،قابل پیش بینی است که می توان ظرف مدت پنج سال توازنی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد کرد.»