تناقضات سیاست‌های ارزی دولت/ به کام واردکنندگان به ضرر صادرکنندگان

از روز اول منتقد سیاست های ارزی دولت بعد از بحران پیش آمده از ابتدای سال 97 بودم. پیش از آن در سال های 95 و 96 هم بصورت ارسال نامه هایی به مقامات اقتصادی و هم انتشار برخی نکات آن نامه ها در فضای عمومی گفتم امکان فشردن فنر نرخ ارز بیش از این وجود ندارد و در حال هدر دادن منابع ملی هستیم برای جنگ نامقدسی که از ابتدا مشخص است شکست می خوریم (تثبیت ارزی).

کد خبر: ۲۷۷۱۴۸

۱۸ خرداد ۱۳۹۷

برای تثبیت ارزی فقط در سال 96، 18 میلیارد دلار با نرخ متوسط 3400 تومان از بین بردیم. اگر 18 میلیارد دلار را با نرخ 6200 (قیمت واقعی دلار در سال 96 با محاسبات ما) فروخته بودیم فقط مابه التفاوت آن 50 هزار میلیارد تومان میشد. این رقم بیش از کل یارانه نقدی سالانه است! (به اثرش روی افزایش صادرات و کاهش واردات و حرکت به سمت مقاومت اقتصادی هم کاری نداریم)

به رقم دیگری توجه کنید. ما در سال 96 دقیقا 42 میلیارد دلار خروج سرمایه داشته ایم. 19 میلیارد دلار در قالب کسری حساب سرمایه و 23 میلیارد دلار در قالب افزایش بدهی های ارزی نظام بانکی. این رقم پس از خروج سرمایه 61 میلیارد دلاری سال 89 بالاترین میزان پس از جنگ است. دلایل خروج و راهکارهای جلوگیری از آن موضوع بحث این یادداشت نیست. فقط اگر همین 42 میلیارد دلار را بجای نرخ 3400 با 6200 تومان تبدیل کرده بودیم، مابه التفاوت آن 117 هزار میلیارد تومان میشد! یعنی حدود 3 سال یارانه نقدی. مطابق برخی محاسبات یعنی حدود کل بدهی های تخمین زده شده دولت به نظام بانکی. مجموع این دو عدد (مطابق برخی محاسبات) یعنی حدودا پوششی برای کل معوقات نظام بانکی.

اینها را برای چندمین بار تکرار کردم تا نشان دهم هزینه سیاست ارزی نادرست چقدر بالاست. متاسفانه همچنان در سال 97 و حتی بعد از بحران ارزی هم روش غلطمان را عوض نکردیم و متاسفانه سیاستهایمان ابعاد خطرناکتری هم پیدا کرده است. در پاسخ به بحران پیش آمده، دلار را در 4200 تومان تک نرخی کردیم. هم این نرخ و هم تک نرخی کردن اشتباهات بزرگی بودند. چرا؟

1- هنگامی که صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارزش به کشور می شود چرا باید ارزی که در بازار 6600 تومان می خرند را 4200 تومان به یک واردکننده بفروشد؟! این یعنی سیاستگذار از جیب صادرکننده می گیرد و به جیب واردکننده می ریزد. یعنی نابودی صادرات و افزایش افسارگسیخته واردات.

2- اما واردات به دلایل فنی و عدم امکان تخصیص ارز نمی تواند افزایش یابد. آخرین آماری که من دارم 26 میلیارد دلار ثبت سفارش در کمتر از 40 روز گذشته ثبت شده است. توجه کنید این رقم نصف کل واردات قانونی کشور در یکسال است! این رقم باور نکردنی است و بخشی از آن به دلیل بالاتر اظهار کردن قیمت کالاهای خارجی از سوی واردکنندگان اتفاق افتاده است! اما همه کالاها اجازه ورود نخواهند گرفت! البته چگونگی شناسایی کالاهایی که اجازه واردات می گیرند هم نامشخص است و همین فساد و ریسک های اقتصادی را باز بالاتر می برد.

3- از سوی دیگر، صادرات به عراق و افغانستان از انتقال ارز معاف شده. این دو سوراخ باعث خواهد شد تا صادرکنندگان مجبور شوند کالایشان را از مسیر این دو کشور صادر کنند تا ملزم به انتقال ارز نباشند! در ماه های آینده خواهید دید که صادرات به عراق و افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت! این البته خوب است که سیاست غلط دولت سوراخ دارد و راه نفس کشیدن را به صادرکننده می دهد اما چرا هزینه صادراتی که کاملا به سود کشور است باید حدود 10 الی 12 درصد افزایش یابد؟! اینها کمر صادرکنندگان را خرد می کند.

4-این خیال خام که واردات با ارز 4200 تومانی باعث می شود تا قیمت کالاهای وارداتی بالا نرود غلط است و بارها و بارها در اقتصاد ایران آزمون شده است. قیمت کالاهای وارداتی که با دلار 4200 تومانی وارد شده اند، با نرخ ارز بازار تبدیل خواهند شد! این یعنی دوباره در حال ایجاد ثروت های افسانه ای برای واردکنندگان سوگلی هستیم که ثبت سفارش آنها تایید خواهد شد! اگر فرض کنیم وارداتمان همان 50 میلیارد دلار باشد، تفاوت 4200 و 6600 تومان 120 هزار میلیارد تومان می شود! یعنی معادل 8 درصد کل نقدینگی کشور را در جیب چند صد واردکننده نشان دار خواهیم ریخت. (البته فساد و رشوه ای که در این فرآیند برای گرفتن ضمانت بانکی، تایید ثبت سفارش و... بوجود می آید هم بسیار بزرگ است)

راهکار مشخص و ساده است: کالاهای استراتژیک (معادل 13 تا 15 میلیارد دلار در سال) با اعلام شفاف، با دلار 4200 تومانی وارد شود. مابقی کالاها با دلار بازار آزاد (هرچه بود). صادرکننده ضمانت نامه بسپارد برای ورود ارزش و بتواند در نرخ های بازار ارز صادراتی اش را به واردکننده یا به دولت بفروشد. به این شکل نه فساد داریم و نه اتلاف منابع. بروکراسی دولتی هم کمتر دخالت خواهد کرد.